سکته ساخت و ساز در ماه نیمه تعطیل

آنگونه که فعالان صنعت ساخت و ساز در اسفند ماه سال گذشته پیش‌بینی کرده بودند، فعالیت‌های ساختمانی در فروردین ماه سال جاری به‌ شدت افت کرد. هر چند میزان شدت این افت به اندازه‌ای که مدیران این صنعت گفته بودند، زیاد نبود. در این حال، تازه‌ترین نظرسنجی از فعالان ساختمانی نشانگر این است که فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به طرز قابل قبولی دچار رشد خواهد شد. این پیش بینی به اندازه‌ای خوشبینانه به نظر می‌رسد که عدد برآورد شده از اعداد ثبت شده طی دوره فروردین ۱۴۰۰ تاکنون، بی‌نظیر است.

اگر چه تحولات بازار مسکن و به ویژه بازار ساخت و ساز، همه ساله، در ماه نیمه تعطیل، دچار افت می‌شود و پس از آن نیز جان دوباره‌ای می‌گیرد و رکوردهای قابل توجهی نسبت به سایر ماه‌های سال، در دومین ماه بهار از خود بر جای می‌گذارد، اما فعالان ساختمانی کاهش فعالیت‌های ساختمانی در فروردین ۱۴۰۳ نه عدد برآورد شده ۲۱,۱۱ که در عمل ۲۳.۸۷ ثبت شده است. از سوی دیگر، آنها انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت ماه را ۶۲.۹۰ پیش بینی کرده‌اند که با توجه به عدد ثبت شده از این شاخص در ماه‌های مشابه سال‌های قبل، به نظر می‌رسد این بسیار خوشبینانه است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی از مدیران ساختمانی ۹۳ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان حاکی از کاهش چشمگیر عدد شاخص کل ساختمان در فروردین ماه سال جاری با رقم ۳۳,۸۷ در مقایسه به اسفند ماه سال گذشته (۵۷.۷۸) است. این کاهش نشانگر وضعیت رکود صنعت ساختمان در مقایسه با ماه‌های گذشته است. در واقع از آنجا که عدد شاخص کل (۳۳.۸۷) کمتر از عدد ۵۰ است، وضعیت رکودی را به مخاطب گزارش می‌کند.

عمیق‌ترین رکود ساخت از ۱۴۰۰ تاکنون

بدیهی است، دلیل عمده این رکود، تعطیلات فروردین ماه سال جاری است. با این تفاوت که عدد ۳۳,۸۷ عمیق‌ترین رکود ثبت شده در میان ۴ فروردین اخیر است. بر اساس این گزارش، شاخص کل ساختمان در فروردین ماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۴۰.۵؛ ۳۵.۳۲؛ ۳۳.۳۹؛ و ۳۳.۸۷ گزارش شده‌اند. این اعداد نشان می‌دهند، که رکود فعالیت‌های ساختمانی در نخستین ماه سال‌های یادشده سیری نزولی داشته است، به گونه‌ای که هر چه به زمان حال نزدیکتر می‌شویم، بر عمق رکود افزوده شده است.

این گزارش همچنین حاکی است، عدد پیش بینی شده برای فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت سال جاری (۶۲,۹) نسبت به اعداد تحقق یافته در اردیبهشت ماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، و ۱۴۰۲ بیشتر است و از همین رو، اگر این عدد تحقق نیابد نباید زیاد متعجب شد. عدد شاخص کل ساختمان در اردیبهشت ماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۶۰.۵۵؛ ۵۶.۳۱؛ و ۵۲.۲۲ بوده و سیر نزولی نیز داشته است. از همین رو، به سختی می‌توان انتظار داشت که عدد فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت سال جاری، در عمل به ۵۱ برسد.

نتایج نظرسنجی از فعالان صنعت ساختمان همچنین نشان می‌دهد، افزایش مولفه‌های «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» و «قیمت محصولات تولید شده» متاثر از افزایش ناگهانی نرخ ارز بوده است. همچنین کاهش قابل توجه مولفه‌های «سرعت انجام و تحویل سفارش» و «مصرف حامل‌های انرژی» متاثر از کاهش حدود ۲۴ واحدی مولفه «میزان فروش کالاها و خدمات» در این دوره است.

بررسی‌ها با استناد به اظهارات فعالان صنعت ساختمان طبق مولفه «انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده» نشان می‌دهد، علی رغم وضعیت نامطلوب بازار ساخت و ساز و نیز افزایش هزینه‌های ساخت در سال جدید، پیش بینی فعالان این صنعت از سرگیری فعالیت‌های در اردیبهشت ماه و بهبود شرایط فعالیت اقتصادی است.

۳ ضلع افت ساخت و ساز در فروردین

 پیش از این، فعالان ساختمان با پیش بینی افت شدید شاخص کل ساختمان در فروردین سال جاری، از سه عامل«عدم سیاست‌گذاری مشخص دولت در حوزه صنعت ساختمان»، «ناپایدار بودن قیمت ارز» و «تعطیلات ابتدایی سال» به عنوان عوامل اثرگذار بر افت ساخت و ساز نام برده بودند. اگر از اثرگذاری تعطیلات نوروز عبور کنیم که در عمل نیز عبور کرده‌ایم، چشم‌انداز روشنی از بهبود دو عامل دیگر در ماه‌های آتی از سال جاری وجود ندارد و از همین رو، می‌توان گفت، به جز نوسان‌های احتمالی و اندک شامخ کل ساختمان در بالای مرز رونق و رکود (عدد ۵۰) تحول شگرفی را در حوزه ساخت و ساز مسکن و ساختمان در سال جاری شاهد نخواهیم بود.

شوک منفی ارز به ساخت و ساز

 فعالان ساختمانی پیش از اسفند ۱۴۰۲ نیز به‌طور مکرر نسبت به رشد قیمت دلار و اثر منفی آن روی قیمت مصالح و هزینه تمام شده ساخت و ساز هشدار داده بودند. رشد حدود ۲۰ درصدی نرخ دلار طی زمستان سال گذشته منجر به آشفتگی بازار معاملات مصالح ساختمانی و در پی آن صنعت ساختمان شد و مدیران این صنعت پیچیده را – که متکی به محاسبات فنی و مهندسی، و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی متعددی است- در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داد، به گونه‌ای که آنها در نظرسنجی بهمن ماه اتاق تعاون ایران نیز اظهار کرده بودند که «با توجه به شوک‌های منفی بازار ارز و ناپایدار بودن قیمت‌ها، ادامه فعالیت‌های صنعت ساختمان در وضع نامساعدی قرار خواهد گرفت و نیز استمرار این شرایط، منجر به تشدید روند کاهشی فعالیت صنعت ساختمان و ساخت و ساز کشور خواهد شد.» این تحلیل در شرایطی عنوان شد که عدد شاخص کل ساختمان در بهمن ماه با رقم ۵۳,۱۵ در مقایسه با دیماه ۴۹.۴۵ با افزایشی قابل توجه، از وضعیت رکود خارج شد و در وضعیت مساعدتری در مقایسه با ماه‌های گذشته قرار گرفت و به عبارتی از مرز عدد ۵۰ عبور کرد و به محدوده رونق وارد شد. اما واضح است که تحلیل فعالان اقتصادی به یک دوره زمانی بزرگ‌تر از «یک یا چند ماه» اشاره دارد. به دوران تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی یک جانبه امریکا علیه ایران که از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ آغاز شد و نوسان‌های ارزی و در پی آن، نوسان‌های اقتصادی پر قدرتی را علیه اقتصاد ایران تحمیل کرد. طی این سال‌ها صنعت ساختمان بیش از پیش تضعیف شد. این همه در حالی بود که بنا به برخی از تحلیل‌ها، مسکن‌سازی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران به شمار می‌رفت و می‌رود!

وضعیت تازه ساخت و ساز؟

اگر چه صنعت ساختمان، به غیر از فروردین ماه نیمه تعطیل سال گذشته، صرفا در ماه‌های آبان، آذر و دی در محدوده رکودی قرار گرفت اما در ماه‌های پیش از آن نیز اندکی بالاتر از مرز رونق و رکود (عدد ۵۰) بود و در شرایط ایده آلی قرار نداشت. اغلب فعالان صنعت ساختمان به این نکته معترفند که این رونق نسبی و لب مرزی نمایانگر واقعیت بازار ساخت و ساز مسکن نیست و این بازار از چندین سال قبل، در پی تشدید تحریم‌ها و جهش‌های تورمی و تزریق بی‌ثباتی به بازارها، با کاهش فعالیت شدید مواجه شده است و طی برخی از ماه‌های سال جاری نیز اگر رونقی مشاهده شده است، به معنی رسیدن به شرایط سال‌های گذشته نیست، بلکه بهبود اندک شرایط، نسبت به ماه‌های قبل است. بر این اساس می‌توان گفت که بازار ساخت و ساز همگام با بازار معاملات ملکی در تله رکود تورمی گیر افتاده است.

 در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰,۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع