روز گذشته بر اساس گزارش‌های غیر رسمی که از بازار ارز مخابره شد، نرخ دلار از مرز ۵۲ هزار تومان عبور کرده؛ اتفاقی که پس از چند ماه ثبات نسبی ایجاد شده از سوی بانک مرکزی رخ داده و بار دیگر این خطر را گوشزد کرد که تا زمانی که اقتصاد ایران از دیدگاه کلان
مغالطه دلاریزه شدن اقتصاد ایران مدتی است که از سوی مقامات ارشد دولت به عنوان ریشه مشکلات اقتصادی کشور مطرح می‌شود. بسیاری از مردان اقتصادی دولت در وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و… با استفاده از واژه «دلاریزه»شدن تلاش می‌کنند این گزاره را در افکار عمومی ترویج دهند که ریشه مشکلات اقتصادی
پس از ارایه بودجه ۱۴۰۳کل کشور، افکار عمومی ایرانیان می‌خواهند بدانند، با این بودجه وضعیت کلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟ یکی از مهم‌ترین ابهامات بودجه اما رویکرد دولت در مالیات‌ستانی است. وضعیت درآمدی ایران در بودجه ۱۴۰۳ از بخش مالیات با رشد حدودا ۵۰درصدی مواجه شده است. در سال‌های قبل ۷۰۰همت
محدودیت‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران به وجود آمده باعث شده که دولت‌ها از دو زاویه به صندوق توسعه ملی فشار بیاورند. نخست با توجه به محدودیت‌هایی که در وصول درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریم‌ها وجود داشته، دولت‌ها یا نتوانسته‌اند مانند سال‌های قبل از تحریم درآمد نفتی خود را به کشور وارد
بودجه ۱۴۰۳ هم مانند همه بودجه‌های قبلی با ناترازی‌های جدی و ناهماهنگی‌های ساختاری فراوان روبه‌روست. ناترازی‌های مالیاتی، یارانه‌ای، بانکی و سایر ناترازی‌هایی که بودجه با آن دست به گریبان است، از این دست موضوعات هستند. در میان این ناترازی‌ها اما ناترازی میان درآمدها و هزینه‌ها که در قالب «کسری بودجه» نمایان می‌شود، بیش از
در ماه‌های گذشته رویکرد کلان دولت در ارایه وعده‌های اقتصادی متفاوت شده است. در شرایطی که در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار، مسوولان دولتی از این می‌گفتند که تورم در مدتی کوتاه به نصف رسیده و سپس تک رقمی خواهد شد، بدون نیاز به برجام امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد و اقشار کم درآمد
