دعوا بر سر حقوق در میان مهاجرت متخصصان و کارگران

یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در سال‌های گذشته در فضای بازار کار ایران مطرح بوده، بحث عدم کفایت حقوق و مزایا برای نیروهایی است که کار ثابت دارند. برخی گزارش‌ها در سال‌های گذشته نشان داده‌اند که با وجود آنکه در بودجه و جلسات پایان سال، موافقت‌هایی برای افزایش حقوق در هر سال انجام شده اما در نهایت این حقوق از رقم نهایی تورم جا مانده و همین موضوع چالش‌هایی در میان کارکنان ثابت ایجاد کرده است. در سال‌های گذشته بخشی از نیروی کار جوان و متخصص کشور برای بهبود وضع معیشت تصمیم به خروج از کشور و مهاجرت گرفته‌اند و از سوی دیگر برخی از افراد نیز برای دوام در بازار کار مجبور به دو شیفت و سه شیفت کار کردن شده‌اند، موضوعی که خود می‌تواند به چالشی جدی در مسیر بازار کار ایران تبدیل شود.  در واقع هرچند بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری در کشور پایین آمده اما همچنان این نگرانی مهم وجود دارد که با توجه به جا ماندن نرخ حقوق از تورم، شرایط به سمتی حرکت کند که دیگر اساسا کار ثابت کردن برای نیروهای ثابت صرفه اقتصادی نداشته باشد. این موضوع در گزارش اخیری که از مهاجرت کارگران منتشر شده نیز خود را نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره اهمیت مهارت در اشتغالزایی و کسب درآمد گفت: در جلسه شورای عالی اشتغال مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از افزایش رشد اشتغال و کاهش بیکاری در کشور ارایه کردند و گفتند که آمار اشتغال در تمامی استان‌ها افزایش داشته و وعده‌های آقای رییس‌جمهور در حال تحقق است. وی اظهار داشت: بنده از تلاش‌های آقای وزیر کار و معاونت اشتغال وزارتخانه تشکر کرده و خدا قوت به آنها گفتم.البته بنده در جلسه گفتم که ارتقای کیفیت اشتغال هم بسیار مهم است و منتظریم گزارشی در این باره نیز در شورای عالی اشتغال مطرح شود. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: بنده عرض کردم که آقای وزیر کار عنوان کردند که کم مهارتی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور است اما گزارشات حاکی است مهاجرت کارگران مهارتی کشور به سایر کشورها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است. گلپور افزود: جایگزینی این نیروی مهارتی بسیار کند است و این در حالی است که حتی سرمایه‌گذاران هم در سایر کشورها بیشتر از کشور خودمان سرمایه‌گذاری می‌کنند . وی گفت: وقتی حداقل حقوق در کشورهای ذکر شده ۲۵و ۳۰میلیون تومان باشد کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت.
گلپور قدرت خرید کم، رکود، کاهش تولید و نقدینگی بانک‌ها را عوامل اصلی تورم دانست و گفت: در این جلسه از آقای منظور رییس سازمان برنامه و بودجه به سبب اظهارات خود درباره مزد کارگران انتقاد و خواستار عذر خواهی وی شدم. وی گفت: کارگران صدقه بگیر نیستند و از دسترنج خود گذران زندگی می‌کنند بنابراین خواسته ما که اجرای ماده ۴۱قانون کار و اجرای فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم است باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود. وی درباره اجرای مزد منطقه‌ای بیان کرد: اگر دولت قصد دارد مزد منطقه‌ای را اجرا کند انتظار داریم این طرح طبق واقعیت‌های علمی و قانونی اجرا شود؛ و این موضوع هم تحقیقات میدانی جامع، و بررسی‌های علمی و اصولی و دراز مدت را می‌طلبد؛ بنابراین ما به عنوان انجمن صنفی کارگران، که جزو بزرگ‌ترین تشکل‌های این حوزه در کشور هستیم تاکنون گزارش یا برنامه‌ای جامع مبنی بر چگونگی اجرای این طرح دریافت نکرده‌ایم. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: پس در چنین فضایی، تشکلات کارگری حق دارند نگران مزدمنطقه‌ای باشند؛ دلیل مخالفت ما، نبود زیرساخت‌های لازم برای این طرح است؛ فرض مثال چنین طرحی عملیاتی شود، تمام مباحث هم به کنار، آیا سازمان تأمین اجتماعی در مناطق مختلف توانایی پرداخت حق بیمه متفاوت را دارد؟ در کنار کارگران، بحث درباره حقوق کارمندان نیز همچنان ادامه دارد. در حالی که دولت تنها یک افزایش ۱۸ درصدی را در نظر گرفته بود، مجلس افزایش حقوق را به ۲۰ درصد رسانده و همین موضوع به یک اختلاف نظر جدی بدل شده است. کار تا جایی پیش رفته که دولت می‌گوید که دلیل پیشنهاد ابتدایی افزایش نیافتن خطر کسری بودجه بوده و حالا مجلس با این مصوبات جدید، باید فکری به حال کسری بکند. با این وجود دولت توضیحات جدیدی را نیز درباره چرایی مخالفتش با این مصوبات ارایه کرده که باید دید به کجا ختم می‌شود. سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق نوشت: باعنایت به مصاحبه اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درخصوص مواضع نماینده دولت در مورد مصوبات حقوق و دستمزد آن کمیسیون و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند این مصوبات اغلب با معاذیر قانونی و اجرایی متعددی مواجه است که متاسفانه در تصویب آنها به توضیحات مستدل و توأم با آرامش رییس سازمان برنامه و بودجه کشور توجهی نشده است. برخی از استدلال‌های ارایه شده توسط رییس سازمان برنامه در جلسه رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق به شرح ذیل می‌باشد:
۱- نمایندگان کمیسیون تلفیق برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان به برخی از دستگاه‌های اجرایی را مصوب کردند. تصویب این فوق‌العاده‌ها:
اولاً منجر به ایجاد زمینه‌های بی‌عدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (۳) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر سایر دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد؟
ثانیاً برقراری فوق‌العاده‌های مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آنها تأمین و پیش‌بینی نشده است می‌تواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود.
ثالثاً به جهت عدم پیش‌بینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوق‌العاده‌ها برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است.
۲- کمک به معیشت کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، همواره مورد توجه دولت بوده است و تلاش نموده است تا متناسب با میزان تحقق درآمدهای پایدار نسبت به افزایش حقوق و تأمین معیشت آنان اقدام نماید. در زمان تدوین لایحه بودجه نیز با توجه به این موضوع دولت در تبصره (۱۵) پیشنهاد نموده است تا با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق بالاتر، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۱۸% افزایش یابد. مع‌الاسف، کمیسیون تلفیق مغایر با لایحه دولت مصوب نمود تا عبارت «متوسط» حذف گردد و ضریب افزایش حقوق برای همه کارکنان اعم از حقوق‌های پایین و حقوق‌های بالا به‌طور یکسان انجام شود.
۳ـ نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.
۴ـ منابع مالی مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان (مازاد بر افزایش ۲۰ درصدی) در بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.
در پایان لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه کشور با استقرار حساب واحد خزانه و اجرای مدیریت یکپارچه مالی دولت، اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از مصارف غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی و برقراری انضباط بودجه‌ای را در دستور کار قرار داده و گام‌های موثری در جهت هوشمندسازی بودجه‌ای برداشته شده است.
در کنار معضلات موجود، به نظر می‌رسد که طرح‌های جدید برای افزایش دامنه اشتغال نیز با چالش‌هایی نظیر عدم جذابیت مواجه شده‌اند و یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، جذاب کردن فضای کار برای فارغ‌التحصیلان است. محمود کریمی بیرانوند ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به تشریح مصوبات نشست شورای عالی اشتغال پرداخت و گفت: این جلسه هشتاد و هفتمین نشست شورای عالی اشتغال و هفتمین نشست در دولت سیزدهم بود و در آن بحث رتبه‌بندی استانی و دستگاهی مطرح و عوامل موثر در بهبود فضای کسب و کار در ۲.۵ سال گذشته و چالش‌های بازار کار بررسی شد. وی ادامه داد: در این نشست اعلام شد با اینکه نرخ بیکاری جوانان کاهشی بوده ولی باید فکر عاجلی برای آن صورت گیرد تا بیشتر کاهش یابد زیرا در برخی استان‌ها هم‌اکنون به استناد اعلام کارفرمایان با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستیم. چالش دوم ضعف بازار کار در جذب دانش‌آموختگان و بالا بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان بود که به صورت جدی بحث شد. وی افزود: در بحث نرخ مشارکت اقتصادی نیز تاکید شد که پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی باید تقویت شود و چالش‌های نرخ مشارکت اقتصادی در برخی استان‌ها و تغییرات در فرهنگ و ساختار مشاغل آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ادامه داد: در این نشست رییس‌جمهور چند دستور ویژه را صادر کردند که مهم‌ترین آن برنامه ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان بود. کمیته ملی اشتغال فارغ‌التحصیلان چند ماهی است در وزارت کار با همکاری همه دستگاه‌ها شکل گرفته و هم‌اکنون دستگاه به دستگاه می‌توانیم اعلام کنیم که نقش هر دستگاه در بیکاری فارغ‌التحصیلان چیست. هم‌اکنون درحال رایزنی با دولت هستیم که یک مصوبه مخصوص بیکاری فارغ‌التحصیلان را برای نخستین‌بار اخذ کنیم که کارهای مقدماتی آن در حال انجام است. کریمی بیرانوند از دیگر تاکیدات رییس‌جمهور را بررسی افزایش اختیار استانداران ذکر کرد و گفت: علی‌رغم اینکه اختیار استانداران در حوزه اشتغال نسبت به گذشته افزایش بسیاری داشته ولی مجددا بررسی آن مورد تاکید قرار گرفت.وی در پایان از تصویب پیشنهاد افزایش سقف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خبر داد و گفت: در این جلسه رییس‌جمهور تاکید کرد که مسکن، اشتغال و ازدواج سه اولویت بانک مرکزی است و تسهیلات اشتغال نباید به هیچ عنوان به بهانه اولویت‌های دیگر از اولویت بانک‌ها خارج شود و در مصوبه‌ای قید شد که بانک مرکزی به‌طور ویژه‌تر این مساله را پیگیری کند.به این ترتیب با وجود آنکه دولت می‌تواند بر روی کاهش آمار بیکاری به عنوان یک دستاورد حساب باز کند اما تا زمانی که نتوان یک ثبات و جذابیت در بازار کار ایجاد کرد، احتمالا چالش‌ها به جای خود باقی خواهند ماند، موضوعی که باید دید در نهایت در بودجه ۱۴۰۳ چه سرنوشتی پیدا می‌کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع