معاون اول رئیس جمهور (دوشنبه ۲۴ بهمن ماه) مصوبه هیئت وزیران درخصوص شیوه پلاک‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی خودروهای مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی را ابلاغ کرد. در متن ابلاغیه محمد مخبر آمده است: خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب‌نامه طبق مقررات موجود مجاز به تردد در
مسیری که کارشناسان برای تحولات بازار مسکن سال آینده در دو حوزه ساخت و معاملات واحدهای مسکونی پیش‌بینی می‌کنند، چندان متفاوت از جهت این بازار در سال‌جاری نیست. دیدگاه‌‌‌های کارشناسی در مورد سمت و سوی احتمالی بازار معاملات و سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده ادامه سلطه عوامل بیرونی بر این بازار است؛ عواملی که
با رسیدن به روزهای میانی بررسی بودجه در مجلس، به نظر می‌رسد که سرانجام بحث به مسائل هزینه‌ای دولت رسیده و در این میان قطعا یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها، بحث حقوق در سال آینده خواهد بود. «۲۰ درصد پیشنهاد دولت است به مجلس و فکر می‌کنیم در همین حدود هم تصویب بشود، چون متناسب بودن
مساله ناترازی گاز در کشور طی سال‌های اخیر با وجود افزایش برداشت از میادین گازی، با رشد چشمگیر مصرف به دلیل قیمت پایین انرژی و همچنین استفاده غیربهینه گاز در بخش خانگی و صنعتی روبه‌رو شده است. مصرف نامناسب و غیراستاندارد صنایع از سوخت و خوراک ارزان در کنار قیمت پایین انرژی در بخش خانگی
ماه‌هاست که مشکلات حوزه درمان هر روز بیشتر از روز قبل خود را نشان می‌دهد، ماه‌هاست که بسیاری از بیماران به دلیل کمبود دارو، افزایش قیمت داروها و خدمات درمانی میان انتخاب زندگی و ترک درمان مستاصل مانده‌اند و هر بار مسوولان در این باره اظهارنظرهایی می‌کنند و تمامی اخبار مربوط به کمبود و گرانی
در حالی بسیاری از کارشناسان بورسی تنها به جنبه های منفی لایحه بودجه سال آینده می پردازند که بخش های مثبت آن می تواند به سودسازی بنگاه ها و حفظ روند شاخص کمک کند. در هفته های اخیر بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه از تاثیر مسائل موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر نوسانات
