درخواست لغو حکم توماج صالحی

آیت‌الله ناظم‌زاده‌قمی خواستار شد؛ تجدیدنظر در حکم توماج صالحی

بعدازظهر چهارشنبه هفته‌ای که گذشت، خبری روی خروجی خبرگزاری‌های داخلی رفت که به موضوع داغ کاربران شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های سیاسی و حقوقی در روزهای پایانی هفته تبدیل شد؛ خبری که به نقل از یک وکیل دادگستری از صدور «حکم اعدام» یک خواننده زیرزمینی ایرانی حکایت داشت، حال آنکه به ‌گفته این وکیل دادگستری و در ادامه شماری از حقوقدانان و وکلای دادگستری، ابهامات بسیاری در این پرونده مطرح است. امیر رییسیان که عصر چهارشنبه درباره آخرین وضعیت صدور حکم موکلش توضیحاتی ارائه کرد، در این رابطه به شبکه شرق گفت: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی‌الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.» این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به برخی اتهامات وارده به موکلش از سوی دادگاه انقلاب اصفهان از «معاونت در بغی»،
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،  «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات» به این عنوان نام برد و تاکید کرد که تمامی این اتهامات «از مصادیق افساد فی‌الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات» هستند که قاضی دادگاه انقلاب اصفهان با تاکید بر «احراز گستردگی افساد»، حکم «اعدام» را برای توماج صالحی صادر کرده است. رییسیان در عین‌ حال اضافه کرد: «این در حالی است که پیش‌تر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی‌الارض را احراز نکرده بود.» این وکیل دادگستری در عین حال به «نکته عجیب‌تری» نیز در این حکم اشاره کرد و گفت: «دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را قابل اجرا خوانده است.»
این وکیل دادگستری البته با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به‌ عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که با توجه به درنظرگیری ۲مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶مورد به ۳مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه‌تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.» با این همه اما چنانکه اشاره شد، انتشار این خبر از سوی این وکیل دادگستری به ‌سرعت با موج گسترده واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و البته چهره‌های سیاسی و حقوقی مواجه شد و ازجمله عمادالدین باقی حقوقدان و فعال حقوق بشر در یادداشتی کوتاه با تیتر «تو‌ماج صالحی و جرم صغیره و کبیره!» که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، نوشت: «در جامعه‌شناسی حقوق، کارکرد احکام قضایی جزو معیارهای سنجش درستی و نادرستی حکم است.» باقی خاطرنشان کرد: «قصد قضاوت درباره شعر توماج صالحی را ندارم اما وقتی ملاک محکومیت او بازتاب و تاثیر شعرش باشد (چون در صورت نداشتن هیچ تاثیری، مجازاتش مهمل است) اگر با فرض شما، توماج صالحی مرتکب جرم صغیره شده، عدم‌ تناسب جرم و‌ مجازات در حد صدور حکم اعدام، در مظان جرم کبیره مشهود است زیرا بر فرض که آن شعر زیان‌بار باشد، پیامدهای این حکم ده‌ها بار زیان‌بارتر از شعر اوست.‌ وقتی قاضی صادرکننده حکم اعدام، درخواست یک درجه تخفیف می‌کند اساسا چرا با علم به بازتاب‌هایش چنین حکمی را صادر می‌کند؟ آیا به این موارد هم کسی رسیدگی می‌کند؟!»
محسن برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری با انتشار توئیتی به حکم اعدام توماج صالحی واکنش نشان داد و نوشت: «به نظر من قطعا حکم اعدام توماج صالحی در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد ‏اما ضروری است دستگاه قضا چاره‌ای بیندیشد در خصوص برخی شعب مجازات‌گرا که اینگونه سخاوتمندانه احکام سنگین صادر و برای مردم و کشور و سیستم قضایی هزینه تولید می‌کنند. ‏خوانندگی و افساد فی‌الارض؟!» این در حالی بود که علی‌ مجتهدزاده وکیل دادگستری نیز در این رابطه نوشت: «اینکه بعد از نقض حکم توماج صالحى در دیوان‌عالی کشور و تاکید این مرجع به کاهش اتهامات، دادگاه انقلاب با افزایش اتهامات او را به اعدام محکوم کرده، پوزخندی تلخ از درون دستگاه قضایی به سر تا ذیل قانون آیین کیفری است.»
واکنش‌ها به انتشار این خبر تنها به حقوقدانان محدود نماند و همزمان برخی چهره‌های سیاسی و حتی برخی چهره‌های سیاسی اصولگرا و حامیان دولت انقلابی نیز در این رابطه اظهارنظر کردند. چنانکه عبدالله گنجی در توئیتی در این رابطه نوشت: «توماج صالحی حتما اعدام نمی‌شود اما ظاهرا جمهوری اسلامی باید هزینه اعدام را پرداخت کند. حکم اعدام‌ هاشم آغاجری یادتان هست؟ او هنوز استاد دانشگاه تربیت مدرس است اما خرداد ۱۳۸۲ بیش از صد مجروح در زد و خوردهای درون دانشگاهی داشتیم.» همزمان یک استاد برجسته حوزه علمیه قم نیز در این رابطه اظهارنظر کرد و با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «بای ذنب یقتل؟! اخیرا در رسانه‌ها آمده، جوانی به نام «توماج صالحی» بعد از لغو اعدام او در دیوان‌عالی کشور، مجددا در دادگاه بدوی، محکوم به اعدام شده است!» آیت‌الله سیداصغر ناظم‌زاده‌قمی در ادامه نوشت: «از آنجا که حفظ خون انسان از نظر اسلام مافوق تصور محترم است و قتل یک نفر در حکم قتل همه انسان‌هاست: «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی‌الارض فکانما قتل الناس جمیعا» (مائده، آیه ۳۲)، بنابراین باید در صورت کمترین احتمال، از حکم اعدام صرف‌نظر نمود.» این استاد برجسته حوزه علمیه قم همچنین اضافه کرد: «با این توضیح کوتاه بر خود وظیفه شرعی و انسانی دانستم به‌ عنوان کسی که بیشترین عمر ۸۰ساله خود را در حوزه و فقه و فقاهت و نزدیک ۹ سال با کار قضا در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور داشته‌ام، این سوال را از قاضی محترم پرونده این جوان بکنم که «به کدام دلیل اصرار بر اعدام و قتل او دارند و به کدام جرم باید کشته شود؟ آیا به جرم قتل نفس عمد باید اعدام شود؟ یا به دلیل ارتکاب جرائم سنگین جنسی است یا به‌ خاطر «محاربه و مفسدیت» که منجر به به کشته شدن انسان و انسان‌هایی شده است. یا اواز «بغات» است که با اسلحه راه بر مردم گرفته و سبب رعب و وحشت و مانع عبور و مرور مردم شده باید اعدام گردد یا عمدا و از روی عناد با خدا و رسول دشمنی ورزیده و مرتد شده که در این صورت اعدام با رعایت شرایط جهانی و کشوری که سبب وهن اسلام نشود، چه‌بسا مانعی ندارد. اگرچه اثبات ارتداد با وجود شبهاتی که امروزه از داخل‌ و‌ خارج به اسلام و احکام نورانی آن می‌شود و احیانا برای مردمی که کمتر به حقیقت اسلام آگاهی دارند، شبهه به وجود می‌آورد و به علاوه کوتاهی و بی‌تفاوتی ما روحانیت در بیان احکام جامع و حیات‌بخش اسلام و تخلفات مالی یا کلامی بعضی عمامه به سرها و نیز چشم‌پوشی بعضی مسوولان و صاحبان قدرت نسبت به اختلاس‌ها و بی‌عدالتی‌ها که نیاز به برشمردن آنها نیست، سبب شبهه شود قطعا اثبات ارتداد، بس مشکل خواهد بود.» او نوشت: «قاضی محترمی که اصرار بر اعدام این جوان (توماج صالحی) دارد، اگر بعضی یا حداقل یکی از موارد فوق ثابت شده و در پرونده او موجود است اعلان نماید تا افکار عمومی نسبت به اعدام او قانع شوند و در صورتی که اعدام او عوارض و عواقب خطرناکی برای مردم و کشور و اسلام ندارد حکم را اجرا کند. ولی اگر اتهام او از قبیل تشویش اذهان عمومی یا خواندن اشعار و ترانه‌های اعتراضی و امثال اینهاست که امروزه در پرونده‌ها دیده می‌شود که تناسبی با ادله اسلامی بر حکم اعدام ندارد، لازم است حکم اعدام را لغو کند و به‌ افکار عمومی احترام بگذارد و بیش از این سبب وهن به اسلام و روحانیت نشود و نگرانی و بی‌اعتمادی مردم را فراهم نیاورد. ضمنا به آن جوان و امثال او پدرانه توصیه می‌کنم کاری نکنند که مشکلات برای خود و خانواده و دوستان‌شان فراهم آید.» آیت‌الله ناظم‌زاده‌قمی همچنین در پایان نوشت: «در پایان از مسوولان عالی‌رتبه قضایی که دلسوز مردم و معتقد به اجرای شریعت نورانی اسلام هستند، انتظار می‌رود در برابر احکامی که بحث و جنجال‌برانگیز از بعضی قضات- اگرچه اندک‌ هستند-صادر می‌شود، عکس‌العمل نشان دهند و نگذارند جنبه مخالفت عمومی به خود بگیرد و خدای نکرده جمعیتی سرازیر خیابان‌ها شوند و فاجعه سال ۱۴۰۱ تکرار شود.»

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع