اقتصاد ایران نه به لحاظ ساختارهای تصمیم‌گیری و نه به لحاظ هزینه‌های اداره محیط اقتصادی کشور، وضعیت خوبی ندارد. این را عامه مردم در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند. تحریم کردن اقتصاد ایران برای هیچ کشوری در جهان، هزینه خاصی ایجاد نمی‌کند و هیچ کالا یا خدماتی از جانب ایران در سطوح وسیع به بازارهای
در شرایطی که مقامات دولتی آشکارا، هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تکذیب می‌کنند، اما در خفا به گونه‌ای متفاوت می‌اندیشند و نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت در تدارک افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۳ است. موضوعی که حسین راغفر آن را خسارت‌بار و زمینه‌ساز عمیق‌تر شدن دامنه‌های فقر مطلق در ایران
چرا باید میان اقدامات اجباری دولتها و اصلاحات سیاستی تفاوت قائل شد؟ در وجه نخست، تثبیت یا تعدیل قیمتها و همچنین جرح و تعدیل سهمیه‌ها از جمله اقداماتی است که از سر ناچاری صورت می‌پذیرد و زمانی در دستور کار دولتها قرار می‌گیرد که تداوم سیاست پیشین ممکن نیست و منابع کفاف پاسخ‌گویی به تقاضا
استراتژی صنعتی در کشور ما به‌شدت از فقدان الگوی توسعه مورداجماع و مبتنی‌بر یک نقشه راه بلندمدت و راهبردی رنج برده و تلاش‌‌‌های چندباره نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور برای تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی در کشور در ادوار مختلف با جابه‌جایی دولتها و تعویض پیاپی اولویت‌‌‌ها به نتیجه نرسیده است. امیر ثامنی، کارشناس
سعید لیلاز که معمولا عناوین شغلی متعددی از روزنامه‌نگار اقتصادی و اقتصاددان تا تحلیل امور سیاسی و مدیر برخی از شرکت‌های خودروساز برای او استفاده می‌شود. او در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با یک رسانه، در شرایطی که به اذعان اقتصاددانان برجسته و به اصطلاح استخوان خردکرده، اقتصاد ایران رو به قهقرا دارد، گفته که «آقای
در روزهای اخیر، عده‌ای از تریبون‌داران سیاسی با رویکردهای ایدئولوژیک و باورهای سیاسی نزدیک به دولت، در شرایطی که مازاد سنگین نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نفس اقتصاد ایران را به شماره انداخته است، از کسری وجود نقدینگی در اقتصاد ایران می‌نالند. این افراد که از تریبون‌داران نسبتا مشهور جناح سیاسی حاکم بر قوه مجریه
