در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حوزه فعالیت اقتصاد بخش خصوصی و بخش دولتی مشخص است. وقتی زمین مساعد برای حضور بخش خصوصی فراهم باشد، بخش دولتی عموما شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا می‌کند تا اهداف خود را دنبال کند؛ اما اگر زمین برای حضور بخش خصوصی فعال نباشد، خود شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی
طی سه ماه اخیر، یک اندرکنش مفصل میان دولت و مجلس و حتی شورای نگهبان در گرفت و کار تا جایی بیخ پیدا کرد که مجلس کلیات لایحه بودجه ارسالی توسط دولت را به علت عدم پیش‌بینی منابع درآمدی واضح به منظور همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رد کرد و پس از آن، دولت با یک طرح
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: بازار مواد غذایی در رکود کامل است آغاز «جراحی اقتصادی» در دولت سیزدهم بیش از آنکه به موفقیت و تغییراتی در حوزه‌های اقتصادی منتهی شود، به افزایش قیمت و گرانی‌ها دامن زد و بیش از پیش شرایط را برای زندگی مردم به ویژه طبقات آسیب‌پذیر دشوار کرد که برخلاف وعده‌های
اخیرا به دنبال کاهش رفاه مادی و معنوی و امید به آینده، شاهد مهاجرت گسترده پزشکان هستیم. از آنجا که پزشکان جزو بخشهای اقتصادی و اجتماعی نخبه و دارا و طبعا مقاوم جامعه ایران محسوب می‌شوند، این امر بیش از سیستم بهداشت و درمان، نشانگر وضعیت نابسامان اجتماعی و اقتصادی در فضای عمومی ایران است.
اقتصاد ایران همچنان نفتی است. نگاهی به فهرست شرکت‌های برگزیده کشور که در همایش ۵۰۰شرکت برتر ایران معرفی شدند، نشان می‌دهد که پنج‌شرکت از ۱۰شرکت برتر ایران، ۱۹شرکت از ۵۰شرکت برتر ایران و ۳۰شرکت از ۱۰۰شرکت اول فهرست IMI۵۰۰ در زمره صنایعی هستند که در بخشهای نفت، فرآورده‌‌‌های نفتی و پتروشیمی به فعالیت مشغولند؛ موضوعی
اقتصاد ایران نه به لحاظ ساختارهای تصمیم‌گیری و نه به لحاظ هزینه‌های اداره محیط اقتصادی کشور، وضعیت خوبی ندارد. این را عامه مردم در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند. تحریم کردن اقتصاد ایران برای هیچ کشوری در جهان، هزینه خاصی ایجاد نمی‌کند و هیچ کالا یا خدماتی از جانب ایران در سطوح وسیع به بازارهای
