داستان ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی همواره موضوع داغ اقتصاد ایران بوده است. بسیاری تحول در نظام بانکی را لازمه بهبود وضعیت اقتصادی ایران می‌دانند و رویای اصلاح ساختار بانکی کشور را رویای ناتمامی می‌دانند که با وجود تشکیل کارگروها و تقدیم لوایح و طرحهای متعدد هنوز به سرانجام نرسیده است. کما اینکه آقای
در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ بیشترین رشد اقتصادی مربوط به بخش خدمات با سهم از رشد ۲/۳ واحد درصدی و بخش نفت با سهم از رشد ۱/۴ درصدی بوده است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی معادل ۷/۴ درصد بود و ۴/۱ واحد درصد از آن به بخش نفت برمی‌گشت. رشد مصرف بخش
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حوزه فعالیت اقتصاد بخش خصوصی و بخش دولتی مشخص است. وقتی زمین مساعد برای حضور بخش خصوصی فراهم باشد، بخش دولتی عموما شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا می‌کند تا اهداف خود را دنبال کند؛ اما اگر زمین برای حضور بخش خصوصی فعال نباشد، خود شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی
طی سه ماه اخیر، یک اندرکنش مفصل میان دولت و مجلس و حتی شورای نگهبان در گرفت و کار تا جایی بیخ پیدا کرد که مجلس کلیات لایحه بودجه ارسالی توسط دولت را به علت عدم پیش‌بینی منابع درآمدی واضح به منظور همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رد کرد و پس از آن، دولت با یک طرح
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: بازار مواد غذایی در رکود کامل است آغاز «جراحی اقتصادی» در دولت سیزدهم بیش از آنکه به موفقیت و تغییراتی در حوزه‌های اقتصادی منتهی شود، به افزایش قیمت و گرانی‌ها دامن زد و بیش از پیش شرایط را برای زندگی مردم به ویژه طبقات آسیب‌پذیر دشوار کرد که برخلاف وعده‌های
اخیرا به دنبال کاهش رفاه مادی و معنوی و امید به آینده، شاهد مهاجرت گسترده پزشکان هستیم. از آنجا که پزشکان جزو بخش‌های اقتصادی و اجتماعی نخبه و دارا و طبعا مقاوم جامعه ایران محسوب می‌شوند، این امر بیش از سیستم بهداشت و درمان، نشانگر وضعیت نابسامان اجتماعی و اقتصادی در فضای عمومی ایران است.
