سرنوشت اقتصاد در مجلس دوازدهم

با پایان گرفتن ماراتن انتخابات در ایران، بسیاری می‌خواهند بدانند آیا قرار است تغییری در نظام حکمرانی اقتصادی کشورمان شکل بگیرد یا اینکه مجلس دوازدهم هم بر سیاق مجلس یازدهم مبتنی بر برخی ایده‌های بسته اقتصادی عمل می‌کند؟سیدحمید حسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و رییس کمیسیون اصل ۴۴ اتاق ایران در گفت‌وگو تلاش می‌کند به برخی از این ابهامات در دورنمای پیش رو اشاره کند.حسینی با اشاره به این واقعیت که از این مجلس نمی‌توان توقع حل مسائل بنیادین و مهم را داشت می‌گوید: «مخالفان برجام دست برتر را در مجلس دارند و نمی‌توان بر حل و فصل مسائل بین‌الملل مثل FATF و برجام امید داشت و حتی به آن فکر کرد.» به اعتقاد این تحلیلگر تا زمانی که نظام حکمرانی ایران مانند سایر کشورها اصول حکمرانی مطلوب شامل مواردی چون حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، کارایی و اثربخشی شایسته سالاری را نپذیرد، نمی‌توان امیدی به بهبود شاخص‌های اقتصادی و ارتقای سطح تصمیم‌سازی‌های کلان را داشت.

دورنمای نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور پس از تحولات سیاسی اخیر و انتخابات مجلس چه خواهد بود؟ یکی از اِلمان‌های مهم در نظام حکمرانی، وضعیتی است که ساختارهای تصمیم‌ساز مثل مجلس ایجاد می‌شود. پس از انتخابات اخیر باید منتظر حضور چه تفکراتی در اقتصاد کشور باشیم؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل   ، این ترکیب از نمایندگان، حداقل در تهران که ترکیب جالبی نیست. یعنی ترکیبی نیست که به اقتصاد کشورمان کمک‌شایان توجهی کند. مخالفان برجام دست برتر را در مجلس دارند و نمی‌توان بر حل و فصل مسائل بین‌الملل مثل FATF و برجام امید داشت و حتی به آن فکر کرد. البته خوشبختانه برنامه هفتم با همه ایراداتش تصویب شده و قاعدتا نمایندگان مجلس دوازدهم نمی‌توانند اثر خاصی روی سیاست‌های کلان اقتصادی داشته باشند. باید توجه داشت که مجلس کارکردهای مختلفی دارد؛ یک کارکرد آن تصویب قوانین یا نظارت است. اما یک کارکرد مهم مجلس آن است که اثر قابل توجهی بر فضای کلی و بر ساختارهای کلان اقتصادی کشور می‌گذارد.مثلا نماینده مجلس می‌رود و سخنرانی می‌کند و موضع می‌گیرد و مسوولان اجرایی را به سمت اهداف مد‌نظر خود هل می‌دهد. این فضاسازی‌ها می‌تواند فضای مطالبه‌گری ایجاد کند و به نفع مردم باشد، یا بر عکس موضع‌گیری‌هایی انجام دهد که فضای اقتصادی کشور را ببندد.به نظر نمی‌رسد این مجلس بخواهد کمکی به استیفای حق و حقوق مردم کند و داد ملت را از حاکمیت بستاند.

منظور شما از استیفای حقوق ملت از حاکمیت چیست؟ مجلس چگونه می‌تواند چنین مکانیسمی را محقق کند؟

به هر حال در این انتخابات یکسری از شهروندان رای داده‌اند و اکثریت قابل توجهی هم رای نداده‌اند. مجلس مردمی باید بگوید، فردی که رای داده مطالبات تازه‌ای داشته، فردی هم که رای نداده از سیستم ناراضی بوده و خواستار تغییراتی است. قطعا باید در شیوه حکمرانی تجدید نظری صورت گیرد. یک چنین کارکردهایی را از این مجلس نمی‌توان توقع داشت. البته نمایندگان شهرستان‌ها هنوز ناشناخته‌اند و نمی‌توان تحلیل جامعی از آنها صورت داد. باید دید سیاست مجلس دوازدهم چه خواهد بود؛ ترکیب هیات رییسه و شمایل رییس مجلس چگونه خواهد بود تا بتوان بهتر قضاوت کرد.

کار مهم مجلس قانون‌گذاری است. قالیباف اخیرا اشاره کرده بود که مجلس یازدهم در حوزه‌های کلان اقتصادی و فضای کسب و کار، وظایف خود را به درستی انجام داده و حوزه‌ای در بخش تولید و کسب و کار وجود ندارد که نیاز به قانونی داشته باشد و مجلس یازدهم آن را مصوب نکرده باشد. این ادعا از نظر شما درست است؟

قطعا نمی‌توان گفت مجلس یازدهم هر آنچه مورد نیاز اقتصاد ایران و بازار کسب و کار بوده را انجام داده است. باید از آقای قالیباف پرسید، قانون تجارت کجاست؟ مجلس هنوز پس از ۲۰ الی ۳۰ سال نتوانسته قانون تجارتی متناسب با شرایط امروز ایران و جهان، تدارک ببیند. در بحث قانون اتاق بازرگانی هم ۲ الی ۳ سال وقت گذاشته شد و قانونی تهیه شد، اما مجلس یازدهم به وظیفه خود عمل نکرد؛ طرح آمد، دوباره بازگشت و چکش‌کاری شد و همه مطالبات مد نظر نمایندگان تامین شد اما نهایتا اقدام درستی صورت نگرفت. نمونه دیگر بحث واردات خودروی خارجی است که مدت‌ها برای آن وقت گذاشته شد اما عملا اجرایی نشد. ضمن اینکه تصویب قانون درست هم مهم است؛ باید دید مجلس یازدهم در راستای حمایت از مردم و بخش خصوصی قوانین لازم را تصویب کرده یا در جهت منافع حاکمیت؟ تا حد زیادی مصوبات این مجلس در راستای تامین خواسته‌های حاکمیت بوده است. شورای رقابتی که می‌توانست به عنوان یک رگلاتور در اقتصاد کشور عمل کند، مورد توجه مجلس قرار نگرفت. مجلس خودش ورود کرد و قیمت خوراک و گاز و… را تهیه و تصویب کرد. در حالی که قانونا این نرخ‌ها باید توسط شورای رقابت تعیین می‌شدند. عملا ندیدیم که مجلس حضور یک سازمان بی‌طرف را بپذیرد و اجازه دهد این ساختار بی‌طرف، تنظیم قوانین و مقررات را انجام دهد. اگرچه مجلس کارهای نسبتا خوبی در زمینه مالیات ارزش افزوده،‌ مالیات از خانه‌های خالی و… انجام داد، اما اینکه گفته شود به همه نیازهای بخش خصوصی و اقتصاد پاسخ داده شده، غلط است. یکی از کارهای مهمی که مجلس یازدهم می‌توانست انجام دهد و انجام نداد، تنقیح قوانین است. ۴ الی ۵ دهه است که مجلس در حال قانون‌گذاری است؛ بسیاری از این قوانین باید منسوخ شوند. تعدد قوانین باعث پیچیدگی در اجرا می‌شود و کارگزار می‌تواند هر طور که دلش خواست عمل کند. یکی از کارهای مهم مجلس یازدهم می‌توانست این باشد که قوانین متعدد را کاهش دهد که نداد.

مهم‌ترین دستور کار مجلس دوازدهم از نظر شما، شامل چه مواردی است؟

مهم‌ترین دستور کار مجلس دوازدهم همین تنقیح قوانین است.تصویب هر قانون جدیدی باید موکول به منسوخ شدن قانون قدیمی دیگری باشد. وقتی قصد دارید ماشین جدیدی را وارد بازار کنید، باید ماشینی را از دور خارج کنید. در حوزه قوانین هم این پالایش نیاز است. بسیاری از قوانینی که تصویب شده‌اند عملا قابلیت اجرایی ندارند.

دلیل این ناپختگی در قوانین ایران (حداقل در بخش اقتصاد) چیست؟

دلیلش حضور افراد غیرمتخصص است. حدود ۸۰ درصد نمایندگان مجلس کانادا، سابقه کارآفرینی داشته یا سابقه بخش خصوصی را دارند، یا مدیر اقتصادی بوده‌اند یا اینکه صاحب کسب و کاری بوده‌اند. این آمار در ترکیه ۶۰درصد است و ۶۰درصد نمایندگان پارلمان ترکیه سابقه کارآفرینی دارند. اما در ایران این آمار ۲درصد است. مثلا در ایران نماینده‌ای داریم که یا آموزشگاه زبان داشته‌اند یا مدیر دولت بوده‌اند. هیچ‌کدام‌شان با پوست و گوشت‌شان شرایط اقتصادی و مصایب بازار کسب و کار ایران را حس نکرده‌اند. ضمن اینکه در ایران در هر انتخابات ۶۰ الی ۷۰ درصد ترکیب نمایندگان تغییر می‌کنند. تا نماینده مجلس می‌خواهد کار را یاد بگیرد و دست راست و چپ خود را یاد بگیرد و تفاوت لایحه و طرح و عضویت در کمیسیون‌ها و… را بیاموزد، ۲ الی ۳ سال گذشته است. تنها در سال سوم و چهارم نمایندگی است که می‌توانند بازدهی داشته باشند که آن هم وارد فضای تبلیغات انتخابات برای دوره بعد می‌شوند. این چرخه معیوب در هر دوره تکرار می‌شود و کارایی را از مجلس می‌گیرد.

بحث آزادی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بسیار مورد توجه استادان اقتصاد و تحلیلگران قرار گرفته است. با ساختار فعلی سیاسی تا چه اندازه می‌توان زمینه‌های آزادی در اقتصاد را فراهم کرد؟

شاخص‌های ۸گانه معروف حکمرانی که همه جهان آن را پذیرفته‌اند، شامل مواردی چون حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، کارایی و اثربخشی، شایسته‌سالاری است. همه جهان قبول کرده‌اند که برای تحقق مدل حاکمیتی درست باید این اصول را اجرایی سازند تا رضایت مردم جلب شود. از این ۸مورد کدامیک در ایران عملیاتی شده‌اند؟ تقریبا هیچ‌کدام. ما به این اصول تن نداده‌ایم. بر اساسا آمارها آزادی اقتصادی ایران در رتبه بالای ۱۵۰ است. در سایر شاخص‌های مهم اقتصادی هم ایران رتبه‌های سه رقمی دارد. تنها شاخص دورقمی ایران، وجود زیرساخت‌ها بود که این شاخص هم به دلیل استهلاک زیرساخت‌های ایران سه رقمی شده است. ضمن اینکه هنوز برخی استراتژی‌های کلی هم مشخص نشده‌اند. ما هنوز نمی‌دانیم، امنیت برای ایران مهم است یا توسعه؟ یا یک وضعیت بینابینی؟ یک روز رییس‌جمهور می‌آید و تاکیدش بر بحث‌های اقتصادی و توسعه و رشد اقتصادی است و رییس‌جمهور دیگری می‌آید و همه تخم مرغ‌ها را در سبد بحث‌های امنیتی می‌گذارد. این نشان می‌دهد ما هنوز به یک جمع‌بندی کلان نرسیده‌ایم که آیا امنیت را می‌توان از طریق اقتصاد ایجاد کرد یا باید از طریق نظامی و انتظامی آن را ایجاد کرد؟ در همه جهان این موضوع حل شده است. در جهان امنیت از طریق رشد اقتصادی شکل می‌گیرد. البته ما در ایران تجربه‌های تلخی از تجاوز بیگانگان داریم و مرزها و سرحدات برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. این روند را اما با افراط دنبال می‌کنیم. ما برنامه چشم‌انداز ۲۰‌ساله را می‌نویسیم اما رویکردی را اجرایی می‌کنیم که به هیچ کدام از این اهداف ترسیم شده در چشم‌انداز نمی‌رسیم. ما نیاز به یک پارادایم شیفت داریم. معتقد نیستم که از تغییر تظاهرات خیابانی می‌توانیم تغییری ایجاد کنیم اما نیاز است از طریق نهادهای بالادستی کشور ضرورت این تغییرات و تحولات حس شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع