هرچند دولت رییسی در طول بیش از دو سالی که از عمرش گذشته، بارها وعده بهبود اوضاع اقتصادی را داده اما در هفته‌های گذشته برای تکرار این وعده به یک عقبه مهم دست یافته و آن آمارهایی است که از این حکایت دارند که رشد اقتصادی ایران مثبت شده و به اعداد قابل قبولی نیز
در شرایطی که به نظر می‌رسید پس از توافق با دولت امریکا برای آزاد کردن تعدادی از زندانیان دو تابعیتی و خارج شدن حدود شش میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره جنوبی، لااقل در کوتاه‌مدت برنامه‌ای برای گشایش جدید در حوزه ارزی پیش‌بینی نشده اما روز گذشته اعلام شد که بخشی از منابع
در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود چند روز پس از اظهارات رییس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر وجود زمزمه پذیرش «اف‌ای‌تی‌اف» از سوی مسوولان کشور، دیروز وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تایید رسمی این خبرتصریح کرد: «ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی
مسیر عبور از بحران‌ها کاملا روشن است شفافیت، مشارکت و عدالت در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ بدهی دولت ۳۰درصد و بدهی شرکت‌های دولتی ۹۰درصد رشد یافت فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اهمیت «عدالت» در حکمرانی و به ویژه در حکومت اسلامی، نسبت به انحراف «اصولگرایان» از این اصل اساسی هشدار
پس از چند ماه بحث و گمانه‌زنی درباره افزایش نظارت دولت بر عملکرد بانک‌ها و البته پس از آنکه در روزهای ابتدایی هفته جاری، رسما رییس‌جمهور برای بانک‌های متخلف خط و نشان کشید، حالا صحبت‌های جدید رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که اوضاع برای بانک‌هایی که تاکنون با نظارت کمتری در حوزه‌های مختلف اقتصادی
مشکلاتی که استادان و اقتصاددانان در خصوص برنامه هفتم توسعه ردیف می‌کنند به اندازه‌ای پرشمار و متنوع است که شنیدن خبر تصویب جزییات برنامه توسعه هفتم کشور بیشتر از آنکه باعث خشنودی و آرامش اهالی اقتصاد و فعالان دانشگاهی کشور شود، آنها را نگران آینده‌ای می‌کند که نمایندگان مجلس یازدهم برای کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند و
