شکاف میان اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت و روندهای بازار

نرخ ارز همواره به مثابه یک شاقول عملکردی برای ثمرات یا تبعات عملکرد اقتصادی دولت‌ها، به ویژه در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و حتی سیاست صنعتی و سیاست خارجی دولت به شمار می‌آید. درواقع نرخ ارز شبیه به یک دماسنج در بازارهای هر کشوری عمل می‌کند و بیش از آنکه نشانگر قدرت پرقدرت‌ترین واحد پولی فیات دنیا باشد، راوی عملکرد دولت در قبال پول ملی هر سرزمین است. شوربختانه در تمامی ادوار کابینه‌های ایران پس از سال‌۶۱ تاکنون، نرخ ارز دچار تحولات بزرگ و شوک‌های کنترل‌نشدنی شده است و هربار، دولت‌ها بدون عبرت گرفتن از سیاست‌های کابینه پیشین، همان رویکرد را تداوم بخشیده‌اند، بدون توجه به اینکه تورم پولی از یک نقطه اکسترمم به بعد، حالت تصاعدی به خود خواهد گرفت؛ جهش‌هایی که در بازه‌های ۸ تا ۱۰ساله رخ می‌دادند، اکنون به شوک‌های سالانه در اقتصاد ایران بدل شده‌اند و ریال را خاکسترنشین سیاست‌های تورمی دولت‌ها کرده‌اند.

آنچه بر دلار و ریال گذشت…

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ،    از ابتدای کابینه دوران جنگ تا پایان عمر این کابینه، نرخ ارز در بازار آزاد از ۲۷تومان به ۱۲۰تومان افزایش پیدا کرد که تقریبا از یک جهش ۴۷۵‌درصدی در طول ۸سال حکایت داشت که هم کشور در شرایط جنگی قرار داشت، هم تحریم‌های بین‌المللی تشدید شده بود و هم ذخایر ارزی کشور با کاهش چشمگیری مواجه شده بودند و البته که می‌شود برای سیاست‌های سرکوب قیمتی آن دوران، پشت‌سر وضعیت جنگی پنهان شد. میانگین رشد سالانه نرخ ارز در این دوره زمانی معادل ۳/۵۹‌درصد بوده است که یک جهش شدید به‌شمار می‌رود. قیمت دلار در بازار آزاد از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ نیز، با جهش تقریبا ۴۰۰‌درصدی از ۱۲۰تومان به ۴۷۸تومان رسید که از یک رشد ۵۰‌درصدی برای هر سال در قیمت ارز حکایت داشت و نرخ بسیار بالایی به‌شمار می‌رفت. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ -که با ثبات‌ترین دوره ارزی کشور در دوران پس از انقلاب اسلامی بود و در عین حال دولت مقادیر زیادی بدهی ارزی بین‌المللی را تسویه کرد و بیش از ۴۰میلیارد دلار ذخایر ارزی در دسترس برجای گذاشت- نرخ ارز از ۴۷۸تومان به ۹۰۴تومان در بازار آزاد رسید که از یک جهش ۹۵‌درصدی برای یک بازه زمانی هشت‌ساله حکایت داشت که سهم هر سال از این جهش‌ها ۸/۱۱درصد بوده و یک جهش نرمال به‌شمار می‌آمد. میزان رشد اقتصادی و صنعتی ایران در این بازه زمانی و گسترش میزان صادرات غیرنفتی کشور، حکایت از اثرگذاری مثبت سیاست تنش‌زدایی در خارج و ثبات‌آفرینی در داخل کشور داشت. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ – به‌رغم رکوردشکنی کشور در درآمدهای نفتی و ارزی از آغاز کشف نفت در دوره قاجار تاکنون- قیمت دلار از ۹۰۴تومان در بازار آزاد، به ۳۶۰۰تومان بالغ شد که از یک جهش ۴۰۰‌درصدی برای یک دوره ۸ساله و جهش ۵۰‌درصدی سالانه برای اسکناس آمریکایی حکایت داشت. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۲مرداد‌۱۴۰۰، قیمت دلار از ۳۶۰۰تومان به ۲۵۶۰۰تومان بالغ شد که از رشد تقریبا ۷۰۵‌درصدی نرخ ارز در این بازه زمانی حکایت دارد که به معنای رشد بیش از ۱/۸۸‌درصدی سالانه در قیمت اسکناس سبز آمریکایی در بازار ایران است. با این حال یک قله استثنایی در عمر کابینه گذشته وجود داشت که مربوط به سال‌۱۳۹۵ (سال تحقق برجام) است که با لغو تحریم‌ها و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، شاهد کاهش ۲۰۰تومانی نرخ ارز نسبت به سال پیش از آن بودیم که باعث شد قیمت دلار به ۳۴۰۰تومان برسد و این رخداد به وضوح معنادار است. در طول دوران دولت فعلی نیز نرخ دلار از ۲۵۶۰۰تومان به ۶۵هزار تومان در بازار آزاد رسیده است که از یک جهش ۲۸۴‌درصدی حکایت دارد که برای عمر ۳۰ماهه این کابینه، از یک جهش ۱/۱۱۳‌درصدی برای هر سال حکایت دارد که بزرگ‌ترین میزان جهش سالانه نرخ ارز در تاریخ ایران است. بیش از ۱۳۴کشور تاکنون شوک ارزی را تجربه نکرده‌اند و بیش از ۶۲کشور تنها یک‌مرتبه این شوک را تجربه کرده‌اند. با این حال، شوک ارز در سالیان اخیر به‌ویژه پس از سال‌۹۶، به جزئی تفکیک‌ناشدنی از اقتصاد ایران بدل شده که عمیقا باعث دگردیسی در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش کنش‌های دلالانه و واسطه‌گرانه مالی و نوسان‌گیری در اقتصاد ایران شده است.

آنچه مسوولان گفتند

تقریبا در تمامی ادوار کابینه‌های پس از جنگ، وعده بازگشت آرامش به بازار ارز توسط فرماندهان اقتصادی کشور مطرح می‌شد و در عین حال، تنها مدتی سرکوب نرخ ارز در بازار صورت می‌پذیرفت و سپس چندنرخی‌سازی و سیاست‌های مشابه، موجب ایجاد رانت برای افرادی خاص می‌شد و در نهایت، حرکت جهشی بعدی ارز آغاز می‌شد و روز از نو! برای آنکه تحریریه «جهان‌صنعت» محکوم به بی‌انصافی و یک‌جانبه‌نگری نشود، تعدادی از اظهارات فرماندهان اقتصادی کشور، عینا و بدون دخل‌و‌تصرف در پی خواهد آمد:
سخنگوی اقتصادی دولت؛ ۲۹ آذر ۱۴۰۱
خاندوزی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اینکه چرا بانک مرکزی اقدام موثری برای کنترل بازار ارز انجام نداد، اظهار کرد: ما در ستاد اقتصادی دولت با کنار هم گذاشتن شاخص‌ها به این نتیجه رسیدیم که بخش اعظمی از نیاز تجاری در واردات و صادرات که نیازهای حواله کشور است و از طریق سامانه نیما صورت می‌گیرد، نیازهایی است که همین امروز منابع کافی برای عرضه در نیما و برای پوشش تقاضای واردکنندگان را دارد و بانک مرکزی می‌تواند این مساله را مدیریت کند.
خاندوزی افزود:‌ درصد بسیار کمی از نیازهای غیررسمی تحت عنوان تقاضای واردات کالای قاچاق یا درخواست خروج سرمایه از کشور و در بازار غیررسمی مطرح است. متاسفانه موج القای ناامنی که در شهریور و مهرماه در فضای خیابانی کشور وجود داشت، در آبان‌ و آذر به ناامنی فضای اقتصادی کشیده شد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: وقتی رسما ایران اینترنشنال دیشب و پریشب برنامه می‌گذارد و درباره بانک و ارز می‌گوید، مشخص است که این تلاطم‌ها با بنیان‌های اقتصادی سازگار نیست و نقطه شروع آن ناشی از جریاناتی است که مردم را به این سمت سوق می‌دهند که «ارز از کشور خارج کنید» یا «منابع مالی خود را به ریال و ارز نقد تبدیل کنید.»
وی تاکید کرد: وظیفه ملی همه ما این است که انتظارات کاذب ایجاد نشود و همه ببینند که نقدینگی و موتورهای کنترل تورم مدیریت می‌شوند. امیدواریم بانک مرکزی هم هرچه سریع‌تر بر این نوسانات دو ماه اخیر بازار ارز غلبه کند. (قیمت دلار در این روز مطابق با آمار بازار متشکل ارزی ۳۶۶۰۰تومان بود)

سخنگوی اقتصادی دولت؛ ۱۹ آبان ۱۴۰۱

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: سیاست اقتصادی دولت فعلی در این راستاست که از تمام توان خود برای مدیریت با ثبات ارز استفاده کند.
وی عنوان کرد: دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود در خزانه با مشکل جدی روبه‌رو شد اما رونق اقتصادی را اولویت کشور دانست و کسری بودجه در اولویت‌های بعدی قرار دارد تا کسری بودجه با فشار به فعالان اقتصادی جبران نشود زیرا این فعالان در نبرد اقتصادی، رزمنده میدان هستند.
این مسوول با اشاره به اینکه در نوع مدیریت اقتصادی مشکل داریم، تاکید کرد: نیاز است گردش حساب سازمان‌ها یا تولید‌کنندگان در همان استانی که مستقر هستند انجام شود تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد و فرار مالیاتی شناسایی شود .
وی افزود: در حوزه نرخ ارز در فضای مجازی نوسان وجود دارد و دشمنان نظام تلاش می‌کنند با القای خبرهای منفی در این زمینه اذهان عمومی را تحت تاثیر قرار دهند. به طور مثال در مدت یک ماه ۳۱هزار و ۱۰۰تولید محتوا در موضوع افزایش نرخ ارز با محتوای متمایز تولید شده و این مساله بدان معناست که روزانه ۱۰۰۰تولید محتوا در این زمینه در فضای مجازی صورت می‌گیرد و این مساله نشان‌دهنده ایجاد جنگ روانی و تلاطم از سوی دشمنان در بازار است. (قیمت دلار روز بازار آزاد ۳۵۳۸۹تومان)

وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی؛ ۴دی ۱۴۰۱

خاندوزی درباره کانال‌های فردایی ارز نیز گفت: این کانال‌ها نه در ایام عادی، بلکه در روزهای تعطیل که در تمام دنیا بازار تعطیل است، در برخی موارد ساعت‌۸ و ۱۰ روز تعطیل قیمت‌ها را بالاها می‌برند، در حالی که مدیر آن کانال یک آقایی است که در استانبول حضور دارد و این کاملا حکایت از این می‌کند که ما در جنگ شناختی ویژه قرار داریم که ساعت‌۱۰ صبح روز جمعه که اصلا معلوم نیست چقدر خرید و فروش واقعی صورت می‌گیرد، قیمت بالا و پایین می‌رود. در چنین شرایطی که مردم و فعالان اقتصادی آگاه شدند چقدر از این افزایش‌ها انتظاری و روانی است که فقط در این دو، سه ماه دامن خورد و بخشی هم به ایراداتی برمی‌گردد که در خودِ سیاستگذاری‌ها وجود داشت، عزم دولت و تعهد بانک مرکزی این است که کمک کنند با این سیاست جدید و اجماع نظری که شکل گرفته، شاهد ثبات در بازار ارز باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: دولت به دنبال تثبیت نرخ از روی یک رقم خاص نیست و به دنبال ایجاد ثبات بازار ارز در حول سامانه نیماست. ما باید بتوانیم اکثریت واردات کشور را در سامانه نیما و با نرخی که در این سامانه براساس اقتضای اقتصاد کشور تعیین می‌شود، مدیریت کنیم و هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان، ارزهای خود را به سامانه نیما بیاورند، بنابراین اکثریت کالاهای کشور از سامانه نیما و با نرخ‌هایی که بانک مرکزی مدیریت خواهد کرد، وارد می‌شود. (قیمت روز دلار در بازار آزاد ۳۹۵۶۲تومان)

سخنگوی اقتصادی دولت؛
۳ اسفند ۱۴۰۱

سیداحسان خاندوزی در پاسخ به سوال ایسنا در مورد اینکه راه‌اندازی کانال مبادله ارزی چه تاثیری در کاهش نرخ دلار در بازار آزاد داشته، گفت: اتفاقی که در واقعیت اقتصاد ایران رخ می‌دهد، نرخی است که براساس آن صادرات و واردات صورت می‌گیرد و دونرخی هستند که در تالار اول و دوم بانک مرکزی معاملاتش انجام می‌شود و نرخ‌های تجارت کشور بر آن اساس است.
وی ادامه داد: نرخی که در کانال‌های کاغذی معاملات تلگرامی و قمار انجام می‌شود هیچ ارتباطی با تجارت کشور ندارد. (قیمت روز دلار در بازار آزاد ۴۱۵۴۹تومان)

وزیر اقتصاد؛ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

خاندوزی یادآور شد: سیاست تجاری و ارزی دولت تنوع‌ بخشیدن به سبد ارزی در مرحله تسویه مبادلات تجاری است و اولویت دولت تمرکز بر روش‌هایی است که کمتر قابل تحریم باشد و اتکای اقتصاد ایران را به دلار کم کند.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در برخی کشورها سیاست کاهش اتکا به دلار رخ داده و ثمره تلاش‌های دولت سیزدهم در این راستا این است که سهم دلار از ۳۰‌درصد به کمتر از ۱۰‌درصد در معاملات تجاری کشور رسیده است.
وی یادآور شد: تامین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی ثبت کرد و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱هزار میلیارد تومان در سال‌۱۴۰۰ به ۲۸۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت که رشد ۵۶‌درصدی ثبت کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همچنین با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت به طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از عدد ۳۲هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴هزار میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد ۴برابری یا ۳۰۰‌درصدی است.
خاندوزی با اشاره به آمار پرداخت‌های دولت ادامه داد: براساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰‌درصد رشد دهد. در حالی که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته به‌صورت اوراق صورت می‌گرفت اما اکنون سهم اوراق کاهش و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است. (قیمت روز دلار ۴۸۵۸۹تومان)

وزیر اقتصاد؛ ۶ آبان ۱۴۰۲

خاندوزی تصریح کرد: در جنگ اخیر فلسطین، رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند بگویند نرخ ارز در سال‌۱۴۰۳ به عدد مشخصی می‌رسد تا ذهنیت فعالان تجاری و اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند. در این بخش مقداری آسیب‌پذیری و شکنندگی وجود دارد که نباید بگذاریم مرجعیت به تریبون‌های بیگانه برسد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در پدافند غیرعامل در موضوعات اقتصادی باید به استقبال مخاطرات آینده برویم، گفت: توقع ما از همکاران در کمیته پدافند غیرعامل این است که قدری فراتر نگاه کنند و اگر قرار است اتفاقی بیفتد اقدامات پیشدستانه را انجام دهند تا سیستم‌های اقتصادی آسیب‌پذیری کمتری را ببینند و در صورت بروز اتفاق کارکرد سیستم سریعا به مسیر اصلی خود برگردد. (قیمت دلار در بازار آزاد ۵۱۸۰۰تومان)

وزیر اقتصاد؛ ۲۶ دی ۱۴۰۲

وزیر اقتصاد گفت: با وجود اینکه از ابتدای امسال، حداقل دو حمله ارزی صورت گرفت که نرخ ۵۰هزار تومان سال گذشته را افزایش دهند، اما به موفقیت نرسیدند.
خاندوزی ادامه داد: در چند روز اخیر نیز برای افزایش نرخ ارز اقدام کردند، اما بانک مرکزی تلاش کرد تا مشکلی در این بخش رخ ندهد.
وی اضافه کرد: تثبیت نرخ ارز، مسکن و کالاهای مهم از موفقیت‌های دولت است، اما استثنائاتی مانند نرخ گوشت قرمز وجود دارد که مساله‌اش هنوز حل نشده است.
وزیر اقتصاد درباره مشکلات خودرو نیز گفت: عمده مشکلات ما مربوط به سال گذشته است، با توجه به اینکه میزان تولید خودرو پایین بود، انباشت تقاضا صورت گرفته بود. ( قیمت روز دلار ۵۲۶۰۰تومان)

سخنگوی اقتصادی دولت؛
۲۴ بهمن ۱۴۰۲

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات بازار ارز تصریح کرد: سیاست دولت و تدابیر بانک مرکزی متمرکز بر کاهش نوسانات و بازگشت ثبات به بازار ارز است و از تمام ظرفیت‌های قانونی بانک مرکزی نیز در این مسیر استفاده خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مهار تورم در کوتاه‌مدت مستلزم ثبات در بازار ارز است، یادآور شد: هر نوع نوسان و بی‌ثباتی در بازار ارز، هدف دولت در مهار تورم را دچار وقفه خواهد کرد که این جزو تاکیدات جدی رییس‌جمهوری است و در جلسات ستاد اقتصادی دولت نیز این موضوع گوشزد شده است. همه سیاست‌ها در بخش عرضه شامل رفع تعهد ارزی و عرضه ارز صادراتی و در طرف تقاضا شامل تامین ارز کالاهای اساسی و تجهیزات و مواد اولیه تولید نیز با همین رویکرد پیش خواهند رفت. سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: به نظر می‌رسد مسیر اصلی برای خنثی‌ کردن اثر تحریم‌ها «جایابی اقتصاد ایران در نظم نوین جهانی» است و اقداماتی از قبیل توسعه ترانزیت خارجی حتما در این مسیر قرار دارد. موضوع افزایش ترانزیت خارجی هم برای کشور درآمدزایی دارد و هم اقتصاد ایران را در زنجیره ارزش به سایر کشورها پیوند خواهد زد که منجر به کاهش تحریم‌پذیری کشور می‌شود. (قیمت روز دلار ۵۵۱۴۹تومان)

وزیر اقتصاد؛ ۳ اسفند ۱۴۰۲

سیداحسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- بیان کرد: تمرکز بسیار جدی دولت و مشخصا بانک مرکزی در رابطه با مدیریت بازار ارز این است که به شدت نوسانات این بازار کنترل شود. یکی از اقتضائات این موضوع این است که اقتداری در حوزه بانک مرکزی صورت گیرد. در این زمینه بخش کاملی از مصوباتی که در آذرماه به تصویب مجلس رسید، برای قانون بانک مرکزی ایجاد شد.
وی با بیان اینکه مدیریت و کنترل ارزهای ناشی از صادرات و ثبت‌سفارش‌ها در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: این برنامه از امسال اجرایی شده و ثبات نسبی که در طول ۱۱ماه گذشته در بازار ارز شاهد هستیم نتیجه این تدابیر است. برای سال‌۱۴۰۳ حتما تاکید دولت و رییس‌جمهوری این است که همین مسیر مدیریت نوسانات بازار ارز با قدرت و جدیت ادامه پیدا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران بیان کرد: پیش‌بینی کردن معلول مجموعه‌ای از عوامل است. یکی از اقدامات، مدت‌دار کردن زمان مصوبات است که به طور مثال فرمولی تصویب شود که برای پنج‌سال آینده یک مصوبه قابل پیش‌بینی داشته باشیم و خیال فعالان اقتصادی در زمینه‌هایی مثل نرخ خوراک تا پنج سال آینده راحت باشد. (قیمت روز دلار ۵۶۹۶۲تومان)

وزیر اقتصاد؛ ۲۲ فروردین ۱۴۰۳

وزیر اقتصاد گفت: سه عامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز است که آمارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل بنیادی طی سال گذشته است.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: سه عامل اصلی که بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند شامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی هستند که آمارها نشان می‌دهند که وضعیت این عوامل بنیادی در طول سال گذشته مناسب بوده است.
وی ادامه داد: علاوه‌بر کاهش نرخ رشد ‎نقدینگی از کانال ۴۲درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به کانال ۲۴‌درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲، رشد متغیر مهم ‎پایه پولی نیز از ۴۵‌درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۴/۱۵‌درصد کاهش به ۶/۲۹‌درصد در بهمن ماه این سال رسید.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: بانک مرکزی برای سال جاری نیز نرخ هدفگذاری رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۳‌درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲‌درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰‌درصد تعیین شده است.
وی تاکید کرد: موفقیت در مهار و ‎کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهم‌ترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است. (قیمت روز دلار ۶۴۷۴۲تومان)
می‌توان به اظهارات سایر فرماندهان اقتصادی دولت و مقایسه نرخ‌های روز ارز با مسیر اظهارات این افراد پرداخت اما به دلیل انتصاب مقام سخنگویی دولت و همچنین تصدی وزارت اقتصاد، اظهارات سیداحسان خاندوزی به عنوان رسمی‌ترین مواضع اقتصادی فرماندهان اقتصادی و اجرایی کشور در این گزارش آمد که نتیجه‌گیری را برای مخاطبان روزنامه «جهان‌صنعت» ساده‌تر کند. بدیهی ا‌ست که عدم به‌کارگیری اقدامات ایذایی و انتظامی و انضباطی توسط دولت در بازار، به جای به‌کارگیری اقتدامات انضباطی در دولت، نتایج کاملا واضحی برجای گذارده است که هر بیننده دارای عقل سلیمی را باید به عبرت و تفکر وادار کند. امید می‌رود در سال جدید، فرماندهان اقتصادی کشور از به‌کارگیری سیاست‌هایی که کلیت اقتصاد کلان کشور و نرخ ارز را به عنوان یک نماگر اصلی آن به چنین وضعی دچار ساخته است، مورد بازنگری ویژه واقع شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع