چه بر سر دلار یارانه‌ای می‌آید؟

متنی با عنوان مصوبه نهایی کمیسیون تلفیق از لایجه بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده است. گرچه همچنان باید منتظر تغییرات و تصویب نهایی بودجه در صحن علنی مجلس بود (احتمال آغاز بررسی بودجه از یک اسفند وجود دارد) اما برخی از نکات جالب توجه در این متن مشاهده می‌شود که بررسی آن خالی از لطف نیست.

شاید مهمترین نکته در این متن موضوع ارز ترجیحی باشد. مکافات ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور چندین سال است ادامه دارد. هنوز هم به صورت کامل مشخص نیست که سرنوشت ارز ترجیحی چه خواهد شد و آن‌چه در ادامه می‌خوانید برداشت اولیه از اخبار اخیر و همچنین متن بودجه مصوب کمیسیون تلفیق است.
در هفته گذشته میرتاج‌الدینی، رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس، به جزئیات تبصره ۱۴ در کمیسیون تلفیق پرداخته بود. این تبصره در بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده و عمده منابع آن ناشی از از فروش گاز و نفت است. در بخش مصارف نیز موارد مختلفی در نظر گرفته می‌شود که برای مثال برای یارانه نقدی عدد ۷۳۸۰۰ میلیارد تومان لحاظ شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر مصارف معمول برخی از مصارف دیگر مانند عدد ۱۰۹ هزار میلیارد تومان برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی و یارانه دارو اضافه شده بود. میرتاج‌الدینی نیز به این عدد نیز اشاره می‌کند. همچنین ۳۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه دولت که به مجلس تحویل داده شد برای سازمان بیمه سلامت در نظر گرفته شده که این بخش نیز مورد اشاره میرتاج‌الدینی بود. اما عددی در مصاحبه میرتاج‌الدینی مطرح می‌شود که در لایحه بودجه تحویلی دولت به مجلس قابل رصد نیست. میرتاج‌الدینی به عدد ۷۱ هزار میلیارد تومان برای تکمیل بیمه سلامت برای افراد فاقد بیمه و تامین دارو برای بیماران خاص و صعب‌العلاج اشاره می‌کند. از آن‌جایی که چندین بار تاکید شده بنا نیست که افزایش یارانه و همچنین قیمت کالا را شاهد باشیم این عدد می‌تواند همان موضوع مورد نظر برای پرداخت مابه‌تفاوت افزایش قیمت‌ دارو از طریق بیمه‌ها باشد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان، وقتی به متن لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق نیز نگاه می‌کنیم گرچه اثری از جدول هدفندی مشاهده نمی‌شود اما با بررسی اولیه نکات جالبی توجه را جلب می‌کند. در بند الحاقی بند م آورده شده که معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار در موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ترجیحی اختصاص یابد. در عین حال در خط بعد از این بند آمده که دولت و دستگاه‌های اجرایی مجاز به تخصیص، تهاتر یا مبادله منابع ارزی از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای تی اس) نیستند.

به نظر می‌رسد قرار نیست دیگر ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ برای واردات کالای اساسی اختصاص یابد. به جای این موضوع بنا است که ۹ میلیارد دلار به نرخ ارز ای تی اس به حساب مصارف یارانه‌ها پرداخت شود. این عدد نیز بنا نیست به صورت یارانه نقدی پرداخت شود؛ صرفا در نظر دارند تا کالاهای اساسی یا دارو با همان نرخ ارز ترجیحی به دست مردم برسد. بر این اساس سیاست احتمالی در بخش دارو همان موضوع مورد اشاره رییس سازمان غذا و دارو در ماه‌های گذشته یعنی پرداخت مابه‌تفاوت به بیمه‌ها است. در نتیجه شرکت‌های مرتبط با کالای اساسی، دیگر ارز ترجیحی برای واردات دریافت نمی‌کنند و در نتیجه با لحاظ حاشیه سود مشخص این شرکت‌ها صرفا افزایش قیمت فروش خود را از بیمه‌ها یا حساب هدفمندی دریافت خواهند کرد.
این موارد برداشت اولیه بوده و همان‌طور که در ماه‌های گذشته مشاهده شده تغییرات زیادی رخ داده است و به هیچ‌عنوان قابل اتکا نیست. با این حال به نظر می‌رسد دیگر خبری از رانت ۴۲۰۰ در بخش واردات نیست. البته زمانی‌که دولت طرف حساب شرکت‌ها می‌شود معمولا مشکلات نقدینگی شدید ایجاد می‌کند؛ گرچه که این موضوع معمولا با حاشیه سود بالاتر شرکت‌ها جبران می‌شود اما در این بخش ورود دولت می‌تواند ریسک عدم تامین مناسب نقدینگی و در نتیجه کمبود کالای اساسی و دارو را به دنبال داشته باشد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع