چالش‌های صندوق توسعه ملی

محدودیت‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران به وجود آمده باعث شده که دولت‌ها از دو زاویه به صندوق توسعه ملی فشار بیاورند. نخست با توجه به محدودیت‌هایی که در وصول درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریم‌ها وجود داشته، دولت‌ها یا نتوانسته‌اند مانند سال‌های قبل از تحریم درآمد نفتی خود را به کشور وارد کنند یا اساسا این امکان را نداشته‌اند که پول حاصل از فروش نفت را به‌طور کامل به کشور برگردانند یا بخش‌هایی از آن به کشور نرسیده است. از این رو برای مدیریت منابع داخلی با مجوزهای صادر شده، بر خلاف برنامه‌های توسعه، بخشی از منابع موردنیاز و مصوب صندوق توسعه به آن وارد نشده است. از سوی دیگر با توجه به برخی حوادث یا اتفاقات یا نیازهایی که برای طرح‌های کلان وجود داشته، دولت‌ها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از صندوق توسعه تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند که بخشی از آنها به این صندوق بازنگشته و از این رو یک بدهی چند میلیارد دلاری به وجود آمده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،   هرچند تمامی دولت‌ها در سال‌های گذشته تاکید کرده‌اند که بدهی به صندوق توسعه در حال پرداخت است اما مسوولان این صندوق بارها از میزان بالای بدهی معوق گفته‌اند که باید راهی برای تسویه آن پیدا شود، حالا یکی از اعضای این صندوق می‌گویند که بر اساس برنامه‌ریزی که از سوی دولت سیزدهم انجام شده، این انتظار وجود دارد که دولت بتواند بخشی از این منابع را بازگرداند. علیرضا میرمحمدصادقی در نشست خبری به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس صندوق توسعه ملی اظهار کرد: در دو سال اخیر، وصول مطالبات صندوق از بخش خصوصی و دولت با شدت و حدت دنبال می‌شود. همچنین حکمرانی صندوق تثبیت شد و به آن شفافیت دادیم. مساله سوم شفاف‌سازی بود؛ به‌طوری که منابع، مصارف، وصول مطالبات و میزان تسهیلات به صورت شفاف اعلام شد. وی افزود: نکته چهارم اینکه به سمت سرمایه‌گذاری رفتیم. در گذشته صرفا تسهیلات داده می‌شد که مشکلاتی ایجاد می‌کرد. در حال حاضر نیز تسهیلات ادامه دارد اما به سمت سرمایه‌گذاری نیز مقداری سوق پیدا کردیم. این هم به شکل بنگاه‌سازی است، نه بنگاه داری. صرفا می‌خواهیم به پروژه‌ها نزدیک‌تر شویم. میرمحمدصادقی، دیگر رویکرد صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر را استفاده از صندوق‌های ثروت ملی دانست و گفت: این اقدام با هدف افزایش منابع صندوق انجام شد.عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به بدهی‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی به صندوق توسعه ملی گفت: ما در دو سال گذشته به این سمت رفتیم که حجم بدهی به صندوق را کاهش دهیم. برای بازپرداخت مطالبات تفاهم کردیم و توانستیم ۴۰۰ میلیون دلار از بخش خصوصی واقعی مطالبات خود را نقد کنیم. میرمحمدصادقی یادآور شد: در ۲.۵ سال گذشته که هیات عامل جدید به صندوق آمده ۴.۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده که ۱.۶ میلیارد دلار آن در یک سال گذشته محقق شده است. بخش اعظم این مبالغ از نفت و گاز، فولاد و پتروشیمی بوده است. وی با بیان اینکه در این مدت به منظور وصول مطالبات حدود ۱۱۰ میلیون دلار از دارایی‌های معوق را تملک کردیم افزود: این اقدام از طریق بانک‌های عامل انجام شد. با بانک‌ها برای وصول مطالبات تفاهم کردیم که در آینده نزدیک حدود ۲ میلیارد دلار خواهد شد. از دارایی‌های خوب بانک‌ها برداشت و طلب خود را وصول می‌کنیم. در ادامه طرح‌ها و پروژه‌ها به بانک‌ها بدهکار می‌شوند. یک میلیارد دلار از این رقم نهایی شده و تا پایان سال یک میلیارد دلار دیگر وصول می‌شود. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: در این مدت ۵۰۰ میلیون دلار برای پروژه‌های جدید ارزی تامین مالی کردیم که در حوزه نفت، فولاد و داروسازی بوده است.
به گفته میرمحمدصادقی، روش دیگری که در گذشته وجود نداشت بحث سپرده‌گذاری ارزی بود که به شکل یک تا سه ساله تعریف شد. تقریبا ۴۰۰ میلیون دلار با دو بانک دولتی قرارداد سپرده‌گذاری ارزی منعقد شد و قرارداد با یک بانک خصوصی نیز به زودی نهایی می‌شود. برای هر بانک یک سقف اعتباری قائل هستیم و قرارداد سپرده‌گذاری ارزی به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار منعقد شده و تا پایان سال افزایش می‌یابد. وی تصریح کرد: به‌طور کلی از ۳۶۵ طرحی که طی سال‌های گذشته تسهیلات ارزی داده شده بود در دو سال اخیر ۲۱ طرح تسویه شده است. میرمحمدصادقی با بیان اینکه در حوزه ریالی نیز در وصول مطالبات هیچ مشکلی نداریم بیان کرد: طبق ماده ۵۲ قانون باید سالانه مبلغی را سپرده‌گذاری ریالی کنیم و بانک‌ها در حوزه صنعت، معادن، گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی به متقاضیان تسهیلات بدهند. در دو سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها قرار دادیم که ۱۴ هزار میلیارد تومان در یک سال گذشته بوده است. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: تعهدی هم به بورس و صندوق تثبیت داشتیم که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از ابتدایی که تعهد داشتیم در اختیار صندوق تثبیت قرار دادیم که ۳۰۰۰ میلیارد تومان در یک سال گذشته انجام شده است. در کنار محدودیت‌ها، این سوال در این سال‌ها همواره وجود داشته که با توجه به اینکه بیشترین منابع موجود در کشور در اختیار صندوق توسعه ملی قرار دارد آیا امکان قانونی آن وجود دارد که این صندوق خود مستقیما به برخی طرح‌ها ورود کند؟‌ بر اساس اعلام یکی دیگر از اعضای این صندوق لااقل فعلا بحث بنگاه داری آن مطرح نیست و بنا بر ورود به این بخش وجود ندارد. علیرضا صالح در نشست خبری به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس این صندوق در پاسخ به ایسنا، درباره رویکرد جدید صندوق برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت که شائبه بنگاه داری و احتمال ورشکستگی آن را به ذهن متبادر می‌کند، اظهار کرد: اگر قرار باشد واردبنگاه‌داری شویم مطمئن باشید اوضاع‌مان نه تنها بهتر از وضع موجود نخواهد بود بلکه ممکن است بدتر شود. ولی سیاست‌هایی که تا حالا دنبال کردیم و طبق ماده ۳ قانون برنامه هفتم هم به ما تکلیف شده از بنگاه‌داری پرهیز خواهیم کرد. وی افزود: درست است که ما به عنوان یک نهاد تامین مالی وارد پروژه‌ها می‌شویم اما هرگز حق بنگاه‌داری نداریم و در قالب قراردادهای خرید خدمت این کار را انجام می‌دهیم. صالح با طرح این سوال که قراردادهای صندوق توسعه ملی چگونه منجر به بنگاه‌داری نمی‌شود، گفت: ما قیمت پایه استخراج نفت را درمی‌آوریم و هزینه‌های جاری و نگهداری را محاسبه می‌کنیم. مثلا اگر در یک میدان سه دلار میزان سرمایه‌گذاری در هر بشکه باشد و در طول ۱۵ سال مستهلک می‌شود. هزینه‌های جاری و نگهداری آن هم پنج دلار باشد. ما این هشت دلار را به مناقصه می‌گذاریم و هرکس قیمت پایین‌تری داد برنده می‌شود. بدین‌ترتیب سرمایه‌گذار کار بنگاه‌داری را انجام می‌دهد. ما به عنوان صندوق، پروانه بهره‌برداری را به سرمایه‌گذار می‌دهیم و او از تامین مالی ما استفاده می‌کند. بر آن اساس نه بنگاه‌داری کرده‌ایم و نه مستقیم وارد سرمایه‌گذاری شده‌ایم. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: ممکن است سوال دوم پیش بیاید که آیا قانون این اجازه را داده که در آینده وارد بنگاه‌داری شوید؟ قانون در برنامه هفتم، سرمایه‌گذاری در بالادست نفت را صرفا از طریق قرارداد خرید خدمت مطرح کرده و صندوق باید حواسش باشد که از نقش نهاد مالی عدول نکند. وی درباره سرانجام طرح پرداخت دو میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی به بخش مسکن اظهار کرد: طبق مجوز مقام معظم رهبری به وزارت مسکن اجازه داده شد به ازای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بخش مسکن، بحث تحویل نفت به صندوق توسعه ملی مطرح شود. از زمانی که نفت تحویل انجام شود و نقش تامین مالی را دنبال کند این اقدام انجام خواهد شد. در اولین جلسه آتی هیات امنا یک مصوبه تکمیلی در این زمینه ارایه می‌دهیم که اوراق نفتی را با ساز و کاری دریافت و تامین مالی صورت گیرد. صالح در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: منابع نفت و گاز صرفا متعلق به یک نسل نیست و باید به نسل‌های بعدی هم برسد. بر این اساس صندوق توسعه ملی درسال ۱۳۸۹ شکل گرفت و در سال ۱۳۹۴ اساسنامه صندوق دایمی شد. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: قرار بود سالانه سهم صندوق توسعه ملی افزایش یابد و عواید ناشی از نفت، گاز و میعانات گازی به این صندوق واریز شود تا بتواند نقش توسعه‌ای خود را دنبال کند. طی این مدت بخش اعظم فعالیت‌های صندوق، اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، تعاونی و شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. صالح گفت: اعضای هیات امنای صندوق از سه قوه حضور دارند و در دولت سیزدهم یک تغییر نگاه ایجاد شده است. قرار شد وارد بحث سرمایه‌گذاری در داخل کشور شویم. در دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری در کشور خیلی زیاد نبود؛ بنابراین نقش صندوق برای این منظور دنبال شد. در کنار ابهام‌ها، نشست دیروز یک خبر مهم دیگر نیز داشت و آن راه‌اندازی یک صندوق مشترک سرمایه‌گذاری میان ایران و دو کشور دیگر بود. در جریان نشست خبری اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی عنوان شد که این صندوق اخیرا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار خود قرار داده است. سرمایه‌گذاری مشترک با RDIF روسیه که در قالب صندوق مشترک در داخل کشور انجام می‌شود.همچنین امکان همکاری با صندوق سندروک قزاقستان فراهم خواهد شد. تاسیس دفتر مشترک با وزارت اقتصاد و تجارت قرقیزستان نیز در دستورکار قرار گرفته و در گام اول خط اعتباری ۵۰ میلیون یورویی از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران افتتاح شده است. مذاکراتی هم با صندوق ملی عمان صورت گرفته است. در امریکای جنوبی نیز دو پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی به مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو انجام شده و همچنین یک خط اعتباری برای سرمایه‌گذاری در آفریقا در نظر گرفته شده است. حسین عیوضلو – عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی – در این زمینه گفت: پروژه ۱۰۰ میلیون یورویی در امریکای جنوبی با مشارکت یک شرکت معتبر خارجی با سهم ۵۱ درصدی آنها و ۴۹ درصدی سهم ایران در صنعت پتروشیمی انجام می‌شود. از این ۴۹ درصد، ۲۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲۵ درصد سهم آن شرکت معتبر ایرانی خواهد بود. عیوضلو تحریم‌ها را در طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی بی‌اثر دانست و افزود: مبادلات بانکی ممکن است از طریق بانک عامل صورت نگیرد. در سرمایه‌گذاری خارجی از بانک داخل ضمانت پرداخت اخذ کردیم و ریسک ما کاملا از بین رفته است. برای پرداخت به سرمایه‌گذار خارجی نیز از طریق بانک‌های عاملی که آنها خواسته‌اند پول را در اختیارشان قرار می‌دهیم؛ لذا در این بخش نیز تحریم‌ها تاثیری ندارد. همچنین علیرضا صالح – عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی – در این خصوص بیان کرد: صندوق می‌خواهد علاوه بر نقش داشتن در توسعه کشور، منابع خود را با ارزش افزوده همراه کند. وی اعلام کرد: صندوق‌های مشترک را با کویت، قطر و عربستان راه‌اندازی می‌کنیم که منابع صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار و منابع این صندوق‌ها هم دو میلیارد دلار خواهد بود. دو میلیارد دلار نیز از بازار جهانی با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری جذب می‌کنیم تا جمعا شش میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم. به این ترتیب دولت وعده داده که بخشی از مشکلات در حوزه بدهی‌های معوق به صندوق توسعه را برطرف کند، وعده‌ای که باید دید که در ماه‌های آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع