لوایح fatf تصویب می‌شود؟

در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود

چند روز پس از اظهارات رییس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر وجود زمزمه پذیرش «اف‌ای‌تی‌اف» از سوی مسوولان کشور، دیروز وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تایید رسمی این خبرتصریح کرد: «ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.»

پس از این اعلان و اقدامات باید دید که آیا گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را از لیست سیاه خارج می‌کند یا نه؟ البته کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دو کنوانسیون اصلی اف‌ای‌تی‌اف باید حتما در مراجع قانونی‌گذاری ایران به تصویب برسد و صرف چنین اعلانی نمی‌تواند کشور را از لیست سیاه خارج کند. تاکنون دست‌کم یک بار، لایحه پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است و پس از آن، بررسی دوباره آن در دستور کار این مجمع قرار نگرفته است. اینک این سوال مطرح است که آیا دولت سیزدهم بررسی دوباره این لوایح را در مجمع پیگیری خواهد کرد یا نه؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.

هر چند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.

با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.

هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده‌سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به‌روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقای استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

وزارت اقتصاد افزوده است: در همین حال، رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارایه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور مستمر انجام می‌شود.

    اف‌ای‌تی‌اف و حل مشکلات اقتصاد ایران؟

حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق بازرگانی ایران ۶ روز پیش در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران که در مشهد برگزار شد، گفت: اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن «اف‌ای‌تی‌اف» را شنیده‌ایم و امکان جدی‌تر شدن مذاکرات هم وجود دارد. اما با وجود انتشار برخی خبرهای خوش مبنی بر ایجاد گشایش‌های دیپلماتیک، سیاست‌گذاران در برخی حوزه‌ها با جدیت سعی می‌کنند تا محدودیت‌های داخلی بیشتری بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد کنند.

او راه‌حل کاهش رشد تورم را از طریق خاموش کردن موتورهای ایجاد نقدینگی همچون بدهی‌های بانکی و چاپ پول و همین‌طور کاهش هزینه‌های تبادل از طریق بهبود روابط بین‌الملل و رفع محدودیت‌ها اعلام کرد و گفت: در هفته‌های اخیر شاهد مخالفت‌هایی با نهادهای بازارساز مثل بورس کالا به بهانه مقابله با گران‌فروشی و مقابله با تورم هستیم این در حالی است که حذف نهادهایی مانند بورس و جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری، به توسعه فساد منجر می‌شود، بنگاه‌ها را زیان‌ده می‌کند و اثری جز کاهش تولید به دنبال نخواهد داشت.

به عقیده سلاح‌ورزی، اگر تحریم‌ها نتوانست اقتصاد ایران را به فروپاشی برساند، اجرای این سیاست‌ها حتماً این کار را خواهد کرد. رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه دررابطه با وضعیت اقتصاد ایران گفت: در سال میلادی گذشته حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان و ترکیه بوده که این امر اهمیت نکات اقتصادی به سیاست‌ها را نشان می‌دهد.

    اف‌ای‌تی‌اف چیست؟

بر اساس این گزارش، گروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اِف‌اِی‌تی‌اِف مستقر در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس است.

در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به ماموریت این گروه افزوده شد و در همین سال واپسین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و غیره) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است. این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند.

همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.

این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه‌بر بودن در فهرست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد. اکنون در میان ۱۹۰ کشور موجود، ۱۸۸ کشور جهان حداقل دو کنوانسیون اساسی اف‌ای‌تی‌اف را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌اند، اما ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن هیچ‌کدام از کنوانسیون‌های آن، در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع