دست در جیب مردم و تولید

پس از ارایه بودجه ۱۴۰۳کل کشور، افکار عمومی ایرانیان می‌خواهند بدانند، با این بودجه وضعیت کلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟ یکی از مهم‌ترین ابهامات بودجه اما رویکرد دولت در مالیات‌ستانی است. وضعیت درآمدی ایران در بودجه ۱۴۰۳ از بخش مالیات با رشد حدودا ۵۰درصدی مواجه شده است. در سال‌های قبل ۷۰۰همت درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده بود که که این عدد در سال آینده به ۱۱۲۲ همت می‌رسد. ممکن است برخی افراد عنوان کنند با توجه به اینکه ایران با تورم ۴۰درصدی مواجه است، به اندازه تورم باید درآمدهای مالیاتی هم افزایش یابد. اما در نهایت اگر ایران به دنبال یک اقصاد مولد است که وابستگی آن به درآمدهای نفتی هم کم باشد باید به سمت و سویی برود که مالیات به عاملی برای ایجاد رکود و به عاملی برای بازدارندگی مولدهای اقتصادی کشور بدل نشود. اما امروز می‌بینیم که دولت فشار اصلی مالیات را بر دوش تولید و کسب و کار کشور از یک طرف و اقشار حداقل‌بگیر انداخته است. حتی در بحث صادرات که کشور با افت صادراتی مواجه است، دولت دوباره در این بخش با افزایش مالیات فشار را بر صادرکنندگان بالا برده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  وقتی استراتژی توسعه کشور مبتنی بر رشد صادرات است، نباید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اقبال فعالان اقتصادی به صادرات کاهش یابد. در بودجه ۱۴۰۲ هم مالیات بر صادرات بسیار بالا در نظر گرفته شد روندی که در سال ۱۴۰۳ هم ادامه پیدا کرد. در بحث ارزش افزوده هم دولت قصد دارد ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۰درصد بدل کند. این ۱درصد مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۷۰همت فشار بیشتر روی مردم وارد می‌سازد و باعث تکانه‌های تورمی بیشتر می‌شود. افزایش مالیات بر ارزش افزوده، یعنی هر کالا و خدماتی که مردم دریافت کرده یا خریداری می‌کنند، با افزایش قیمت مواجه شود! طبیعی است این روند هزینه‌های زندگی خانوارها را بیشتر می‌کند. بنگاه‌هایی که امروز وظیفه رونق کسب و کار را به عهده دارند، در واردات و صادرات نقش دارند، در تولید نقش دارند و… همگی شناسنامه‌دار هستند و باز درآمدهای مالیاتی دولت را به دوش می‌کشند، متاسفانه دولت چون به این بنگاه‌ها دسترسی دارد، مالیات این گروه‌ها و اصناف را مدام بیشتر می‌کند. این در حالی است که بسیاری از فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی در ایران بدون پرداخت مالیات، سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند. دولت به جای اینکه از روش‌های اقتصادی درست به درآمدزایی بزند و فرارهای مالیاتی را شناسایی کند، فشار را بر فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار بیشتر می‌کند. دولت می‌تواند درآمدهای مورد نیاز خود را مثلا از طریق کوچک‌سازی دولت و فروش دارایی‌هایش تامین کند. اما به جای این نوع اقدامات اقتصادی، فشار مالیاتی را بر تولید قرار داده است.

این روند باعث شده، بودجه ۱۴۰۳ بودجه‌ای سازنده، پویا و کارآمد نباشد و تاثیر مثبتی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور نگذارد. از سوی دیگر دولت می‌تواند با حل مشکل تحریم‌ها و احیای برجام، ظرفیت‌های درآمدی بیشتر برای خود تدارک ببیند. مثلا به دلیل تحریم‌ها ایران ناچار است، تخفیف‌های بیشتری به مشتریانش بدهد. این تخفیف‌ها جدا از زیان‌هایی است که ایران به دلیل کاهش فروش نفت متحمل می‌شود. قبل از تحریم‌ها، ایران حدودا ۲٫۸میلیون بشکه نفت می‌فروخت که این روند امروز به زیر ۱٫۵میلیون بشکه کاهش یافته است. البته طی روزهای اخیر خبر کاهش تخفیف‌های نفتی ایران به چین بازخوردهای فراوانی در فضای عمومی کشور پیدا کرد. اعلام شد که ایران دیگر تخفیف خاصی برای فروش نفت خود نمی‌دهد و با قیمت‌های روتین نفت خود را می‌فروشد. طبیعی است هر اندازه تنوع بیشتری در مشتریان نفت وجود داشته باشد، توانایی مانور بیشتری وجود خواهد داشت و نیازی به ارایه تخفیف وجود نخواهد داشت. ایران با توجه به مشکلات تحریمی خاص خود محدودیت‌هایی در فروش نفت داشت و چین به یک مشتری بالقوه ایران بدل شد. البته باید توجه داشت که ایران نمی‌تواند ناگهان همه تخفیف‌های خود را لغو کند باید به صورت تدریجی این روند را طی کند. همین که ایران بتواند برای فروش نفت خود رقیبی برای چین بتراشد و بتواند تنوع بیشتری در سبد فروش نفت خود ایجاد کند یک قدم رو به جلو است. البته این نوع تخفیف‌ها مختص دوران تحریم‌هاست و پس از پایان تحریم‌ها دیگر ضرورتی برای اعمال تخفیف وجود ندارد.بنابراین دولت باید به فکر حل ریشه‌ای مشکلات باشد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع