تورم یک پدیده تازه و نورس در اقتصاد ایران به‌شمار نمی‌رود. از اواسط دهه‌پنجاه خورشیدی تاکنون، به مدت دست‌کم نیم‌قرن، اقتصاد ایران دستخوش جولان‌های تورم است. البته سال‌های بسیار انگشت‌شمار تورم تک‌رقمی نیز در تاریخ نیم‌قرن اخیر ایران قابل احصا هستند. با این حال آنچه که همواره غالب بوده و اقتصاد ایران را دستخوش یک‌یک
ظهور نوساناتی در اقتصاد، یکی از نتایج طبیعی بروز ریسک‌های سیاسی است و این موضوع در همه اقتصادها صادق است. اقتصاد ایران نیز پس از اقدام تنبیهی ایران علیه اسرائیل از این موضوع مستثنی نبوده است. در چنین شرایطی دو سناریو پیش روی اقتصاد است؛ یکی انتظار برای تحولات آتی منطقه و دیگری، تخلیه ریسک‌هایی
اقتصاددان : اتاق بازرگانی تبریز و ایران تصریح کند، بلاخره نقدینگی در این کشور زیاد است یا کم؟ اتاق‌ها، در حالی در تبیین تورم، جذبه تقاضا و نقدینگی را مقصر جلوه می‌دهند، که الان از نبود نقدینگی گله‌مند هستند! اگر نقدینگی بنگاه‌های مولد کم است، (و صد البته عامه مردم هم نقدینگی ندارند) لذا باید اتاق‌های
دولت فعلی در بازه زمانی ۳۲ماهه‌ای که بر سر کار بوده است، تاکنون نتوانسته است ثبات پایدار غیردستوری در اقتصاد ایران را حکمفرما کند و در عین حال، همانند کابینه دوم دولت روحانی، به جای مدیریت منابع، مصرف وسیع منابع را در دستور کار قرار داده و کشور را گرفتار زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی کرده
مدت‌هاست که متغیرهای اقتصادی ایران ریشه‌های غیراقتصادی و بیرونی دارند. یعنی در حوزه‌های اقتصادی، عواملی غیراقتصادی اثرگذار هستند. در شرایط فعلی این متغیرها، ریشه‌های سیاسی دارند و این رویکردهای سیاسی است که راه و مسیر اقتصاد را مشخص می‌کنند. طبیعی است که با رویکردهای غیرتخصصی سیاسی، نمی‌توان برای بخش اقتصاد ایران نسخه پیچید و برنامه‌ریزی
در شرایطی که به نظر می‌رسید تا پاییز سال گذشته، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی می‌توانست از عملکرد خود در این مجموعه دفاع کرده و ثبات نسبی به وجود آمده در بازار طلا و ارز را نشانه‌ای از این موضوع قلمداد کند اما به نظر می‌رسد که موج افزایش قیمتی که در هفته‌های پایانی
