اخیرا بانک‌های دولتی با هماهنگی بانک مرکزی، لیست اسامی ابربدهکاران بانکی را در راستای بهبود وصول مطالبات منتشر کرده‌اند. اینکه افشای اطلاعات بدهکاران بانک‌ها از نظر قانونی، اقدام قابل دفاعی است، بحثی است که باید در چارچوب قواعد حقوقی بررسی شود؛ اما سوال مهم این است که آیا از بعد اقتصادی این اقدام به تنهایی
با انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حذف حکم مربوط به واردات خودرو در متن نهایی بودجه، با واکنش‌هایی مواجه شده است. مجلس در آخرین روز کاری خود در سال گذشته (۲۵ اسفند ۱۴۰۰) ایرادات شورای نگهبان به لایحه را بررسی و رفع کرد. یکی از ایرادات مربوط به بند الحاقی به تبصره ۷ درباره واردات
اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟ آیا تورم کاهش می‌یابد؟ وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال چه خواهد شد؟ نابرابری و فقر به چه سمتی خواهد رفت؟ اینها پرسش‌هایی است که دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف طی یادداشتی در کانال شخصی خود پاسخ داده و در ادامه راهکارهای تغییر ریل از این
افزایش حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها در بودجه باقی ماند شورای نگهبان، مصوبه مجلس درباره افزایش دو درصدی حق‌السهم دولت از درآمدهای اپراتورهای مخابراتی را مغایر قانون اساسی تشخیص نداد و در جریان اصلاح بودجه ۱۴۰۱ این بند الحاقی در مصوبه مجلس باقی ماند. پیش از این وزیر ارتباطات و اپراتورهای مختلف تصمیم نمایندگان را
«شنیدم در مجلس یک بودجه سنگینی برای جهاد تبیین در نظر گرفتند؛ بنده به عنوان کسی که خیلی به جهاد تبیین اهمیت می‌دهم با اینجور بودجه گذاشتن توافقی ندارم.» این بخشی از انتقاداتی است که رهبر معظم انقلاب چند روز قبل مطرح کردند، انتقادی که نشان از آن داشت که رهبری در شرایط فعلی با
با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه عملا پرونده بودجه در مجلس بسته شد. ازمهم‌ترین تصمیمات دیروز مجلس می‌توان به عقب‌نشینی مجلس ازمصوبه معافیت مشمولان غایب دارای دو فرزند اشاره کرد، همچنین تعیین ضوابط اعطای پاداش مدیران با استناد به میزان بهره‌وری آنان وگزارش عملکرد سه‌ماهه آنها از مهم‌ترین مصوبات دیروز مجلس بود. از
