دولت به دنبال مهندسی دستمزدهاست

در فاصله حدود ۱هفته مانده به پایان سال، هنوز از معادله تعیین  نرخ دستمزد کارگران گره‌گشایی نشده است. نه تنها گامی برای حل این معادله برداشته نشده، بلکه هر روز خبر تازه‌ای درباره حاشیه‌سازی و مهندسی تصمیم‌سازی‌های مرتبط با حقوق و  دستمزدها شنیده می‌شود. آخرین دست از این نوع فضاسازی‌ها، خبر تغییر و تخفیف در نرخ سبد معیشتی کارگران رسانه‌ای شد؛ خبری که از سوی یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مطرح شد و بازتاب‌های وسیعی پیدا کرد. به عبارت روشن‌تر، دولت با این نوع تصمیمات تلاش می‌کند تا منویات خود را برای افزایش حداقلی و غیر متعارف حقوق کارگران را محقق کند! این روندی است که دولت در سال قبل هم آن را پیموده بود. برخلاف سال نخست حضور دولت سیزدهم که یک توافق حداقلی برای تعیین حقوق و دستمزدها مبتنی بر نرخ تورم، خط فقر و نرخ سبد معیشتی انجام شد و دولت یک همراهی نسبی برای استخراج نرخ سبد معیشتی صورت داد، در سایر سال‌ها دولت سیزدهم تلاش کرد از طریق روش‌های غیر معقول این روند را به سرانجام برساند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل   ، در سال‌های بعدی این همراهی‌ها جای خود را به نوع خاصی از انحصار در تصمیم‌سازی‌ها داد. یعنی دولت اعداد و ارقام مهم در روند تعیین دستمزدها را پایین‌تر در نظر گرفت تا اختلاف معناداری میان دستمزد مورد نظر گروه‌های کارگری و نرخ مطلوب دولت وجود داشته باشد. این روند نشان می‌دهد، دولت برای سرکوب دستمزدها درصدد است از روش‌های غیر متعارف هم استفاده کند. بر اساس اخباری که من شنیده‌ام، دولت در جلسات گذشته و مقدماتی شورای عالی کار، با دعوت از کارکنان و کارمندان وزارت بهداشت، همین روند مهندسی نرخ دستمزدها را دنبال می‌کند. این کارکنان وزارت بهداشت، نرخ واقعی کالری مورد نیاز کارگران را تنزل داده تا نرخ سبد معیشتی به عدد مورد نظر دولت نزدیک شود. این روند نشان می‌دهد دولت به جای حمایت از دهک‌های محروم و میانی جامعه با حربه‌های مختلف درصدد کاهش درآمد مردم بدون توجه به نیازهای غذایی آنهاست. این در حالی است که همین دولت با روش‌های مختلف در سال ۱۴۰۲ هزینه‌های زندگی شهروندان را افزایش داده است. گرانی خوراکی‌ها، افزایش نجومی مسکن اجاره‌ای، نوسانات بازارهای مختلف، گرانی اینترنت و… بخشی از نظام تصمیم‌سازی‌های دولت است که هزینه‌های زندگی شهروندان را بالا برده است. این وضعیت بسیار خطرناک و نگران‌کننده است چرا که نشان می‌دهد دولت مسوولانه رفتار نمی‌کند و تنها به دنبال رسیدن به اهداف خود است. بر این اساس نمی‌توان امیدی داشت که نرخ دستمزدها برای سال ۱۴۰۳ واقعی شود یا به اندازه شاخص‌های اقتصادی افزایش یابند. تمام تلاش دولت آن است که دستمزدها را نزدیک به رقمی که قبلا به مجلس ارایه داده است، مدیریت کند. ضمن اینکه دولت شرایطی را برای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ایجاد خواهد کرد که برای دستیابی به همین رقم حداقلی هم بجنگند تا پس از تعیین دستمزدها حس پیروزی و کسب دستاورد به افکار عمومی دست دهد! به نظرم کارگران و نمایندگان‌شان باید رویه متفاوتی نسبت به پارسال در تعیین دستمزدها داشته باشند و اجازه ندهند دولت از قدرت و نفوذ خود برای محروم‌سازی کارگران از حق قانونی خود بهره ببرد. تله‌ای که دولت پهن کرده، بسیار خطرناک است و ممکن است به دلیل تحریف و دست بردن در آمار و ارقام مرتبط با تعیین دستمزدها، کارگران و نمایندگان‌شان ناچار به پذیرش عددی به عنوان دستمزدها شوند که فاصله زیادی با حق قانونی آنها دارد. با این گارد دولت نمی‌توان امیدی به تصمیمات شورای عالی کار مبتنی بر نرخ خط فقر، نرخ تورم و نهایتا سبد معیشتی کارگران داشت. دولت از ابتدا عددی را به عنوان دستمزدها تدارک دیده (۱۸تا ۲۰درصد) و روی همان عدد باقی می‌ماند. در این میان سفره کارگران، بازنشستگان و حداقل‌بگیران جامعه است که هر روز آب می‌رود و اقلام تازه‌ای از درون آن حذف می‌شود. اقشاری که دیگر نمی‌توانند برای تفریح، آموزش، درمان و… برنامه‌ریزی کنند و ناچارند هر آنچه درآمد دارند را صرف اجاره‌خانه و تامین نیازهای ضروری و اقلام خوراکی کنند. گروهی که حدودا ۷دهک جامعه را در بر گرفته‌اند و هر روز تعداد بیشتری از دهک‌های بالایی به آنها افزوده می‌شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع