رئیس اتاق اراک معتقد است فساد در بدنه اقتصاد ایران نفوذ کرده و امکان رشد اقتصادی را از کشور گرفته و در این بین قیمت‌گذاری دستوری یکی از علل اصلی بروز این مشکل است. فساد و رانت حاکم بر اقتصاد ایران تبدیل به ابرچالشی شده که به نظر می‌رسد با تجویزهای مقطعی قابل درمان نیست.
مراسم روز ملی صادرات که با دو ماه تاخیر برگزار شد، با سه وعده دولتمردان به صادرکنندگان و تکرار دوباره ایده «جراحی اقتصاد در دولت سیزدهم» پایان یافت؛ «پایان یافتن تحریم‌‌‌های داخلی»، «باز کردن راه تجارت ایران با دنیا» و «پشتیبانی مالی از صادرکنندگان» سه وعده‌ای بود که دولتمردان پس از شنیدن گلایه‌‌‌های نمایندگان بخش
هر از گاهی که نرخ ارز بازار آزاد با افزایش‌های نامتعارف روبه‌رو می‌شود، اذهان نسبت به بازار ارز حساس می‌شود و برخوردهای امنیتی با سفته‌بازان افزایش می‌یابد. عده‌ای هم تلاش می‌کنند یک نهاد اقتصادی مثل بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد را مقصر امر جلوه دهند و اشتباهات در حوزه سیاستگذاری ارزی را به‌عنوان مقصر اصلی
مالیات اصلی مسکن باز هم در بایگانی دولت ماند جریان ملاکی باز هم موفق شد ذهن سیاستگذار را از «مالیات اصلی» به «مالیات فرعی» منحرف کند. مالیات بر خانه‌خالی و مالیات بر املاک لوکس، برای سومین‌بار در بودجه گنجانده شد؛ بدون آنکه حتی یک ملک طی دو سال گذشته مشمول این دو مالیات شده باشد.
از یک سو سیاست‌های حاکمیت به سمت طرح‌هایی مانند صیانت و محدودسازی رفته و از سوی دیگر موفق نبودن در حفظ ارتباطات با دنیا در حوزه آی‌تی به منظور شکوفا کردن اقتصاد این حوزه از طریق صادرات نرم‌افزارها و خدمات، سبب شده شرکت‌های ایرانی توان رقابت با رقبای خارجی خود را از دست دهند. این
سایه رکود فرسایشی همچنان بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند و در همین حال کارشناسان و تحلیلگران بورسی پیش‌‌‌‌‌بینی می‌کنند این روند در هفته جاری هم ادامه داشته باشد. خروجی نشست اخیر برای احیای برجام و جزئیات لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مهم‌ترین فاکتور‌هایی هستند که به عقیده کارشناسان می‌توانند روند معاملات بازار را مشخص کنند. به
