فروپاشی اقتصاد امید
نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد وعضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی شاخص های اقتصاد کلان چه می گویند؟ آمار و آرزوهای هر ملتی را می توان خلاصه نمود در دستیابی به شاخص های توسعه و آن هم توسعه پایدار یعنی توسعه ای که نیاز فعلی جوامع را بدون
نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد وعضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
شاخص های اقتصاد کلان چه می گویند؟
آمار و آرزوهای هر ملتی را می توان خلاصه نمود در دستیابی به شاخص های توسعه و آن هم توسعه پایدار یعنی توسعه ای که نیاز فعلی جوامع را بدون خدشه وارد کردن به توانایی های نسل های آتی درتامین نیاز ها یشان، تامین نموده و به فرصت هایی که برای روشن کردن دوره ی جدیدی از تحول درجهت تغییر اساسی جهانی دلالت داشته باشد، تاکید نماید. سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف توسعه ی پایدار،۱۷ هدف کلان را تعیین وتصویب نموده که کلیه آژانسهای تخصصی بین المللی همچون یونسکو موظف و متعهد می باشند که راهبرد میان مدت و بلند مدت خود را بر این اساس تنظیم نمایند.این اهداف عبارتند از:
۱- پایان دادن به فقر.
۲- پایان دادن به کرسنگی.
۳- زندگی سالم وارتقاء رفاه.
۴- آموزش با کیفیت.
۵- برابری جنسیتی.
۶- دردسترس بودن آب سالم وفاضلاب.
۷- دسترسی به انرژی پاک ومقرون به صرفه
۸- رشد اقتصادی پایدار وکارشایسته.
۹- ارتقاء زیر ساخت های،تاب آور وصنعتی فراگیر.
۱۰- کاهش نابرابری.
۱۱- شهرها وجوامع پایدار وتاب آور.
۱۲- الگوی تولید ومصرف پایدار.
۱۳- اقدامات جهت مبارزه با تغییرات اقلیم.
۱۴- استفاده پایدار ازاقیانوس ودریا ها.
۱۵- ارتقای اکوسیستم وجلوگیری ازبین رفتن تنوع زیستی.
۱۶- جامعه ی پایدار وصلح آمیز.
۱۷- احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار.
همه اهداف فوق اگر فرصت ظهور پیدا کنند ، ملتی را به آرزوهایش خواهد رساند، کار شایسته و داشتن درآمد، محیط زیست شاداب و سرزنده، عدالت و انصاف، هوشیاری برای پیشگیری و مدیریت بحرانها ، صلح و آرامش و امید و سرزندگی. وقتی آرزو و هدفی داریم همه امکانات و ابزارها را به کار میگیرم که به آن برسیم ،گاهی مشورت میگیریم از متخصصان ، گاهی دست مشارکت می دهیم با دیگران که با کار جمعی دستیابی به هدف صورت گیرد ، گاهی ساعتها مطالعه میکنیم که از تجربه دیگران درس آموختهای داشته باشیم ، گاهی کمک میکنیم و .. همه این اقدامات برای آن است که بستر و الزامات تحقق هدفمان فراهم شود. فرصت سوزی نمی کنیم ، فرصت سازی می کنیم ، تهدید ایجاد نمی کنیم بلکه تهدیدها را تبدیل به فرصت می کنیم ، خوشبین و بدبین نیستیم واقع گرا هستیم تا وضعیت الان و اینده را ببینیم ، نا امید نیستیم امیدواریم چون فضای پیرامون تصمیم سازی و اقدام و عمل ما فضای شفاف، منصفانه فصادق و عدالت محور است؛ ریسک آن کم و قابل مدیریت و نااطمینانی به حداقل خود رسیده است. امیدواریم چون امید به برنامهریزی و رسیدن به آرزو و هدف خودمان را داریم و اگر این امید نباشد، کلمات زیبایی که مستمر و به تکرار فراوان در برنامههای توسعه و سیاستگذاریها روی کاغذ می نویسیم، همان جا روی کاغذ خاک خواهد خورد؛ کلید واژه های زیبایی چون نوآوری ، خلاقیت ، بهره وری، کارآفرینی، مسوولیت اجتماعی ، تعهد ، پاسخگویی، رفاه ، عدالت و … .امیدواری با جبر و زور و تلقین بوجود آید، امیدواری در دل و ذهن ما شکل میگیرد، نیرویی که حرکت میدهد و سازنده است. این که امیدوارم باشیم بخشی از آن به شرایط کشور و روندهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن بر میگردد و اینکه در هر برهه زمانی تصمیم سازان و سیاستگذاران کشور چقدر هم جهت با آرزوها و آمال های مردم تصمیم میگیرند ، چه می گویند و چه اجرا میکنند. شاید به جرات بتوان گفت بخشی از این امید و آرزو با متغیرهای اقتصادی مرتبط باشد؛ “اقتصاد امید” . مطالعات تحقیقاتی نشان میدهد که تورم و بیکاری رابطه منفی با امید دارد و رشد تولید ،رشد اقتصادی ، افزایش درآمد سرانه و افزایش سرانه مخارج رفاه اجتماعی اثر مثبت بر امید دارد. . وقتی مردم امیدوار میشوند، وقت، پول و انرژی خود را در فعالیتهای صرف کرده که طبق باور آنها باعث رشد در آینده خواهد شد. فعالیتهایی مانند: تحصیلات، راهاندازی کسبوکارهای کوچک و ایده پردازی و ایجاد فرصتهای خلق ارزش و ثروت که خود زمینه ساز توسعه پایدار خواهد بود. در میان عوامل خارجی، مانند سازمانهای غیردولتی یا دولتها، سعی بر ترویج این نوع فعالیتها داشته باشند؛ اما تحقیقات نشان میدهند تا زمانی که امید نباشد، حتی مثبتترین دخالتهای اقتصادی نیز بیتاثیر خواهند بود. ناامیدی، اقتصاد را فرو خواهد پاشید به خصوص ناامیدی که فرد حس قربانیبودن را داشته که نمیتواند بر زندگی خود تاثیرگذار باشد و حس” درماندگی” دارد. اما اگر حتی با وجود تاریک بهنظررسیدن زندگی در آینده، فرد نسبت به زندگی خود این حس را داشته باشد که میتواند آیندهای بهتر را برای خود تصور کند؛ مانند کشاورزی که با وجود پرمخاطره بودن تولید کشاورزی، به امید ثبات شرایط در آینده، به تلاش خود ادامه میدهد و از کوشش و تلاش دریغ نمی کند. “امید” پرپرواز است و چیدن پرها با قیچی نابسامانی اقتصادی، حرکت عقلایی و هوشمندانه نیست. اکنون این قیچی تیزتر شده است؛ تورم افسارگسیخته و گرانی هر روز اقلام غذایی، افزایش هزینه های تولیدی ، خروج سرمایه از بورس، افزایش نقدینگی ، افزایش شدید و تاریخی قیمت دلار، لبه این قاچو را تیزتر می کند و ناامیدی را شدت و عمق می بخشد و اقتصاد را شکننده تر مینماید.
به تازگی مرکز آمار ایران گزارش داده است که نرخ تورم نقطهای در دی ماه ١۴٠١ ، به عدد ۵١,٣ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵١.٣ درصد بیشتر از دی ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم کل کشور در دی ماه ١۴٠١ برابر ۴۶,٣ درصد است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ٣.٩ واحد درصدی به ۶٩.٢ درصد رسیده است یعنی نیاز اولیه انسان ” غذا” به شدت متورم شده و این در حالی است که با تورم افسارگسخته قدرت خرید واقعی مردم کاهش یافته و بیش از ۵۰ درصد قدرت خودش را در دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از دست داده است. درگروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز، بادمجان و کاهو) و گروه «انواع گوشت» (گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و انواع ماهی) و گروه «میوه و خشکبار» میباشد. در اطلاعات دیگر منتشر شده مرکز آمار ایران در آذرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل در مناطق شهری کشور قیمت یک کیلو برنج ایرانی درجه یک ۱۲۳ درصد (هر کیلو ۶۴ هزارتومان )، برنج خارجی درجه یک ۳۴ درصد (هر کیلو ۱۳ هزار تومان) ، ماکارونی ۱۳۸ درصد (هر بسته ۵۰۰ گرمی ۱۰ هزار تومان ) ، رشته آشی ۱۰۰ درصد (هر بسته ۵۰۰ گرمی ۱۲ هزار تومان )، گوشت گوسفند ۴۶ درصد (هر کیلو ۶۵ هزار تومان) ، گوشت گاو گوساله ۵۰ درصد (هر کیلو ۷۳ هزار تومان ) ) مرغ ۸۰ درصد ( هر کیلو ۲۵ هزار تومان ) ، ماهی قزل آلا ۲۴ درصد (هر کیلو ۲۱ هزار تومان )، رب گوجه فرنگی ۵۱ درصد (هر کیلو ۱۸ هزار تومان)، عدس ۴۲ درصد (هر کیلو ۱۸ هزار تومان)، سیب زمینی ۷۴ درصد (هر کیلو ۷ هزار تومان)، پیاز۱۰۹درصد (هر کیلو ۸ هزار تومان)، روغن مایع ۲۹۱ درصد (هر ۹۰۰ گرم ۵۲ هزار تومان ) و پنیر پاستوریزه ۷۸ درصد ( هر ۵۰۰ گرم ۲۲ هزار تومان ) به طور نمونه افزایش قیمت داشته که در طی یک سال به شدت “غذا” متورم شده است. “سفره مردم” کوچکتر شد ه و این درحالی است که درلایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۰ درصد افزاش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در نظر گرفته شده که با تورم ۴۶٫۳ درصد دی ماه، مردم مجبو به پرداخت مالیات پنهان به دلیل تورم شدید (عدم افزایش حقوق و دستمزد حداقل به اندازه تورم ) شده و در کنار آن ثابت بودن مبلغ یارانه خانوارها و افزایش مالیات ۵۸ درصد برای مردم در نظر گرفته شده یعنی قیچی تیزتر شده تا پر پرواز “امید” چیده شود .
آمار خروج سرمایه حقیقی از بورس به شدت نگران کننده است؛ ضمن اینکه تامین مالی و سرمایه واحدهای تولیدی از طریق بورس در مخاطره قرار گرفته خروج این سرمایه ها و ورود آن به بازارهای واسطهگری همانند ارز ، طلا، خودرو و مسکن به شدت سوداگری را رواج و تورم را افزایش خواهد داد .در چهارشنبه ۵ بهمن ماه میزان خروج پول حقیقی۱۳۲۴میلیارد تومان بوده است و ادامه این روند، بی سامانی اقتصادی و کاهش امید را به همراه خواهد داشت.
افزایش نقدینگی به طور مستمر ادامه دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی ” تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۱” ، حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶۷۶۹٫۷ هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب ۱۷٫۵ و ۳۴٫۳ درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. رشد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست سال قبل و دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱٫۶ و ۴۲٫۸ درصد بوده است. حجم پایه پولی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۷۱۲۹٫۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۸٫۰ درصد داشته است . در کنار آن اقدام سیاست پولی بانک مرکزی ، عملیات بازار باز، از تداوم موج تزریق پولهای بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار باز حکایت دارد. افزایش نقدینگی و تزریق پول به بازار باز نگرانیهای افزایش تورم را دو چندان می سازد.
در بازار ارز هم شاهد قیمت تاریخی برای دلار بودیم به طوری که تا مرز ۴۵هزار تومان پیش رفت و بر اساس مطالعات تجربی ارتباط مستقیمی بین افزایش قیمت دلار و تورم وجود داد که انتظارات تورمی را افزایش می دهد .
در طرف تولید هم شاهد شدت تورم هستیم که به معنای افزایش قیمت تمام شده و گران شدن محصولات تولیدی و از دست دادن مزیت رقابتی در مقابل محصولات مشابه خارجی است ؛ برای محصولات صادرانی یعنی کوچک شدن بازارهای فروش و در بازار داخلی یعنی کاهش تقاضا که هر دو باعث کاهش فروش واحدهای تولیدی شده و پایداری فعالیت و ادامه کار را با مشکل مواجه می سازد که تعطیلی کسب و کار یا کاهش ظرفیت تولیدی را به دنبال دارد که هم عرضه کم می شود و هم بخشی از نیروی کار بیکار می شوند. براساس گزارش مرکز آما ر ایران در فصل تابستان ۰۴۱۰ ،شاخص قیمت کل تولیدکننده ۱٫۱۷۰ می باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰٫۷ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲٫۴۴ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه )۳٫۴۳ درصد افزایش داشته است.
قیچی تیز چیدن پر پرواز امید با ناتوانی مردم در خرید مسکن و افزایش اجاره بهای منازل مسکونی تیزتر شد. در ایران خرید خانه جزو رویاهای دست نیافتنی برای بخشی از مردم کشور شده و یکی از مشکلاتی که گرانیهای سالهای اخیر برای مردم ایجاد کرده، مشکل افزایش بیرویه اجارهبهاست. اکنون بر اساس برخی از گزارشها، خانوادهها حدود ۷۰ درصد از درآمد خود را به اجاره مسکن اختصاص میدهند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، آذرماه سال جاری تورم به رقم ۴۸٫۵ درصد رسیده است. در همین حال آمارهای بانک مرکزی نیز نشان میدهد متوسط قیمت مسکن در آذرماه سال گذشته ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان بوده که در آذرماه امسال در رقم ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان قرار گرفته است.بنابراین تورم یک ساله مسکن نیز ۴۷٫۵ درصد تخمین زده میشود. تورم اجاره بها نیز در یک سال گذشته همسو با این دو شاخص، ۴۱٫۳ درصد رشد داشته است. میزان اجارهبهای ماهیانه نشان میدهد همسو با تورم هر ماه قیمت اجاره مسکن نیز افزایش پیدا کرد است. در صورتی که دولت تورم عمومی اقتصاد کشور را مهار نکند، قیمت مسکن و به تبع آن اجارهبها افزایشی روزافزون خواهد داشت که نتیجه آن کاهش روز به روز قدرت مردم برای تهیه سرپناه خواهد بود. “غذا” و “سرپناه” هر دو متورم شدند و چگونه می توان انتظار امید برای تغییر آینده را داشت . برخی آماری که رقم می خورد باور نکردنی است که به طور نمونه می توان به آمار باورنکردنی طلاق در بهار ۱۴۰۱ در کشور اشاره داشت. بر پایه آمار ثبت احوال کشور در بهار سال ۱۴۰۱ در کل کشور ۱۴۲ هزار و ۲۹۸ ازدواج و ۴۴ هزارو ۱۵۹ طلاق به ثبت رسیده است؛ طلاق از ازدواج پیشی گرفته است .
آمارها و ارقام و نوع رویکرد بودجه سال ۱۴۰۲، حاکی از وخامت حال “اقتصادامید” در ایران است و بایستی نگران فروپاشی اقتصاد امید در ایران بود به طوری که نقش “قربانی ” برای مردم تقویت و عمیق تر نشود که بحرانی به مراتب پرهزینه تر برای کشور را به ارمغان خواهد داشت . لازمست دوباره امید را به جامعه برگردانیم .
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :بازار ارز ، پول ، توسعه پایدار ، دکتر فاطمه پاسبان ، شاخص های اقتصاد کلان ، نقدينگی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰