ترکیب احتمالی واردکنندگان خودرو پس از آزادسازی، از سوی «دنیای‌اقتصاد» معرفی شد. پیش‌بینی می‌شود در ترکیب جدید احتمالی، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی پیشین همراه با خودروسازان مونتاژی، نقش اصلی را در واردات خودرو به کشور ایفا کنند. بر این اساس خودروسازان سهم عمده‌ای در واردات خودروهای اقتصادی خواهند داشت. حال
ارزیابی روند تولید خودروهای «سواری»، «اتوبوس، مینی بوس و ون»، « وانت» و «کامیون، کامیونت و کشنده» در سال ۱۴۰۰ نشان از آن دارد که «تولید خودروهای سواری» با افت ۴٫۳ درصدی سال گذشته را نسبت به سال ۹۹ به پایان رساندن، اما «کامیون، کامیونت و کشنده» در این دوره رشدی ۱۰۱٫۱ درصدی داشته است.
شرکت بهمن موتور در سال گذشته از معدود خودروسازان بخش خصوصی بود که توانست با کار و همت مضاعف، علیرغم محدودیت های بین المللی، محصولات جدید و متنوعی را به بازار خودرو معرفی نماید، خودروهایی نظیر دیگنیتی پرایم- فیدلیتی پرایم و ون باری اینرودز. اقتصاددان: حال طبق اخبار منتشر شده از طرف آن شرکت به
ادامه موج سوم صعودی که از اوایل بهمن سال گذشته آغاز شده بود، ۸۹/ ۰درصد دیگر افزایش ارتفاع داد تا ضمن عبور از سقف۱۴۰۰، خود را به سطوح ثبت شده در مهر۹۹ برساند. با افزایش ارتفاع شاخص کل در روز گذشته، فاصله این نماگر از کف اخیر به بیش از ۳۰درصد رسید. به این ترتیب
۱۱ هزار دستگاه خودرو در انتظار شماره گذاری در کف پارکینگ خودروسازان معطل مانده است. اقتصاددان: براساس اظهارات یک منبع آگاه خودروسازان با چالش تامین پلاک برای محصولات تولیدی خود مواجه شده اند. تامین نشدن پلاک برای شماره گذاری خودروها باعث شده خودروسازان نتوانند حدود ۱۱ هزار دستگاه از محصولات خود را برای مشتریان فاکتور
به گزارش اقتصاددان به نقل از خبر خودرو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمی‌توان خودروسازان خصوصی را ملزم به تبعیت از شیوه قرعه‌کشی نمود، گفت: این الزام با توجه به سقف تیراژ فعلی خودروسازان بزرگ، محدودیت تیراژ در بخش خصوصی و ممنوعیت واردات بن بست تولید در کشور
