پیش‌بینی رشد ۳،۴ درصدی ساخت مسکن

نشریه اقتصادی مید با اشاره به خروج صنعت ساخت‌وساز ایران از رکود در سال ۲۰۲۳ رشد سالانه ۳.۴ درصدی را برای این صنعت تا سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرد.

 پیش از این نیز مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در فصل بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ (برابر با فصل دوم و سوم سال ۲۰۲۳) را به ترتیب ۴,۷ درصد و ۲.۹ درصد گزارش کرده بود. اینک اما سوال این است که آیا صنعت ساخت و ساز از رکود خارج شده است و این روند تداوم می‌یابد؟ آیا صرف افزایش فعالیت‌های مرتبط با ساختمان‌سازی به معنی خروج این صنعت از رکود است؟ آیا این مساله لوازم دیگری نمی‌طلبد؟

در پاسخ به این سوالات باید به رکود شدید صنعت ساختمان به‌طور خاص و اقتصاد ایران به‌طور عام طی دهه ۱۳۹۰ توجه داشت. اقتصاد ایران و تمامی اجزای آن از جمله بخش ساخت و ساز و حتی بازار معاملاتی مسکن در دوازده سال اخیر کوچک شده است و روند نزولی شدیدی را طی کرده است. از این رو، هم اینک با اندک افزایش فعالیت‌های ساخت و ساز، نرخ رشد این شاخص به عددهای قابل قبولی می‌رسند اما در واقع، باید دقت داشت که میزان افزایش این فعالیت‌ها نسبت به بازار بزرگ ایران بسیار اندک است و همچنان با شرایط مطلوب و حتی با شرایط موجود در اوایل دهه ۱۳۹۰ فاصله بسیاری دارد. به‌طور مثال، در اسناد بالادستی نیاز ایران به ساخت سالانه یک میلیون مسکن پیش بینی شده است. اما از اوایل دهه مورد اشاره تاکنون، در هر سال نه تنها این رقم تحقق نیافته است، بلکه کمتر از یک سوم آن محقق شده که نشان‌دهنده عقب ماندگی زیادی در این زمینه است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  آمارهای رسمی همچنین حاکی از این است که رشد ساخت و ساز از رشد جمعیت و خانوار کشور نیز عقب مانده است. در عین حال، کارشناسان مسکن بر این باورند که میان بازار ساخت و ساز مسکن و بازار معاملاتی مسکن پیوند وجود دارد و رشد یکی بدون دیگری ممکن نیست. با این تحلیل، این سووال در ذهن نقش می‌بندد که چگونه رشد ساخت و ساز حاصل آمده اما تعداد معاملات ملکی (به ویژه برای خانه اولی ها) طی چند ساله اخیر همواره رو به کاهش بوده است؟ افزون بر این، آمارهای رسمی سال‌های اخیر، حاکی از ساخت حدود ۳۰۰ هزار مسکن در هر سال بوده است، این رقم حتی با تدوین قانون جهش تولید مسکن در مجلس و اجرای طرح نهضت مسکن در دولت هنوز افزایش نیافته است. شامخ کل ساختمان که شاخصی برآمده از نظر فعالان ساختمانی در هر ماه است، نیز نشان می‌دهد که فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی، دستکم از مهر سال ۱۳۹۸ تاکنون دستخوش تحول بزرگی نشده است. از همه این موارد گذشته، افزایش فعالیت‌های ساختمانی الزاما به معنی ساخت وساز واحدهای مسکونی جدید نیست و سایر فعالیت‌ها از جمله بازسازی واحدهای موجود را نیز در بر می‌گیرد. از این رو، به‌طور خلاصه می‌توان گفت، که آمارهای نشریه اقتصادی «مید» به معنی بزرگ شدن و بازگشت فعالیت‌های ساختمان به میزان سال‌های اولیه دهه ۱۳۹۰ نیست، بلکه به این معنی است که این صنعت در تکاپوی آغاز تحرک جدید است و همچنان از اوج خود فاصله بسیار دارد.ضمن اینکه متقاضیان مصرفی یعنی خانه اولی‌ها درپی جهش‌های متوالی قیمت مسکن همچنان خارج از این بازار هستند و بنا بر برخی پیش بینی‌ها فاصله‌ای دستکم ۱۰۰ ساله میان آنها و خانه مطلوبشان وجود دارد. به عبارت روشن‌تر، میزان رشد گزارش شده به جهش در عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها منجر نشده است.

خروج ساخت و ساز از رکود

نشریه اقتصادی مید طی گزارشی نوشت: صنعت ساخت‌وساز ایران که در سال ۲۰۲۲ رشد منفی ۲,۵درصدی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۲۳ از رکود خارج شده و رشد ۰.۵درصدی داشته است.  سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در پروژه‌های صنعتی، انرژی و زیرساختی عامل اصلی رشد بخش ساخت‌وساز ایران در سال ۲۰۲۳ بوده است. این گزارش در ادامه پیش‌بینی کرده است، بخش ساخت‌وساز ایران طی دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ با افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری در بخش‌های پتروشیمی، انرژی و مسکن به‌طور متوسط ۳.۴ درصد در سال رشد کند. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد، ارزش افزوده بخش ساخت‌وساز ایران در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۳ رشد ۴.۷درصدی داشته است. بانک مرکزی ایران هم گفته است، در هفت‌ماهه سال جاری شمسی ۵۶ میلیارد دلار تسهیلات در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی قرار داده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۴ درصد رشد داشته است. بر اساس این گزارش بخش پتروشیمی یکی از عوامل رشد صنعت ساخت‌وساز ایران تلقی می‌شود. شرکت ملی پتروشیمی ایران در نظر دارد تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۴.۲ میلیارد دلار در پروژه‌های پتروشیمی داخلی سرمایه‌گذاری کند. این شرکت افزایش ظرفیت تولیدات پتروشیمی ایران به ۲۰۰ میلیون تن در سال را تا سال ۲۰۳۳ برنامه‌ریزی کرده و ۱۰۰ پروژه به‌ارزش ۷۰ میلیارد دلار را برای توسعه تا این سال در نظر گرفته است.

پیشنهاد واگذاری مسکن به بانک‌ها در ازای پرداخت وام

اگر چه نشریه «مید» به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها دولتی و خصوصی در ساخت و ساز اشاره کرده است، اما به اذعان کارشناسان دولتی و غیردولتی، بزرگ‌ترین پروژه مسکن‌سازی دولت هم اینک با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و در حالی که قرار بوده است، در اول شهریور سال جاری ۲ میلیون مسکن ساخته شده به متقاضیان ارایه کند، کارنامه این پروژه صرفا به آغاز ساخت یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی محدود شده است. در چنین شرایطی است که حسن محتشم، عضو انجمن انبوه‌سازان برای برون رفت از این شرایط، راهکار ارایه کرده است. او با بیان اینکه بانک‌ها با دستور وام نهضت ملی مسکن را پرداخت نمی‌کنند، گفت: راهکار این است که بانک‌ها در طرح مذکور مشارکت داشته باشند و سهمی را دریافت کنند. محتشم در گفت‌وگو با تسنیم درباره وضعیت ساخت وساز پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: برای این طرح قاعده این است که امکانات مورد نیاز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. وی با بیان اینکه دولت بایستی اراضی نهضت ملی مسکن را به‌صورت مشارکتی به انبوه‌سازان واگذار کند، افزود: وقتی ساخت‌وسازها مشارکتی شود، سازنده و انبوه‌سازان چاره‌ای جز سرعت عمل در ساخت و ساز را ندارند، ضمن اینکه کیفیت واحدهای ساخته شده نیز بهتر خواهد شد. وی با بیان اینکه در این‌صورت این مشارکت یک بازی برد-برد می‌شود تصریح کرد: متاسفانه به‌نظر می‌رسد عده‌ای خیلی علاقه ندارند کارهای ساخت و ساز نهضت ملی مسکن به انبوه‌سازان واگذار شود؛ به همین دلیل شاهد کندی و بعضا توقف ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن هستیم. عضو انجمن انبوه‌سازان در ادامه به موضوع تامین مالی پروژه‌های مسکن‌سازی اشاره کرد و گفت: در این مقوله با توجه به اینکه بانک‌ها بنگاه اقتصادی هستند خیلی علاقه‌ای به پرداخت وام مسکن با بازپرداخت طولانی‌مدت ندارند. آنها می‌گوند در شرایط تورم ۴۰ درصدی پرداخت تسهیلات بلندمدت توجیه اقتصادی ندارد. محتشم با تاکید بر اینکه دولت باید فکری اساسی برای این موضوع داشته باشد، اضافه کرد: اینکه دستوری بخواهیم بانک‌ها ۲۰ درصد از سپرده‌ها را به بخش تسهیلات بانک مسکن اختصاص دهند، کارایی ندارد. به‌وطور معمول نیز اقتصاد با دستور و امر سازگاری ندارد. وی با بیان اینکه دولت باید بانک‌ها برای پرداخت سهم تسهیلات مسکن متقاعد کند، اظهار کرد: یکی از راهکارها مشارکت بانک‌ها در ساخت و ساز پروژه‌های نهضت ملی مسکن است. وزارت راه و شهرسازی باید در یک چارچوب مشخص، سیستم بانکی را وارد چرخه ساخت و ساز مسکن کند. عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: یکی از راهکارها این است که دولت تعدادی واحد مسکونی ساخته شده را به بانک‌ها واگذار کند تا با این کار کمبودهای ناشی از پرداخت تسهیلات با سود پایین‌تر از نرخ‌های مصوب جبران شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع