اقتصاد ایران نه به لحاظ ساختارهای تصمیم‌گیری و نه به لحاظ هزینه‌های اداره محیط اقتصادی کشور، وضعیت خوبی ندارد. این را عامه مردم در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند. تحریم کردن اقتصاد ایران برای هیچ کشوری در جهان، هزینه خاصی ایجاد نمی‌کند و هیچ کالا یا خدماتی از جانب ایران در سطوح وسیع به بازارهای
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در سال‌های گذشته در فضای بازار کار ایران مطرح بوده، بحث عدم کفایت حقوق و مزایا برای نیروهایی است که کار ثابت دارند. برخی گزارش‌ها در سال‌های گذشته نشان داده‌اند که با وجود آنکه در بودجه و جلسات پایان سال، موافقت‌هایی برای افزایش حقوق در هر سال انجام شده اما
نشریه اقتصادی مید با اشاره به خروج صنعت ساخت‌وساز ایران از رکود در سال ۲۰۲۳ رشد سالانه ۳.۴ درصدی را برای این صنعت تا سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرد. پیش از این نیز مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در فصل بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ (برابر با فصل دوم و سوم سال ۲۰۲۳) را به
هفت ماه پیش یعنی ۲۸ خردادماه، انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی با اکثریت آرا بر کرسی ریاست نشست، اما این انتخاب از ابتدا با مخالفت دولتی‌‌ها روبرو شد و حالا پس از ۷ ماه، شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق اقدام به ابطال انتخابات اتاق کرد و با این
بازار مسکن شاهد «رفتار متفاوت از گذشته» نسبت به «نوسان دوباره نرخ دلار» است. در هفته‌‌ای که گذشت، قیمت دلار پس‌از ثبات نسبی ماه‌های قبل، بیش‌از ۵ درصد افزایش پیدا کرد. از آنجا که نبض قیمت مسکن از سال۹۷ تاکنون، به رشد‌های محسوس قیمت ارز –چه کاهشی، چه افزایشی- واکنش نشان داده است، در روزهای
در اجلاس سالانه «مجمع جهانی اقتصاد» که از ۲۵ تا ۲۹دی‌ماه با موضوع «بازسازی اعتماد» و با حضور سران، نمایندگان و روسای شرکت‌های تجاری از بیش از ۱۰۰ کشور در داووس سوئیس برگزار شد، موضوعات مختلفی از جمله بحران خاورمیانه، جنگ غزه، حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ، رشد اقتصادی چین و تنش‌های اقتصاد دوم
