بانک‌ها؛ زیر ضرب نظارت‌های جدی دولت

پس از چند ماه بحث و گمانه‌زنی درباره افزایش نظارت دولت بر عملکرد بانک‌ها و البته پس از آنکه در روزهای ابتدایی هفته جاری، رسما رییس‌جمهور برای بانک‌های متخلف خط و نشان کشید، حالا صحبت‌های جدید رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که اوضاع برای بانک‌هایی که تاکنون با نظارت کمتری در حوزه‌های مختلف اقتصادی سرک می‌کشیدند تغییر خواهد کرد و آنها حساب‌کشی خواهند شد.

در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین مسائلی که همواره بین کارشناسان و فعالان اقتصاد ایران مورد بحث و گمانه‌زنی بوده، جایگاه بانک‌ها در اقتصاد ایران است. بانک‌های ایرانی در این سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، همواره به عنوان بازیگر اصلی در تامین مالی و مدیریت نقدینگی شناخته شده و چه برای دولت و چه برای صاحبان کسب و کار، اتکا به منابع بانکی همواره گسترده و قابل توجه بوده است.

از طرف دیگر بالا رفتن نرخ تورم در اقتصاد ایران باعث شده که بانک‌ها با یک چالش جدی مواجه شوند. در شرایطی که سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند خودرو یا مسکن و حتی طلا و دلار در طول یک سال برای مردم سودی قابل توجه به ارمغان می‌آورده، عملا سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت خود را برای مردم از دست داده است.

برای مثال در شرایطی که تورم رسمی اعلام شده در اقتصاد ایران بیش از ۴۵ درصد است، مردم ترجیح می‌دهند که پس‌انداز و درآمد مازاد خود را در بازارهایی سرمایه‌گذاری کنند که یا سودی بیشتر از این تورم بدهد یا لااقل همپای آن بقا پیدا کند. این در حالی است که بانک‌ها تنها نرخ سودی حدود ۲۰ درصد ارایه می‌کنند و برای هر یک درصد اضافه سود یا باید به بانک مرکزی حساب پس دهند یا عملا توان آن را که رقابت خود در این حوزه را گسترش دهند، ندارند.

در چنین بستری در سال‌های گذشته بارها شاهد آن بودیم که خبرهایی از بنگاه داری اقتصادی بانک‌ها منتشر شد، بنگاه داری که با هدف سودآوری بیش از نرخ سود سپرده انجام می‌شد تا هم امکان پرداخت آن به مشتریان به وجود بیاید و هم بانک از خطر ورشکستگی نجات پیدا کند.

از طرف دیگر خبرهای غیر رسمی از این حکایت دارد که بانک‌ها در ایران به عنوان اصلی‌ترین زمین‌دار و خانه‌دار نیز شناخته می‌شوند و در چنین بستری حتی تلاش دولت برای کاهش قیمت مسکن به یک تناقض ذاتی می‌رسد، زیرا نتیجه آن کاهش سرمایه بانک‌ها و خطر ورشکستگی انهاست. از این رو در تمام این سال‌ها بارها بحث ممنوعیت بنگاه‌داری و مسکن‌داری بانک‌ها مطرح شده اما در عمل هیچ یک از دولت‌ها نتوانسته‌اند در این حوزه دستاوری داشته باشند، با این حال دولت سیزدهم در هفته‌های گذشته از افزایش جدی نظارت بر بانک‌ها گفته و حالا رییس کل بانک مرکزی به تشریح بخشی از این فرآیند پرداخته است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، محمدرضا فرزین در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانک‌ها تصریح کرد: هر بانکی نمی‌تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‌های توسعه‌ای، ‌تجاری و قرض الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند باید براساس عقود مشخص و تفکیک شده در هریک ازاین حوزه ‎ها فعال باشند. فرزین با اشاره به مهم‌ترین محورهای اصلاحی در نظام بانکی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفت: مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارایی و تقویت هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقررات هم در این زمینه کمک خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی مساله ناترازی بانک‌ها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت‎: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روش‌های اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی‌هاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانک‌ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد. فرزین با تاکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی گفت: لایه‌های نظارتی باید در درون بانک‌ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک‌ها از دورن بانک‎‌ها آغاز شود. به عبارت دیگر، تمامی ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته باشند و تک تک اعضای هیات‌مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.

رییس کل بانک مرکزی موضوع بنگاهداری بانک‌ها را از دیگر مشکلات شبکه بانکی عنوان کرد و افزود‎: در این زمینه نمی‎ توان نسخه واحدی برای تمامی بانک‌ها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود اما در عین حال، فعالیت بنگاه داری بانک‌های تجاری قابل قبول نیست و باید با فروش بنگاه‌ها، از بنگاهداری خارج شوند.

طبق اعلام بانک مرکزی، وی بانک مرکزی را نماینده حفظ حقوق سپرده گذاران در شبکه بانکی دانست و گفت: ‌بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانک‌ها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها حادث می‌شود نیز مطلع باشد، چراکه بنگاه‌های بانک‌ها هم با سپرده‌های مردمی ایجاد می‌شوند و این پول متعلق به مردم است. رییس کل بانک مرکزی افزود: ‌نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های متعلق به بانک‌ها و تعیین محدوده برای تعداد شرکت‌ها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن مدیران و اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها در کمیته حاکمیتی شرکتی از دیگر مواردی است که در بحث بنگاه داری بانک‌ها حتما مورد توجه بخش نظارت قرار گیرد.

فرزین در ادامه این جلسه نظارت بر مصرف اعتبارات را از دیگر اولویت‌های نظارت بانک‌ها بر گیرندگان تسهیلات دانست و افزود: ‌هم‌اکنون نظارت منسجمی بر مصرف اعتبارات بانک‌ها وجود ندارد؛ به‌طوری که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات گرفته شده می‌شود و نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که پول در فعالیتی که با آن هدف تسهیلات را دریافت می‌کند صرف شود.

رییس‎ کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به امار رشد بخش‌های اقتصادی در سه ماهه نخست امسال گفت: رشد بخش‌های اقتصادی در فصل بهار امسال رشد خوبی بود؛ به‌طوری که رشد بخش مسکن که در بهار سال گذشته منفی هشت درصد بود امسال به مثبت دو درصد رسید که نشان می‌دهد امسال وضعیت تولید مسکن بهتر شده است.

فرزین با بیان اینکه نرخ رشد در ساله گذشته به چهار درصد رسید، گفت: این میزان رشد معادل نرخ رشد دوسال قبل بود و این امر نشان می‌دهد که برای دستیابی به نرخ رشد بالاتری به سوخت بالاتری نیاز است و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری است و باید علاوه بر منابع بانکی به سرمایه‌گذاری خارجی و سایر روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه نیز توجه داشت.

رییس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را در سه ماهه نخست امسال را ۵.۲ درصد و با نفت را ۶.۲ درصد اعلام کرد و افزود: بخش نفت در این مدت نرخ رشد حدود ۱۶.۵ درصد داشت که خیلی وضعیت خوبی بود و پیش بینی می‌شود در تابستان هم همین وضعیت در مورد نفت ادامه پیدا یابد که بر روند رشد موثر است. وی ابراز امیدواری کرد وضعیت رشد اقتصادی نیز در فصل تابستان از شرایط خوبی برخوردار باشد، چراکه بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی در تابستان وضعیت خوبی داشتند.

فرزین افزود: سال گذشته به دلیل وضعیت خوب ارزی برای نخستین‌بار، نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت شد و این امر منجر به ادامه رشد بخش‌های اقتصادی شد و امسال هم نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی باید تلاش کند تا با تقویت تامین مالی به تشکیل سرمایه کمک کند، چراکه این امر برای تحقق نرخ رشد‌های آتی حائز اهمیت است و نرخ رشد مثبت باقی خواهد ماند.

البته روز گذشته یادداشتی نیز از سوی رییس کل بانک مرکزی منتشر شد که نشان‌دهنده اهداف کلان دولت در دیگر بخش‌ها، به‌طور خاص رشد اقتصادی و تورم بود.

در بخش‌هایی از این یادداشت آمده: سال ۱۴۰۱ را در حوزه اقتصاد کلان، با تکانه‌های مغایر و مساعد زیادی طی کردیم، اما اگر بخواهیم یک جمع‌بندی خیلی مختصر و سریعی از وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان داشته باشیم، می‌توانم بگویم سال ۱۴۰۱ را در بخش متغیرهای پولی، خوب شروع کردیم، سطح تورم پایین بود و البته نرخ رشد پایین نیز داشتیم، ولی با توجه به افزایش نرخ ارزی که در نیمه دوم سال اتفاق افتاد، تورم هم افزایش پیدا کرد و نهایتا سال را با تورم نامناسب و نسبتا بالا به اتمام رساندیم، اگرچه پیش‌بینی‌های غیرمتعارف در خصوص نرخ تورم نیز محقق نشد.

در حوزه رشد متغیرهای حقیقی یا غیرپولی، بالعکس اقتصاد ایران بهار سال ۱۴۰۱ را به خوبی شروع نکرد و نرخ‌های رشد پایین بود، ولی هرچه زمان گذشت و به سمت پایان سال رفتیم، نرخ‌ها بهتر شد و نهایتا به نرخ رشد چهار درصدی رسیدیم که نسبتا راضی‌کننده بود و نشان داد که ما همچنان برای تحقق رشدهای بهتر نیازمند سوخت بالاتری هستیم.

اما رشد سال ۱۴۰۱، سه مشخصه داشت. اولا اینکه رشد در حوزه‌های مختلف نامتوازن و ناموزون بود، به عبارتی در برخی بخش‌ها نرخ رشد پایین بود و در برخی حوزه‌های دیگر نیز نرخ رشد بالا بود. به ویژه در حوزه نفت ما یک نرخ رشد بالایی داشتیم و در حوزه صنعت نیز نرخ رشد دورقمی بود، اما نرخ رشد بخش‌های کشاورزی و خدمات پایین بود و راضی‌کننده نبود، اما مشخصه دیگر رشد در سال ۱۴۰۱ این بود که ما برای اولین‌بار پس از سال‌ها تجربه نرخ رشد منفی در تشکیل سرمایه، از یک نرخ رشد ۶,۷ درصدی برخوردار شدیم و این نرخ در بخش ماشین‌آلات حدودا ۱۵.۴ درصد بود.

یکی از دلایل بسیار مهم آن هم این بود که تراز تجاری ما در سال گذشته مثبت شد و ما حدودا ۲۰ میلیارد دلار نیز تراز تجاری مثبت داشتیم و این باعث شد که درآمدهای ارزی ما نیز افزایش پیدا کرد. همچنین سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در جهت حمایت از واردات کالاهای سرمایه‌ای بود و با توجه به اینکه از منابع ارزی مطمئنی نیز برخوردار بودیم، کالاهای سرمایه‌ای زیادی را توانستیم وارد کنیم و سیاست‌های وزارت صمت نیز در این حوزه تسهیل‌کننده بود و نهایتا توانستیم یک نرخ رشد بسیار خوبی را در حوزه تشکیل سرمایه به ویژه در ماشین‌آلات داشته باشیم.

این نرخ رشد ما را به آینده امیدوار کرد که می‌توانیم با توجه به ظرفیت‌سازی مناسبی که اتفاق افتاده، در سال‌های آینده وضعیت بهتری را در حوزه رشد داشته باشیم. اما برگردیم به سال ۱۴۰۲ که گزارش آن اخیرا منتشر شد، من قبل از آنکه به رشد در سال ۱۴۰۲ بپردازم، نظرم را درباره متغیرهای پولی عرض می‌کنم.

به دلیل افزیش نرخ ارزی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ داشتیم، نرخ تورم هم افزایش یافت و این افزایش نرخ تورم، به فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری نیز کشیده شد به‌طوری که ما در این دو ماه نیز با یک عدد تورمی بالایی روبرو بودیم، ولی بعد از آن با سیاست تثبیت اقتصادی و اثربخشی این سیاست‌ها، تورم شروع به کاهش کرد و تاکنون ۱۴ واحد درصد نرخ تورم نقطه به نقطه هم کاهش یافته و ما را امیدوار کرده به اینکه با ادامه سیاست‌های تثبیت، بتوانیم در ماه‌های آینده این نرخ را بیشتر کاهش دهیم. در خصوص متغیرهای رشد، آمار اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی جدیدا منتشر شد. در بهار ۱۴۰۲ رشد اقتصادی با نفت به ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز به ۵.۲ درصد رسید.

ملاحظه می‌کنید که تقریبا هم در رشد با نفت و هم بدون نفت، میزان رشد اقتصادی تقریبا سه برابر شده است. با توجه به تاکید دولت بر پیگیری اهداف کلان کشور چه در حوزه رشد اقتصادی و چه در حوزه کاهش تورم، به نظر می‌رسد که حساب کشی از بانک‌ها به عنوان یک اولویت مهم شناخته شده و در چنین بستری، احتمالا خبرهای جدیدی از تغییرات کلیدی در این حوزه شنیده خواهد شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع