مرتضي افقه :
ریشه گرانی ها کسری بودجه است
بودجه ۱۴۰۳ هم مانند همه بودجههای قبلی با ناترازیهای جدی و ناهماهنگیهای ساختاری فراوان روبهروست. ناترازیهای مالیاتی، یارانهای، بانکی و سایر ناترازیهایی که بودجه با آن دست به گریبان است، از این دست موضوعات هستند. در میان این ناترازیها اما ناترازی میان درآمدها و هزینهها که در قالب «کسری بودجه» نمایان میشود، بیش از
بودجه ۱۴۰۳ هم مانند همه بودجههای قبلی با ناترازیهای جدی و ناهماهنگیهای ساختاری فراوان روبهروست. ناترازیهای مالیاتی، یارانهای، بانکی و سایر ناترازیهایی که بودجه با آن دست به گریبان است، از این دست موضوعات هستند. در میان این ناترازیها اما ناترازی میان درآمدها و هزینهها که در قالب «کسری بودجه» نمایان میشود، بیش از هر عامل دیگری، اقتصاد ایران را تهدید میکند. باید توجه داشت، کسری بودجه منبع اصلی تورم بالای فعلی کشور محسوب میشود. هرچند نمیتوان از عوامل تورمزای دیگر چشمپوشی کرد اما در شرایط فعلی، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه است. متاسفانه دولت پس از تشدید تحریمها به جای اینکه تلاش کند، عامل اصلی رشد تورم در اقتصاد را مهار کند (همانگونه که در انتخابات وعده نصف شدن تورم در یک سال را داده بود)، بودجهای را تدوین و ارایه کرده است که همچنان کسری دارد و این کسری در ادامه باعث رشد تورم و افزایش فقر در جامعه میشود. معنای اقتصادی کسری بودجه، یعنی فزونی هزینهها بر درآمدها. راهحل کاهش این کسری بودجه از ۲طریق قابل انجام است. یا باید هزینهها را کاهش داد تا به درآمدهای قابل حصول برسد یا اینکه به روشی، درآمدهای حاصله را افزایش داد. پس از تشدید تحریمها در سال ۹۷، منبع اصلی تامین منابع بودجه که درآمدهای ناشی از صادرات نفت است، حذف شد. البته امروز دولت مدعی است که بین ۱٫۵ تا ۱٫۶میلیون بشکه در هر روز، نفت میفروشد. اما حتی اگر این میزان فروش نفت هم وجود داشته باشد (برای سال آینده ۱٫۲ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده است) نسبت به ۲٫۸میلیون بشکهای که ایران قبل از تحریمها، میفروخت، فاصله بسیاری وجود دارد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، دولتها از سال ۹۷ به این سو، دنبال ایجاد درآمدهای جایگزین نفت بودند. در دولت روحانی هم اوراق قرضه به فروش میرفت و هم فروش شرکتهای دولتی در دستور کار قرار داشت. اما در دولت سیزدهم دولت فشار بودجه را بر زندگی دهکهای محروم و متوسط قرار داد. ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد که تبعات آن بهشدت زندگی و معیشت افراد کمدرآمد و متوسط را تحت تاثیر قرار داد و هم به اهداف از پیش تعیین شده برای کاهش فساد نرسید. دولت از سال ۱۴۰۰به اینسو مالیاتها را بهشدت افزایش داده است؛ این روند مالیاتستانی در بودجه ۱۴۰۳ باز هم تداوم داشته و به حدود ۵۰ درصد افزایش مالیات رسیده است. اما علیرغم این افزایش مالیاتها، بودجه همچنان با یک کسری بزرگ حدودا۳۰درصدی مواجه است. اگر این روند ادامه داشته باشد و منبع قابل اتکایی برای جبران این ۳۰درصد در نظر گرفته نشود یا هزینهها کاهش نیابد، این وضعیت از ۲طریق باعث افزایش تورم در جامعه و اقتصاد میشود:
۱) این کسری بودجه دولت را ناچار میکند به سمت استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی سوق پیدا کند. این روند در نهایت باعث رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و رشد تورم میشود.
۲) دولت به سمت افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی خود حرکت میکند. در این مسیر افزایش قیمت در حوزههایی چون اینترنت، بنزین، برق، آب، گاز و… محتمل است.
اما نباید فراموش کرد افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی در ادامه به شکل تورم نهادینه شده در اقتصاد ظهور پیدا میکند. طی روزهای اخیر قیمت اینترنت در کشور افزایش یافته و نارضایتیهایی را شکل داده است. بنابراین تورم ناشی از هزینه هم به اقتصاد خانوار اضافه میشود. تبعات این کسری بودجه، تورم ناشی از کسری بودجه است. در ادامه هم این ناترازی به شکل تورم جدی از طریق افزایش نقدینگی و فشار هزینهای ناشی از افزایش قیمت کالا و خدمات دولت خواهد بود. با زمزمههای اخیر احتمال افزایش قیمت بنزین هم برای جبران نیازهای بودجهای دولت محتمل است. قیمت گاز و آب و برق و… هم مدام به سمت گرانتر شدن میشود.
در این میان تصمیماتی چون مجوز فروش نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نگرانیهای بسیاری را ایجاد کرده است. این نوع تصمیمات بستر بروز فساد را در اقتصاد زیاد میکند. بحث دور زدن تحریمها با این استدلال که کشورهای تحریمکننده از راهبردهای ایران آگاه نشوند، مطرح است.
دولت شفافیت را در زمینههای اقتصادی به دلیل تحریمها در پایینترین سطح قرار داده است. این فضا، فرصت را در اختیار سوءاستفادهکنندگان ظاهرالصلاح قرار میدهد تا داراییهای کشور را تاراج کنند. افراد و گروههایی که خود را حامی کشور و انقلاب نشان میدهند، وارد میدان شده و از فضای عدم شفافیت سوءاستفاده خواهند کرد. مساله تحریمها که منجر به دور زدن مسیرها شده، شفافیت را کاهش داده و از بین رفتن شفافیتها زمینه بروز فساد را در اقتصاد ایران فراهم میکند. این فسادها هم هر اندازه زمان میگذرد، هم به لحاظ کیفی و هم از نظر کمی، بزرگتر و بیشتر شدهاند. نمونه عینی آن فساد ۳٫۴میلیارد دلاری است که در حافظه جمعی ایران بیسابقه است. با یک چنین بودجه غیرشفاف، غیرتراز و ناهمگونی، متاسفانه خطر بروز مفاسد بزرگتر بسیار جدیتر خواهد بود. باید از ظهور یک چنین روزها و ایامی ترسید.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :اقتصاد ايران ، دولت ، كسری بودجه ، گرانی ها ، مرتضي افقه
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰