معطلی تجار در سامانه‌های غیرشفاف

«اختلاف نرخ ارز همیشه محل ایجاد رانت بوده و در ۱۰ سال اخیر با قیمت‌های ۱۲۲۶، ۴۲۰۰، ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰۰ تومان، صدها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور هدر رفت و رانت توزیع شده است.» سعید تاجیک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با طرح این مطلب می‌گوید: قرار بود سامانه ارزی مقری باشد تا واردکننده و صادرکننده برای مبادلات ارزی، با یکدیگر توافق کنند. اما هم اکنون به سیستمی برای توزیع رانت تبدیل شده است. از آن‌سو، کالاهایی هم که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، در نهایت به قیمت همان ارز آزاد به دست مصرف کننده می‌رسد. او در گفت‌وگوی خود دچند پرسش‌ را مطرح می‌کند: «صمت و جهاد کشاورزی باید اعلام کنند، به چه کسانی تیک تایید ارزی داده‌اند؟»، «چه کالاهایی با ارز ترجیحی وارد و با چه قیمتی در بازار عرضه شده اند؟» و«چرا فعالیت سامانه‌های تجاری و ارزی شفاف نیست؟»

جنجال لیست ارزی

طبق آماری که گمرک ایران به تازگی منتشر کرده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است. بررسی لیست ۱۰۰ وارد کننده نشان می‌دهد که ارز بگیران، بیشتر شرکت‌های دولتی یا بخش خصوصی وابسته به دولت هستند.

البته وزیر صمت در پاسخ به انتقاداتی که نبست به این لیست ارزی عنوان شده بود، در نشست خبری اخیر خود گفته بود: «شرکت‌هایی در اولویت تأمین ارز هستند که ارزآورتر باشند و ارز را به داخل کشور برگردانند.» عباس علی آبادی، همچنین وعده داد، که مساله تخصیص ارز به واردکنندگان طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱و گزارشاتی که در این زمینه منتشر شده مورد پایش قرار گیرد و اقدامات کارشناسی لازم انجام شود. او تاکید کرده: چنانچه فرآیند تخصیص ارز دچار اشکالاتی باشد، اصلاح می‌شود.

با این حال اما این سوال قابل طرح است که «چرا اولویت‌ها برای تخصیص ارز به واردکنندگان از سوی متولیان صمت و جهاد کشاورزی، مدنظر قرار نگرفته است؟» یا اینکه «این میزان ارز ترجیحی اساسا برای واردات چه نوع کالاها یا محصولاتی داده شده و شیوه تخصیص و زمان تخصیص به چه شکل بوده است؟» بسیاری از کارشناسان وفعالان اقتصادی معتقدند که باید یک شفاف‌سازی از سوی دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی صورت بگیرد تا تکلیف ارزهایی که داده شده، مشخص شود.

مسابقه برای رانت ارزی

در همین رابطه سراغ یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رفتیم تا از او درباره پروسه تخصیص ارز به بخش خصوصی بپرسیم.

سعید تاجیک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از اختلاف نرخ ارز در سامانه ثنا و بازار آزاد گفت: اختلاف نرخ ارز همیشه محل ایجاد رانت بوده و در ده سال اخیر با قیمت‌های ۱۲۲۶، ۴۲۰۰، ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰۰ تومان صدها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور هدر رفت و رانت توزیع شد‌ای نتیجه این سیاست غلط را می‌توان در تراز منفی ۱۶ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ جست‌وجو کرد.

به گفته او، دلیل کسری تجاری کشور مسابقه‌ای است که دولت برای دریافت رانت ارزی به راه می‌اندازد.

از سوی دیگر نیز صادرکنندگانی که با گرفتاری و با نرخ آزاد ارز اقدام به صادرات کالا می‌کنند، باید ارز خود را با قیمت پایین‌تر به سامانه‌های دولت عرضه کنند که بیشترین ارز دریافتی این سامانه‌ها هم بر اساس آمار گمرک توسط شرکت‌های دولتی بوده است. البته دولت اعلام می‌کند که نرخ آزاد ارز را قبول ندارد و درخواست ما این است که بساط این رانت برچیده شود.

تاجیک توزیع این رانت را عامل شکل‌گیری پرونده‌هایی نظیر چای دبش دانست و گفت: باید انتظار داشت در صورت عدم اصلاح این روند هر سال ارقام این پرونده‌ها بزرگ‌تر ‌شود.

ضرورت شفاف سازی در سامانه ها

این فعال اقتصادی همچنین با انتقاد از نحوه تخصیص ارز گفت: قرار بود این سامانه‌ها مقری باشد تا واردکننده و صادرکننده برای مبادلات ارزی، با یکدیگر توافق کنند. اما هم اکنون به سیستمی برای توزیع رانت تبدیل شده است. او معتقد است که سامانه ارزی نه تنها باعث شفافیت نشده، بلکه امکان امضاهای طلایی را نیز رقم می‌زند.

این فعال بخش خصوصی عنوان کرد: در یک نمونه اگر بخواهم شرح دهم، از بهمن ماه سال گذشته، معطل دریافت ارز برای واردات کالاهای سرمایه‌ای برای انجام یک کار ملی در حوزه ایمنی هستیم. در تمام این مدت هر مرحله از سامانه را برای دریافت ارز طی کردیم، مجددا وارد یک پروسه طولانی دیگر شدیم. از ورود سخت به سامانه گرفته تا تایید چندباره کارشناسان و مدیران وزارت صمت و جهاد کشاورزی. این روند همچنان ادامه دارد و اساسا مشخص نیست چگونه یک نفر، جلوتر از دیگران در نوبت تخصیص ارز قرار می‌گیرد!

او ادامه داد: از سوی دیگر، مشخص نیست دقیقا چه تاریخی ارز تخصیص داده می‌شود تا برای تامین منابع ریالی آن بتوانیم برنامه‌ریزی داشته باشیم.

چه کالاهایی با ارز ترجیحی وارد شده اند؟

او شیوه وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز را ناعادلانه توصیف کرد و گفت: متاسفانه هیج نوع برنامه­‌ریزی و سیستم مشخصی برای توزیع ارز وجود ندارد. به‌طوری که می‌بینیم درصد بیشتری از ارز تخصیصی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ براساس لیستی که اخیرا گمرک منتشر کرده یا به دولتی‌ها رسیده یا به شرکت‌های وابسته به دولت.

این در شرایطی است که به گفته این فعال اقتصادی، کالاهایی هم که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، در نهایت به قیمت همان ارز آزاد به دست مصرف کننده می‌رسد و اینجا این مصرف کننده است که متضرر می‌شود.

این فعال اقتصادی یک‌بار دیگر درخواست کرد: دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی باید اعلام کنند، به چه کسانی تیک تایید ارزی داده‌اند؟ چه کالاهایی با ارز ترجیحی وارد و با چه قیمتی در بازار عرضه شده اند؟

او در پایان این را هم متذکر شد که با وجود چند نرخی بودن دلار، تلاش تمامی دولت­ها برای جلوگیری از رانت ارزی بی‌نتیجه بوده است. بنابراین مساله باید به صورت ریشه‌ای حل شود. یک راه‌حل هم این است که نرخ ارز واقعی و تک نرخی شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع