در نشستی در محل اتاق تهران، ابعاد تورم قوانین و مقررات در کشور مشخص شد. شواهد موجود نشان می‌دهد کشور در شرایط کنونی در باتلاقی از مقررات دست و پاگیر گرفتار شده که فضای فعالیت مردم، بخش‌خصوصی و دولت را مخدوش کرده‌‌اند. مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
«لنگر ارزی» یا همان «لنگر نرخ اسمی ارز» یک نوع سیاست منسوخ اقتصادی برای «مهار تورم» است که نه تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلکه باعث جهش و شوک ارزی هم می‌شود. بزرگ‌ترین بازندگان بین‌المللی این سیاست اشتباه، کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند که تاوان سنگینی در اندازه یک بحران فلج‌کننده در ۲۴ سال
با وجود مناسب بودن متغیرهای بنیادی از جمله قیمت دلار، رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و عملکرد تولید و فروش بنگاههای بورسی اما بازار سرمایه همچنان روی موجی نوسانی قرار دارد و سهامداران به واسطه هر خبری، هیجانزده شده و بدون آنکه به ارزندگی سهم توجه کنند یا دست به خرید هیجانی میزنند یا فروش
در دهه‌های اخیر هرچه پیش‌تر آمده‌ایم سهم بانک‌ها از کیک اقتصاد و تولید کشور بیشتر شده و دلیل عمده آن نیز به علاقه وافر مدیران بانکی به سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها برمی‌گردد آن هم در شرایطی که سرعت تورم در بازه‌های چندساله همواره جلوتر از نرخ بهره بوده و حتی در دوره‌هایی که این رابطه معکوس
خیلی سعی کردم چیزی ننویسم . چون دولت جدید به تازگی کار خود را شروع کرده است. نقد و بررسی کارکرد ،کسی که کاری انجام نداده سخت است. و یا بقول معروف غلط گرفتن از دیکته نانوشته هم به بیراهه رفتن است. ولی مسائلی پیش آمده که مجبورم چند سطری را بنویسم. دولت جدید، بخصوص
امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۰ حجم معاملات اوراق بدهی دولت روندی نزولی را تجربه کرد. اقتصاددان: امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با ۲۰ درصد کاهش به ۴۱۲ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۵ نماد اخزا و ۵ نماد اراد انجام شد. معاملات عمده اوراق در
