با پایان گرفتن انتخابات مجلس دوازدهم، پالسی که به بازارها ارسال شده، نوسان و التهاب را در اقتصاد نمایان کرده است. دلار در دالان صعودی بسیار بالا قرار گرفته، سکه رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کند و سایر بازارها هم با افزایش نرخ‌ها روبه‌رو هستند. از سوی دیگر فقدان نظارت بر سوداگری‌ها، گرانفروشی‌ها، کم‌فروشی‌ها و… مردم
در فاصله حدود ۱هفته مانده به پایان سال، هنوز از معادله تعیین نرخ دستمزد کارگران گره‌گشایی نشده است. نه تنها گامی برای حل این معادله برداشته نشده، بلکه هر روز خبر تازه‌ای درباره حاشیه‌سازی و مهندسی تصمیم‌سازی‌های مرتبط با حقوق و دستمزدها شنیده می‌شود. آخرین دست از این نوع فضاسازی‌ها، خبر تغییر و تخفیف در
کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی در یک کنگره علمی به بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم پرداختند. در این نشست کارشناسان، کسری بودجه، ناترازی‌های بانکی و وضعیت ارزی کشور را موتورهای تورم مزمن معرفی کردند. کارشناسان اگرچه به مثبت بودن پیامدهای سیاستی کنترل ترازنامه‌ای اشاره کردند، اما بر این موضوع تاکید کردند که اجرای کنترل
با پایان گرفتن ماراتن انتخابات در ایران، بسیاری می‌خواهند بدانند آیا قرار است تغییری در نظام حکمرانی اقتصادی کشورمان شکل بگیرد یا اینکه مجلس دوازدهم هم بر سیاق مجلس یازدهم مبتنی بر برخی ایده‌های بسته اقتصادی عمل می‌کند؟سیدحمید حسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و رییس کمیسیون اصل ۴۴ اتاق ایران در گفت‌وگو تلاش می‌کند به برخی
در یک دهه گذشته و به خصوص بعد از تحریم‌ها، تولید ملی ما از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال به کمتر از ۲۵۰ میلیارد دلار رسیده و می‌توان چنین گفت کیک اقتصاد ایران به طور جدی کوچک‌تر شده است. در حالی که با افزایش جمعیت و کاهش تولید، درآمد سرانه کاهش پیدا می‌کند و این
اقتصاد مبتنی بر بازار بستری فراهم می‌کند که عرضه‌کننده و متقاضی در یک نقطه تعادلی مبادله خود را عملی کنند؛ جایی که رفاه کل جامعه حداکثر می‌شود. عموما در این بازار، اصل بر شفافیت، سهولت دسترسی برای ورود و خروج، توزیع بهینه کالا و معامله بر اساس قدرت خرید است. اما به نظر می‌رسد آنچه
