خریداران کالابرگی تورم را دور می‌زنند؟

با گذشت حدود ۱۴ ماه از آغاز اصلاحات یارانه‌ای در دولت رییسی، حالا گامی جدید از حمایت یارانه‌ای از اقشار کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفته و این بار با محوریت استفاده‌کنندگان از کالابرگ اجرایی خواهد شد. در واقع آنچه که از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته، گامی جدید از اقداماتی است که با هدف حمایت از توسعه طرح کالابرگ الکترونیک اجرایی خواهد شد. با وجود آنکه در اردیبهشت سال گذشته، بنا بود که دولت در یک بازه زمانه دو تا سه ماهه، زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیک را نهایی کند، اما این مساله تا ماه‌های پایانی سال قبل ادامه پیدا کرد.

در واقع در شرایطی که مجلس، دولت را موظف کرده بود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به جای یارانه نقدی، از کالابرگ برای حمایت از اقشار کم درامد جامعه استفاده کند، فراهم نبودن مقدمات لازم باعث شد که پس از حدود ۱۰ ماه دولت ابتدا کالابرگ را به شکل پایلوت در چند استان کلید بزند و سپس آن را به تمام کشور برساند. این در حالی است که بر خلاف پیش‌بینی‌های ابتدایی به نظر می‌رسد که مردم به استفاده از یارانه نقدی اقبال بیشتری دارند و همین موضوع باعث شده که دولت برای استفاده از کالابرگ یک سری مشوق جدید صادر کند. جدیدترین مشوق‌های نهایی شده در این زمینه، مربوط به حمایت تورمی از یارانه بگیران است و در این زمینه وزارت رفاه، مقدماتی تازه را در این چارچوب نهایی کرده است. «علیرضا عسگریان» در خصوص مرحله جدید طرح ملّی کالابرگ الکترونیک اظهار کرد: از ۳۱ تیرماه و با اجرای مرحله جدید از طرح کالابرگ، در صورت خرید ۲۰۰ هزار تومان از اعتبار یارانه ۴۰۰ هزار تومانی معادل ۵۰ درصد، افزایش اعتبار بدون سقف برای خانوارها اعمال می‌شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  وی با بیان اینکه پرداخت یارانه برای جبران افزایش قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی با حجم مشخص تمرکز دارد، افزود: در مرحله جدید، میزان اختلاف تورّمی کالاهای اساسی از سال ۱۴۰۱ بدون سقف ۸۰ هزار تومان برای مردم شارژ می‌شود. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون نزدیک به ۹۰ هزار فروشگاه در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی همراهی دارند و توزیع قابل قبولی شکل گرفته است.  عسگریان اظهار کرد: آموزش، تجهیز و اتصال فروشگاه‌ها با شرکت مجری طرح و بانک‌های عامل صورت گرفته است و هدف‌گذاری دسترسی آسان و سریع مردم بود. با تأکید بر اینکه تورّم ایجادشده توسط کالابرگ الکترونیکی جبران می‌شود، گفت: شرط بهره‌مندی در مرحله جدید به ۵۰ درصد کاهش یافته است که افزایش آزادی عمل مردم در آن دنبال می‌شود. معاون وزیر کار با بیان اینکه دولت افزایش قیمت‌ها را پوشش می‌دهد و خانوارهای کم‌درآمد در این خصوص حمایت می‌شوند، افزود: با توجه به تعیین میزان سبد غذایی از نظر حجم و قیمت براساس میزان تورّم مبلغی بدون سقف برای مردم شارژ می‌شود. عسگریان تأکید کرد: در خصوص موضوع گرانی هم سازمان‌های نظارتی و تعزیرات باید برای اجرای مطلوب و اثرگذار طرح کالابرگ الکترونیکی ورود کنند.

وی گفت: جلوگیری از افزایش تورّم از برنامه‌های اصلی دولت است و در ماه‌های آتی دهک‌های دیگر هم مشمول این طرح خواهند شد. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سه دهک اول ۲۹ میلیون نفر را شامل می‌شود و در ادامه با استفاده از پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان دهک‌بندی به‌ جای خانوار بر اساس تعداد نفرات صورت می‌گیرد. عسگریان گفت: همه خانوارهای مشمول طرح می‌توانند با نصب برنامه شبکه ملّی اعتبار «شما» و یا شماره‌گیری #۱۴۶۳*۵۰۰* از باقی‌مانده اعتبار خود مطلع شوند. پس از اعلام آغاز گام جدید تحولات یارانه‌ای، حالا وزارت رفاه جدیدترین جزییات و برنامه‌های خود در این راستا را نیز منتشر کرده است. علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح تفاوتهای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک با مرحله قبل پرداخت و گفت: اراده‌ای در دولت برا جداسازی سفره مردم از تورم وجود دارد و گام به گام با این طرح در حال حرکت هستیم. در پایلوت قبلی سبدی با ۱۱ قلم کالا داشتیم و خریدار می‌توانست با شرط از آن استفاده‌کند.

یک شرط ۳۲۰ هزار تومانی بود که با خرید این رقم مبلغ ۸۰ هزار تومان به اعتبار یارانه اضافه می‌شد. سه دهک اول درآمدی با یارانه ۴۰۰ هزار تومانی که داشتند اگر ۳۲۰ هزار تومان خرید می‌کردند، ۸۰ هزار تومان به یارانه آنها افزوده می‌شد. وی افزود: در این طرح جدید، سقف خرید ۳۲۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان تبدیل و کاهش یافته است و سوی دیگر سقف هم برداشته شده است چون مبنا، قیمتهای سال ۱۴۰۱ است و از این به بعد هر چقدر تورم (نسبت به سال ۱۴۰۱) به این ۱۱ قلم کالای معرفی شده بخورد، دولت آن را پوشش می‌دهد و مابه‌التفاوت آن پرداخت می‌شود. عسگریان تاکید کرد: از این پس قیمت ۱۱ قلم کالا به صورت دائم وثابت و افزایش قیمت آنها بر اساس تورم پوشش داده می‌شود. با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ مبلغ یارانه برای سه دهک اول درآمدی ۹ برابر و تبدیل به ۴۰۰ هزار تومان شد. که اعتبار مورد نیاز آن ۲۷ هزار میلیارد تومان در ماه است و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود.

مردم از این مبلغ در جاهای مختلف استفاده کردند اما این مبلغ برای جلوگیری از تورم در سبد تغذیه‌ای مردم لحاظ شده بود؛ حالا زیر ساخت آن مهیا شده است و ابتدا طرح به صورت پایلوت اجرا شد. در این بخش اعلام کردیم قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ متوقف باقی بماند اما به شرط اینکه اعتباری علاوه بر یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به رقم یارانه شارژ و ۴۸۰ هزار تومان شارژ شود اما باز هم تغییراتی اعمال شد و اتفاق مهم اینکه سقف برداشته شد. قبلا تا سقف ۸۰ هزار تومان در صورت خرید به یارانه اضافه می‌شدکه حالا این سقف ۸۰ هزار تومان برداشته و ممکن است بیشتر از این هم به یارانه اضافه شود.

وی ادامه داد: قرار بود دولت نسبتی از تورم را بوسیله این سبد پوشش دهد لذا ۸۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان یارانه اضافه می‌شد اما اگر تورم بیشتر شد چه می‌شود؟ دراین مرحله تورم هر چقدر شود توسط دولت پوشش و ما به التفاوت آن روی اقلام سبد پرداخت می‌شود. مثلا در این سبد برای هر فرد ماهانه یک بسته ۱۲۰۰ گرمی حبوبات در نظر گرفته شده است که مبلغ هر کیلو حبوبات در ۱۴۰۱، ۲۰ هزار تومان بوده که قیمت ۱۲۰۰ گرمش، ۲۴ هزار تومان می‌شده اما الان قیمت روزش ۵۸ هزار تومان است که مابه التفاوت ۲۴ تا ۵۸ هزار تومان ۳۴ هزار تومان می‌شود که این رقم تورمی‌اش توسط دولت با این طرح پرداخت می‌شود .

حال اگر به هر کدام از این ۱۱ قلم تورم بخورد، مابه‌التفاوتش نسبت به قیمت پارسال جبران می‌شود و بدین دلیل است که می‌گوییم سقف آن برداشته شده است. در کنار یارانه بگیران، دولت در تلاش است که حمایت از بازنشستگان را نیز به عنوان یک اولویت دیگر در دستور کار خود نگه دارد. در راستای اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد. به دنبال این موضوع، مهرماه سال ۱۳۹۹ بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب و مقرر شد از محل قانون بودجه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ترمیم شود. صدور احکام مربوطه در مردادماه ۱۴۰۰ توسط صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد اما با وجود بارگذاری احکام صادره در سایت صندوق و مشاهده و دریافت احکام مذکور توسط بازنشستگان این حوزه، احکام صادره تاکنون به اجرا درنیامده بود و پرداخت حقوق کماکان به‌صورت گذشته انجام می‌شد. صندوق بازنشستگی در آن زمان علت عدم‌ اجرای احکام را عدم تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه‌ و بودجه اعلام کرده بود.

از آنجایی که یکی از مشمولان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند؛ ۲۱ فروردین ماه سال جاری بود که نعمت‌الله ترکی- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست با روسای کانون‌های بازنشستگی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۲ استان کشور در خصوص منابع همسان‌سازی بازنشستگان، با اشاره به صدور احکام افزایش ۱۵ درصدی حقوق علوم پزشکی گفت: ما باید ابتدا منابع لازم برای اجرای این احکام و تعهدات آن را مطالبه می‌کردیم و در اواسط سال ۱۳۹۹ که بودجه تبدیل به قانون شده بود و چنین منابعی در بودجه پیش‌بینی نشده بود، باید منابع آن به‌طور مشخص و شفاف تعیین تکلیف می‌شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و اکنون به یک چالش تبدیل شده است.

وی در همان زمان اعلام کرد که در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ با پیگیری‌های انجام شده مبلغ مابه التفاوت احکام ۱۵درصد، به حساب بازنشستگان مشمول حوزه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز شد. درنهایت اواخر فروردین ماه امسال مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت احکام ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت که با پیگیری‌های انجام شده برای پرداخت احکام ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، این احکام برای حدود ۱۸۰هزار نفر از بازنشستگان مشمول صادر شد. این اظهارات اما در حالی مطرح شد که برخی بازنشستگان بهداشت و درمان به دلایلی مشمول احکام جدید افزایش ۱۵ درصدی حقوق نشدند؛ رضا فیضی‌نژاد- معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در این باره به ایسنا گفت: در سال ۱۳۹۹ که طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اجرا شد، به دلیل اینکه بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان جزو دستگاه‌های دارای نظام پرداخت خاص هستند از این رو همسان‌سازی تاثیری بر حقوق آنها نداشت. با پیگیری‌هایی صورت گرفته از طریق سازمان برنامه و بودجه، جدولی برای این دسته از بازنشستگان در نظر گرفته شد و براساس آن افزایشی در حقوق آنها لحاظ شد.

وی با بیان اینکه این افزایش حقوق توسط صندوق بازنشستگی کشوری در اسفندماه سال ۱۴۰۱ برای ۱۸۰ هزار نفر از بازنشستگان اعمال شد، توضیح داد: زمانی که ۱۵ درصد احکام وزارت بهداشت را اعمال کردیم، حدود ۴۲۰۰ نفر باقی ماندند؛ عده‌ای از آنها که به سقف حقوق رسیده بودند، این موضوع برایشان اعمال نشد و عده‌ای نیز باتوجه به ایین‌نامه مهندسی مشاغل یک طبقه بالاتر از سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرند و از همین رو همسان‌سازی برای این عده اعمال نشد و با محدودیت‌هایی همراه بود. معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در همین راستا اعلام کرد که اکنون با توجه به پیگیری‌های بازنشستگان و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، احکام حدود ۴۲۰۰ نفر از بازنشستگان به تدریج صادر خواهد شد؛ از روز چهارشنبه (۲۸ تیرماه) اصلاحات احکام شروع شده و به تدریج احکام صادر و تفاوت آن پرداخت می‌شود و این افزایش از مردادماه برای این افراد لحاظ خواهد شد.

به این ترتیب با وجود انکه هنوز شرایط کلان تغییری نکرده و هنوز نرخ تورم بالای ۴۰ درصد ارزیابی می‌شود، دولت‌ گام‌هایی جدید در مسیر حمایت از کم درآمدها و حقوق بگیران ثابت را در دستور کار قرار داده است، طرح‌هایی که باید دید که تنها برای خالی نماندن کارنامه است یا در عمل نیز می‌تواند بخشی از فشارها بر زندگی اقشار کم درآمد جامعه را کاهش دهد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع