خواسته دولت یا نیاز کارمندان؛ مجلس به کدام سمت می‌رود؟

با رسیدن به روزهای میانی بررسی بودجه در مجلس، به نظر می‌رسد که سرانجام بحث به مسائل هزینه‌ای دولت رسیده و در این میان قطعا یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها، بحث حقوق در سال آینده خواهد بود. «۲۰ درصد پیشنهاد دولت است به مجلس و فکر می‌کنیم در همین حدود هم تصویب بشود، چون متناسب بودن با تورم یک بحث است قدرت خرید هم بحث دیگری است، می‌شود خلق پول کرد حقوق‌های ۴۰ درصد و ۵۰ درصد هم پرداخت کرد، ولی تورمی که ایجاد می‌کند و از آن طرف هم از جیب مردم پولی که خارج می‌کند به مراتب بیشتر از پولی است که به مردم پرداخت و به کارمند‌ها پرداخت می‌شود.» این بخشی از صحبت‌های چند هفته قبل رییس سازمان برنامه و بودجه بود.

به این ترتیب در شرایطی که تورم رسمی کشور بیش از ۴۵ درصد است و وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده که این روند حداقل تا پایان امسال ادامه خواهد داشت، رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق، بسیار پایین‌تر از تورم است و از این رو این نگرانی به وجود آمده که شرایط برای حقوق‌بگیران ثابت حتی از این نیز دشوارتر خواهد شد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در روزهای گذشته حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع انتقاداتی را مطرح کرده‌اند. در روزهای گذشته دو گزینه مطرح شده، افزایش ۲۵ درصدی حقوق و افزایش پلکانی دو گزینه از میان طرح‌هاست اما طبق برنامه‌ریزی انجام شده، مجلس امروز (چهارشنبه) در این رابطه تصمیم خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده در جلسه نوبت صبح چهارشنبه این کمیسیون خبر داد و گفت که پیشنهادات متعدد و متنوع درباره میزان افزایش حقوق مطرح است.

رحیم زارع در توضیح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: تبصره ۱۲ لایحه بودجه مربوط به حقوق و دستمزد و معافیت‌های مالیاتی و به‌طور کلی دغدغه‌های کارمندان است؛ قرار شد کمیسیون در نشست صبح فردا در این باره تصمیم‌گیری کند.

وی درباره پیشنهادهای نمایندگان در موضوع حقوق و دستمزد کارمندان در سال آینده گفت: برخی از نمایندگان پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای همه کارمندان در هر پایه‌ای را در سال آینده مطرح می‌کنند؛ برخی هم پیشنهاد افزایش ٢٠ درصدی و برخی دیگر پیشنهاد افزایش حقوق به صورت پلکانی را بیان می‌کنند که برای مبالغ بالا درصد کمتری افزایش لحاظ شود و برای مبالغ پایین مثلاً زیر ۱۵ میلیون تومان افزایش ۲۰ درصد اعمال شود و سقف افزایش هم همان ٢٠ درصد باشد؛ در نهایت کمیسیون فردا در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به تصویب تبصره ۱۳ گفت: مجوزی داده شد که از محل تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (٢)، تا مبلغ ۶٠٠ میلیارد تومان به جمعیت هلال احمر و تا مبلغ ۱۸۷ میلیارد تومان به وزارت بهداشت در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: در راستای کاهش التهاب بازار کالاهای کشاورزی، کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران محصولات کشاورزی مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان و متنوع‌سازی ابزارهای حمایتی از بخش کشاورزی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی تا مبلغ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی یا اسناد خزانه اسلامی در اختیار این صندوق قرار می‌گیرد.

زارع اضافه کرد: بانک مرکزی موظف شد برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و در خصوص سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف را به صورت تنها در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد؛ همچنین منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیر مشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده با تخصیص سازمان صرفاً برای تامین یارانه نان هزینه می‌شود.

وی گفت: وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف شد نسبت به توزیع گاز مایع ونفت سفید به مصرف‌کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند یا در مقاطعی از سال و تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گازطبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می‌شوند، از طریق سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی یا کارت الکترونیک اقدام کنند.

البته این صحبت‌ها در این زمینه در حالی ادامه دارد که نظر اصناف و کارشناسان چندان با طرح مجلس و دولت همسان نیست و آنها حتی پیشنهاد تغییر فصلی حقوق را دادند. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه فاصله بین خط معیشت و دستمزد کارگران زیاد شده است، پیشنهاد فصلی شدن حقوق و دستمزدها را مطرح کرد و گفت: به جای آنکه چانه‌زنی‌های فشرده مزد هر سال به اسفندماه موکول شود، دستمزد را به شکل فصلی نسبت به تورم بررسی و در شش ماهه دوم ترمیم‌ کنیم.

علی اصلانی با تاکید بر تعیین سریع‌تر رقم هزینه سبد معیشت کارگران اظهار کرد: علیرغم آنکه تاکنون چند جلسه شورای عالی کار برگزار شده اما تنها چیزی که در شورا صحبت نشده، موضوع مهم دستمزد بوده است در حالی که جلسات کمیته مزد باید زودتر آغاز می‌شد و به نتیجه می‌رسید.

وی ادامه داد: سال گذشته مدیریت خوبی صورت گرفت و با همراهی و همدلی شرکای اجتماعی رقم دستمزد زودتر تصویب شد ولی در حال حاضر با توجه به آنکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده هنوز رقم هزینه سبد معیشت کارگران مشخص نشده که بتوانیم وارد چانه‌زنی‌های مزدی شویم.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره دلیل این تاخیر گفت: امسال با توجه به فاصله بین خط معیشت با تورم، رقم‌های متفاوتی برای سبد هزینه معیشت ارایه می‌شود ولی اگر همان رقم‌ ۱۴ میلیون تومانی را که وزارت کار در گزارش اخیر خود اعلام کرد مدنظر قرار بدهیم، هزینه سبد معیشت نباید کمتر از این رقم باشد.

به گفته اصلانی، فاصله بین خط معیشت و حقوق کارگران باعث شده ورود به بحث دستمزد برای نماینده کارگر و کارفرما و دولت دشوار شود. حداقل دستمزد امسال چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود و اگر بخواهیم خط معیشت را همان ۱۴ میلیون تومان بگیریم، باز هم فاصله بین حداقل مزد تا خط معیشت زیاد است.

متاسفانه بعضاً حاشیه‌هایی درباره کمیته دستمزد مطرح می‌شود، مثل اینکه کارفرمایان پیشنهاد کردند حق مسکن از سبد هزینه معیشت حذف شود یا پیشنهاد شده که ۱۰ قلم کالایی که در طرح کالابرگ‌ عرضه می‌شود را از سبد معیشت خارج کنیم. در حالی که هنوز هیچ‌ چیز کارشناسی و تبدیل به قانون نشده است.

اصلانی با طرح این پرسش که چرا تنها در ماه‌های پایانی سال دنبال چانه‌زنی‌های فشرده برای دستمزد هستیم؟ گفت: در طول سال باید جلسات کارشناسی برای بررسی ابعاد مزد تشکیل تا پیشنهادات به‌طور منطقی بررسی شود ولی متاسفانه مذاکرات دستمزد را به یکماه آخر سال موکول می‌کنیم و جامعه کارگری را در استرس و نگرانی حقوق و دستمزد سال بعد قرار می‌دهیم.

وی در پایان پیشنهاد فصلی شدن حقوق و دستمزد را مطرح کرد و گفت: سه ماهه اول و دوم سال ابعاد دستمزد نسبت به تورم بررسی و در شش ماهه دوم سال دستمزدها نسبت به تورم نیمه اول در آذر ماه ترمیم‌ شود.

در کنار حقوق، بررسی‌های مجلس در دیگر بخش‌های بودجه نیز ادامه دارد و نمایندگان روز گذشته مصوبات جدیدی را نهایی کردند. رحیم زارع در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: به منظور ایمن‌سازی معاملات خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروساز و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری مکلف شدند با همکاری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مشمول به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.

وی ادامه داد: یعنی کسی که می‌خواهد یک وسیله نقلیه بخرد می‌داند که هم خریدار و هم فروشنده تمام اطلاعات وسیله نقلیه را از قبل دارند و اگر تصادفی شده یا حق بیمه چقدر پرداخت کرده را همه در جریان قرار می‌گیرند. این سامانه برای ایمن‌سازی معاملات خودرو است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره مصوبه دیگر این کمیسیون گفت: مصوبه این کمیسیون درباره برگزاری مزایدات قوه قضاییه در سامانه ستاد بود که همانند دولت شد که ۱۰ درصد تضمین را بگیرند تا کسانی که در مزایده شرکت می‌کنند به صورت واقعی شرکت کنند و از ورود افرادی که جعلی شرکت می‌کردند و تضمین نمی‌دانند، جلوگیری شده و معاملات شفاف باشد.

آنچه که مجلس در زمینه حقوق نهایی می‌کند، قطعا نشان‌دهنده رویکرد کلان نمایندگان به بودجه سال آینده خواهد بود، رویکردی که باید دید سرانجام در آن خواسته‌های دولت را اجرایی می‌کنند یا به نفع مردم تغییراتی جدید را در بودجه اجرایی خواهند کرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع