خطر بزرگ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱

اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟ آیا تورم کاهش می‌یابد؟ وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال چه خواهد شد؟ نابرابری و فقر به چه سمتی خواهد رفت؟ اینها پرسش‌هایی است که دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف طی یادداشتی در کانال شخصی خود پاسخ داده و در ادامه راهکارهای تغییر ریل از این مسیر اشتباه را در دولت و مجلس فعلی ارائه می‌کند.

با توجه به افزایش درآمد نفتی و احتمال توافقات بین‌المللی تورم در نیمه دوم ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کاهشی خواهد بود
با افزایش درآمد نفتی، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی مشابه سال ۹۵ در سال ۱۴۰۱ رخ می‌دهد که یکباره است
رشد تولید و اشتغال برای سال بعد به شدت کاهش خواهند یافت و تجربه بیماری هلندی برای چندمین بار در کشور تجربه خواهد شد. این خطر بزرگی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند
بانک مرکزی یک کف مشخصی را برای نرخ ارز معین کند و نسبت به آن پایبند باشد تا دلارهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی غیرضرور نشود.
با توجه به ناپایدار بودن درآمدهای نفتی حاصله به دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت و نیز ناپایداری سیاست خارجی دولت آمریکا، ضروری است بخشی از درآمدهای نفتی ذخیره شده و برای دو سال بعد که احتمالا درآمدهای نفتی مجددا کاهش خواهد یافت بتواند مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به روند کاهشی قابل انتظار برای تورم بانک مرکزی این فرصت را دارد تا تورم را مهار کرده و تا انتهای ۱۴۰۲ تورم را تک‌رقمی کرده و حتی به مرز ۵ درصد برساند
اگر دولت بودجه ۱۴۰۲ را بیش از ۱۰ درصد رشد دهد و نیز جلوی خلق پول بانکی و اضافه برداشت بانکها با نظارت بانک مرکزی گرفته نشود. یک بحران بانکی دیگر رقم خواهد خورد.
بانک مرکزی اجازه دهد متناسب با رشد نقدینگی و تورم، نرخ ارز آرام آرام تعدیل شده تا بر خلاف تجربه سالهای ۸۴ – ۸۹ و ۹۳ – ۹۶ کشور واردات‌محور نشده، خروج سرمایه اتفاق نیفتد و فنر نقدینگی انباشته نشود که بعد از چند سال مجددا دچار جهش ارزی شویم (تجربه‌ای که بارها و بارها آزموده‌ایم).
با افزایش درآمدهای نفتی بسیار محتمل است که نرخ بهره کاهش یابد. لذا لازم است مستمرا با کاهش تورم، بانک مرکزی نیز تدریجا و متناسبا نرخ سود بانکی را کاهش دهد.

بدیهی است که هرگونه پیش‌بینی اقتصادی در سطح کلان علاوه بر اینکه به تحولات اقتصادی در گذشته برمی‌گردد، هم تابع شرایط بیرونی و تحولات سیاسی و سیاست خارجی است و هم تابع تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی، اعم از دولت و مجلس، و برآیند اینهاست که صحنه اقتصاد کلان را به تصویر می‌کشد. با فرض عدم تغییر در رویه سیاستگذاری اقتصادی در کشور انتظار می‌رود که:

با توجه به افزایش حدود ۳۵ درصدی پایه پولی و نقدینگی در سال ۱۴۰۰ و نیز بودجه‌های مصوب ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، انتظار می‌رود در نیمه اول سال تورم کماکان بالا باشد. ولی با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و نیز احتمال بالای حصول توافقات بین‌المللی انتظار می‌رود که از نیمه دوم سال تورم روند کاهشی خود را آغاز نموده و درصورتیکه این روند ادامه پیدا کند، تورم مستمرا کاهش خواهد یافت. درصورتیکه بودجه سال ۱۴۰۲ انبساطی نباشد و نیز بانک مرکزی با کنترل رشد ترازنامه بانکها میزان رشد نقدینگی را کنترل کرده باشد، می‌توان انتظار داشت که تورم در ۱۴۰۲ مجددا به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد .

رشد اقتصادی ۱۴۰۱ غیرقابل تکرار است؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان، طبیعتا با افزایش فروش نفت و نیز افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز، افزایش درآمدهای نفتی در کشور، مانند سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۶ و نیز ۱۳۹۵ منجر به افزایش قابل توجه درآمد ملی، تولید و اشتغال شده و رشد اقتصادی در ۱۴۰۱ مثبت خواهد شد.

با این حال، این رشد اقتصادی که ناشی از افزایش یکباره درآمدهای نفتی است، اولا یکباره بوده و مجددا در سال بعد به روند عادی خود بازمی‌گردد. ثانیا با توجه به تثبیت نرخ ارز که رویه متداول سیاستگذاری در کشور است، مجددا و برای چندمین مرتبه تولید داخلی و صادرات غیرنفتی دچار افول تدریجی شده و رشد تولید و اشتغال برای سال بعد به شدت کاهش خواهند یافت و تجربه بیماری هلندی برای چندمین بار در کشور تجربه خواهد شد. این خطر بزرگی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و متاسفانه بودجه ۱۴۰۱ نیز مهر تاییدی بر این امر زد هاست.

از طرف دیگر، توزیع این افزایش درآمد ملی خود را مستقیما در بودجه و نیز افزایش واردات منعکس کرده است. در بودجه مصوب نیز که عمدتا صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود، سهم قابل توجهی از آن، پرداختی به کارمندان دولت و یا بازنشستگان دولتی است و این افزایش درآمدهای نفتی صرف دیگر اقشار جامعه نخواهد شد. لذا انتظار می‌رود که نابرابری افزایش یافته و افزایش درآمدهای نفتی سهم دهک‌های بالای جامعه شود و فاصله دهک‌ها افزایش یابد .

راه‌های نجات اقتصاد از مسیر انحرافی

حال چگونه می‌توان تغییر ریل داد :

۱. سهم استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یابد

أ. البته این امر در ۱۴۰۱، با توجه به اینکه بودجه مصوب شده است، تقریبا غیرممکن است مگر آنکه دولت با اجرای سریع قانون پایانه‌های فروشگاهی و نیز افزایش شفافیت مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی، درآمد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را افزایش دهد و با درآمدهای نفتی جایگزین نموده و درآمدهای نفتی را صرف هزینه‌های جاری ننماید. علاوه بر آن دولت، بودجه سوال ۱۴۰۲ را بیش از تورم انتظاری رشد ندهد، برخلاف اتفاقی که در بودجه سوال ۱۴۰۱ افتاد و سهم درآمدهای نفتی از بودجه را نیز کاهش دهد.

ب. بر اساس قانون بودجه مصوب، دولت مجاز است که در صورت افزایش درآمدهای نفتی بالغ بر رقم مورد تصویب بخشی از مبالغ ریالی آنرا در بودجه استفاده نماید. لازم است دولت از این فرصت استفاده نموده و به جای افزایش هزینه‌ها که متاسفانه بارها و بارها در دولتهای قبلی تکرار شده است، بدهی‌های پیشین خود را بازپرداخت نماید که مهمترین آنها بدهی به صندوق توسعه ملی است، چرا که این امکان را در اختیار صندوق توسعه می‌دهد که سرمایه نفتی را تبدیل به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی کشور نماید.

۲ . از درآمدهای نفتی برای استفاده در زیرساخت‌ها و تامین ارز واردات ماشین‌آلاتی که قابلیت ساخت داخل ندارند استفاده شود.

أ. دولت با بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی و نیز اعمال اصلاحاتی در نحوه عملکرد صندوق توسعه، می‌تواند منابع ارزی جدید نفتی را به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های زیربنایی مانند راه، بیمارستان، خطوط ریلی و تکمیل کریدورهای شمال-جنوب و شرق به غرب و یا تکمیل طرح سواحل مکران و … جهت جبران مافات چند سال گذشته سوق دهد. همچنین تعریف پروژه‌های پالایشگاهی و پتروشیمی که قابلیت صادراتی دارند نیز در این خصوص بسیار می‌تواند موثر باشد.

ب. با ایجاد یک بانک توسعه می‌توان بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را در این موسسه مالی قرار داده و با ترکیب کردن آن با منابع بخش خصوصی پروژه‌های بانک‌پذیر زیرساختی کلیدی و بزرگ کشور را با کمک دیگر نهادهای مالی تامین مالی نمود. اوراق این بانک توسعه می‌تواند به خوبی از فرار سرمایه (که به دیل کاهش نرخ ارز بسیار محتمل است که رخ دهد) جلوگیری کند. توجه ساختار حاکمیت شرکتی مناسب، ساختار غیررانتی انتخاب پروژه‌ها و ساختار صحیح تخصیص منابع، جهت جلوگیری از حیف و میل شدن این دارایی‌ها ضروری است.

ج. بانک مرکزی یک کف مشخصی را برای نرخ ارز معین نماید و نسبت به آن پایبند باشد تا دلارهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی غیرضرور نشود.

د. با توجه به ناپایدار بودن درآمدهای نفتی حاصله به دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت و نیز ناپایداری سیاست خارجی دولت آمریکا، ضروری است که بخشی از درآمدهای نفتی ذخیره شده و برای دو سال بعد که احتمالا درآمدهای نفتی مجددا کاهش خواهد یافت بتواند مورد استفاده قرار گیرد.

۳. بانک مرکزی نسبت به یک هدف تورمی خود را متعهد نماید و سیاستهای پولی، بانکی و ارزی خود را متناسب با آن تنظیم نماید.

أ. با توجه به روند کاهشی قابل انتظار برای تورم بانک مرکزی این فرصت را دارد تا تورم را مهار کرده و تا انتهای ۱۴۰۲ تورم را تک‌رقمی کرده و حتی به مرز ۵ درصد برساند، مشروط بر اینکه دولت بودجه ۱۴۰۲ را بیش از ۱۰ درصد رشد ندهد و نیز جلوی خلق پول بانکی و اضافه برداشت بانکها با نظارت بانک مرکزی گرفته شود. در غیر این صورت اتفاقات مشابه سالهای ۹۳ – ۹۵ تکرار شده و زمینه‌سازی برای یک بحران بانکی دیگر رقم خواهد خورد.

ب. بانک مرکزی اجازه دهد متناسب با رشد نقدینگی و تورم، نرخ ارز آرام آرام تعدیل شده تا بر خلاف تجربه سالهای ۸۴ – ۸۹ و ۹۳ – ۹۶ کشور واردات‌محور نشده، خروج سرمایه اتفاق نیفتد و فنر نقدینگی انباشته نشود که بعد از چند سال مجددا دچار جهش ارزی شویم (تجربه‌ای که بارها و بارها آزموده‌ایم). با توجه به ناپایدار بودن شرایط خارجی کشور به دلیل بدعهدی‌های آمریکا، انتظار خروج سرمایه در صورت تثبیت نرخ ارز بسیار بالاست. لذا تعدیل مستمر و تدریجی نرخ ارز ضروری است تا تحقق تورم تک رقمی باورپذیر باشد.

ج. لازم است فروش تکلیفی دلارهای نفتی به بانک مرکزی با تصویب قانون متوقف شود و دولت خود مکلف به فروش ارزهای نفتی خود باشد. بانک مرکزی تنها می‌تواند عامل فروش ارزهای دولت باشد. این مساله کمک میکند تا استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای کنترل تورم بیشتر شده و دولت نیز با درایت بیشتری به فروش ارزهای نفتی بپردازد. البته اگر قانون تشکیل صندوق ثبات‌ساز ملی در مجلس مورد تصویب قرار گیرد، مساله ثبات‌سازی درآمدهای نفتی به طور ریشه‌ای‌تر حل خواهد شد.

د. با افزایش درآمدهای نفتی بسیار محتمل است که نرخ بهره کاهش یابد. لذا لازم است مستمرا با کاهش تورم، بانک مرکزی نیز تدریجا و متناسبا نرخ سود بانکی را کاهش دهد. همچنین ضرورری است تا برخی از نرخهای سود بانکی را به صورت شناور وابسته به تورم تعریف کند تا با کاهش تورم سپرده‌های با نرخ بالاتر قبلی هزینه مالی بانکها را بالا نبرده و از طرف دیگر نرخهای بالاتر منجر به انباشت مطالبات غیرجاری بیشتر در ترازنامه بانکها نشده، و تجربه سالهای ۹۲ – ۹۶ تکرار نشود.

۴. تولید اشتغال محور شود.

أ. رشد تولید که در اثر افزایش درآمدهای نفتی محقق خواهد شد، با توجه به ساختار اقتصاد کشور بسیار محتمل است که اشتغال‌محور نبوده و رشد اشتغال خیلی بالا نباشد. لذا لازم است تا وزارت صمت و وزارت نفت با همراهی وزارت اقتصاد، در این خصوص چاره‌اندیشی نموده و سیاست‌های افزایش اشتغال را در پیش بگیرند.

ب. با توجه به کاهش قابل توجه درآمد ملی در دهه ۹۰، فقر بسیار گسترش یافته است و ضروری است با سیاست‌های اشتغال‌محور درآمد خانوارها ناشی از دستمزد افزایش یابد وگرنه باید سهم بالایی از درآمدهای نفتی را صرف یارانه به خانواده‌های درگیر فقر و بیکاری نمود.

در نهایت لازم است توجه شود که به لحاظ اقتصاد سیاسی ورود درآمدهای نفتی به کشور، انگیزه دولت را برای اصلاحات اقتصادی کم می‌کند که امری خطرناک است و لازم است تیم اقتصادی دولت به این موضوع اهتمام ورزد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع