رشد اقتصادی ادامه دارد، پول‌های جدید آزاد می‌شوند

در شرایطی که به نظر می‌رسید پس از توافق با دولت امریکا برای آزاد کردن تعدادی از زندانیان دو تابعیتی و خارج شدن حدود شش میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره جنوبی، لااقل در کوتاه‌مدت برنامه‌ای برای گشایش جدید در حوزه ارزی پیش‌بینی نشده اما روز گذشته اعلام شد که بخشی از منابع ایران در یک کشور کوچک اروپایی نیز آزاد خواهد شد و این در حالی است که بانک جهانی نیز در جدیدترین گزارش خود، اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران ادامه خواهد داشت.

روز گذشته در خبری اعلام شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اموال و دارایی ارزی این بانک نزد موسسه کلیراستریم لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی اتباع امریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیری‌‌های حقوقی کشورمان در نهایت، طی چند روز گذشته (ششم مهر ۱۴۰۲) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد پذیرش قرار داد و رای قبلی دادگاه این کشور را نقض کرد. گفتنی است؛ با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی در مقطع کنونی، موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی‌های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده و این منابع هم‌اکنون در دسترس بانک مرکزی ایران قرار گرفته است.

به این ترتیب بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران نیز بار دیگر شانس آزادی پیدا کردند. هرچند هنوز جزییات دقیقی از این موضوع منتشر نشده اما آنچه که قطعی به نظر می‌رسد، باز شدن مسیری جدید در این حوزه است. موضوعی که رییس کل فعلی بانک مرکزی بر آن تاکید کرده و از برنامه‌ریزی در تمام حوزه‌ها برای پیروزی در این بخش خبر داده بود. آنطور که خبرگزاری دولتی ایسنا اعلام کرده، این پول بیشتر از ارقام اعلام شده در گذشته نیز خواهد بود. در بخشی از گزارش این خبرگزاری آمده: پس از تغییر رییس کل بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته و فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی دولت، مذاکرات و سفرهای متعدد با کشورهای مختلف در راستای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف آغاز شد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، منابع ارزی که به گفته محمدرضا فرزین -رییس کل بانک مرکزی- به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسید. چرا که این مقام مسوول در دولت سیزدهم در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در این باره گفته بود که منابع ارزی بلوکه شده با رقم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در خارج از کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه وجود دارد که با کمک دستگاه دیپلماسی دسترسی به بخشی از این منابع امکانپذیر شده است و به زودی شاهد آثار آن بر اقتصاد کشور خواهیم بود.نهایتا پس از حق دسترسی سریع ایران به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع موجودش در صندوق بین‌المللی در تاریخ یازدهم خرداد ماه امسال، دیپلماسی اقتصادی ایران جواب داد و تاکنون حدود ۱۸.۴ میلیارد از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف آزاد شده یا در حال آزادسازی است.

حدود شش میلیارد دلار از این منابع به ارزهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی برمی‌گردد که سال‌ها ایران برای آزاد شدن آن مذاکره کرد و نهایتا اواخر شهریور ماه امسال به حساب شش بانک ایرانی در دو بانک در قطر واریز شد. حدود چهار میلیارد دلار از این منابع نیز، ارزهای بلوکه شده ایران در عراق بود که طی ماه‌های گذشته به تدریج آزاد شده است و همچنان این روند ادامه دارد.

۱.۷ میلیارد دلار دیگر نیز منابع ارزی مسدود شده ایران در لوکزامبورگ بود که امروز بانک مرکزی اعلام کرد که اموال و دارایی ارزی این بانک نزد موسسه کلیراستریم لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی اتباع امریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیری‌‌های حقوقی کشورمان در نهایت، طی چند روز گذشته (ششم مهر ۱۴۰۲) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد پذیرش قرار داد و رای قبلی دادگاه این کشور را نقض کرد. نهایتا با برطرف شدن موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی‌های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار و این منابع هم‌اکنون در دسترس بانک مرکزی ایران قرار گرفته است. در این میان ارزهای ایران در ترکیه و ژاپن نیز به میزان ۶.۷ میلیارد دلار در حال مذاکره برای آزادسازی است و با دسترسی کشورمان به این منابع، میزان ارزهای آزاد شده به ۲۵.۱ میلیارد دلار خواهد رسید.

البته تلاش‌ها و مذاکرات دیپلماتیک ایران و پیگیری قضایی از مراجع بین‌المللی ادامه دارد و با وجود شرایط کنونی می‌توان امیدوار بود تا پایان امسال، منابع ارزی بلوکه شده بیشتری آزاد شده و در دسترس ایران قرار بگیرد. چرا مجیدرضا حریری – رییس اتاق بازرگانی ایران و چین – در این زمینه گفته بود که مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی بلوکه شده ایران فراهم شده است. با توجه به این منابع ارزی آزاد شده می‌توان امیدوار بود که در کنار تراز تجاری مثبت و افزایش درآمدهای نفتی، بازار ارز در ادامه نیز رنگ آرامش بیشتری به خود ببیند و شاهد کاهش نرخ‌ها در این بازار باشیم.

البته این تمام خبرهای خوش منتشر شده برای اقتصاد ایران در روز گذشته نبود. جدیدترین گزارش بانک جهانی نیز نشان از آن داشت که اقتصاد ایران توانسته مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد. بانک جهانی اعلام کرد انتظار می‌رود منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد کاهش رشد اقتصادی به ۱.۹ درصد در سال جاری باشد.

این موسسه در گزارش خود گفت: «منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ از رشد فوق‌العاده سریعی برخوردار بود که با افزایش قیمت نفت تقویت شد».

این منطقه در سال ۲۰۲۲ شاهد نرخ رشد اقتصادی ۶ درصدی بود که توسط صادرکنندگان نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) ایجاد شد که با سرعت بیشتری نسبت به واردکنندگان نفت و جلوتر از واردکنندگان نفت رشد کردند. پیش‌بینی می‌شود که در شورای همکاری خلیج فارس، رشد اقتصادی به‌طور متوسط در سال جاری تنها یک درصد باشد که بسیار کمتر از ۷.۳ درصد ثبت شده در سال ۲۰۲۲ است. با این حال، انتظار می‌رود کاهش رشد در میان صادرکنندگان نفت در حال توسعه، کمتر دیده شود و تخمین زده می‌شود که رشد ۲.۴ درصدی ثبت کنند که این رقم در سال ۲۰۲۳، نسبت به ۴.۳ درصد سال گذشته کاهش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود که کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت در سال جاری میانگین رشد ۳.۶ درصدی داشته باشند که از ۴.۹ درصد سال ۲۰۲۲ نیز کاهش یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس برای سال آینده به ۳.۵ درصد افزایش یابد، بدون اینکه اختلاف زیادی بین صادرکنندگان و واردکنندگان نفت وجود داشته باشد. این موسسه خاطرنشان کرد که شوک‌های کلان اقتصادی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ منجر به بیکار شدن ۵.۱ میلیون نفر دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شد.

در این گزارش آمده است: «وقتی شوک‌های اقتصادی بدون ایجاد تورم وارد می‌شوند، این بیکاری است که به عنوان حاشیه اصلی تعدیل بازار کار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مرکز توجه قرار می‌گیرد». در ادامه این بیانیه آمده است: «به دنبال شوک کووید-۱۹، بازارهای کار عمدتا از طریق کاهش اشتغال و ساعات کار در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با سطوح پایین تورم تنظیم شدند، الگویی که در سراسر جهان رایج بود».

بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در شورای همکاری خلیج فارس را برای سال ۲۰۲۳ به میزان یک درصد پیش‌بینی می‌کند که از ۷.۳ درصد سال ۲۰۲۲ به دلیل کاهش تولید نفت و کاهش قیمت نفت کمتر است. به گفته این بانک، سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی و تورم بالا همچنان فعالیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا را محدود می‌کند. رشد در آنجا ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود که نسبت به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که رشد در سرتاسر منطقه که بر اساس درآمد سرانه سنجیده می‌شود، از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. تا پایان سال ۲۰۲۳، تنها هشت اقتصاد از ۱۵ اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا به سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بازگشته‌اند.

با وجود این افت نسبی در منطقه، ایران مسیری نسبتا متفاوت را طی خواهد کرد. طبق گزارش بانک جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش پیدا می‌کند و پیش بینی می‌شود در سال میلادی آینده، به ۳.۵ درصد برسد. در مقابل، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان سعودی که امسال تولید نفت خود را با هدف تقویت قیمت آن، به میزان چشمگیری کاهش داده است، به منفی ۰.۹ درصد در مقایسه با نرخ رشد ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲، افت خواهد کرد اما در سال ۲۰۲۴، به ۴.۱ درصد بهبود پیدا می‌کند. در میان سایر صادرکنندگان نفت خاورمیانه، بانک جهانی برآورد کرد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی امارات عربی متحده از ۶.۶ درصد در سال میلادی گذشته، به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۴، کاهش خواهد یافت.

نرخ رشد عراق که دومین تولیدکننده بزرگ نفت خاورمیانه پس از عربستان سعودی است، از هفت درصد در سال ۲۰۲۲، به منفی ۲.۳ درصد در سال میلادی جاری افت می‌کند اما در سال میلادی آینده، به ۴.۳ درصد بهبود خواهد یافت. نرخ رشد کویت هم از ۷.۹ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید. طبق پیش بینی بانک جهانی، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از سه درصد در سال ۲۰۲۲، به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید. همچنین این وام‌دهنده جهانی برآورد کرد تراز حساب جاری ایران از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۴.۸ درصد در سال میلادی جاری و ۳.۵ درصد در سال میلادی آینده خواهد رسید. در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی درباره تورم، آمده است تورم در سطح جهانی همچنان به روند کاهشی ادامه می‌دهد اما همچنان بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری کووید ۱۹ مانده است. تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در میان اقتصادهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و صادرکنندگان نفت رو به توسعه، کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش بانک جهانی، نرخ تورم ایران از ۴۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۴۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۳۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا خواهد کرد.

به این ترتیب با در کنار هم قرار دادن این آمارها به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران پس از تجربه کردن ایامی سخت، حالا آماده بهبود نسبی شرایط خود شده و در صورتی که پیش‌بینی‌ها محقق شوند، می‌توان انتظار داشت که سال آینده، چه در حوزه کنترل شرایط فعلی و چه در زمینه گشایش‌های جدید، روزهای بهتری در راه باشند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع