فعال شدن اثر زنجیره‌ای در اقتصاد ایران

طی سه ماه اخیر، یک اندرکنش مفصل میان دولت و مجلس و حتی شورای نگهبان در گرفت و کار تا جایی بیخ پیدا کرد که مجلس کلیات لایحه بودجه ارسالی توسط دولت را به علت عدم پیش‌بینی منابع درآمدی واضح به منظور همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رد کرد و پس از آن، دولت با یک طرح جبرانی مخرب (افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده) به منظور تامین مالی منابع مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لایحه را به مجلس پس فرستاد، اما این پایان اعمال تغییرات بهارستان‌نشینان در لایحه بودجه نبود به گونه‌ای که مطابق با اعلام سازمان برنامه‌و‌بودجه، مصوبات خارج از لایحه بودجه مجلسی‌ها، بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید بلامحل به بودجه تحمیل کرده است. دولت و مجلس هر دو در این زمینه محق هستند، زیرا بودجه سند مالی امور سنواتی دولت است و دولتی‌ها به علت دست به گریبان بودن با مسائل اجرایی، تمام منابع با امکان حاصل شدن را لحاظ می‌کنند و مجلس نیز از سوی دیگر، به عقب افتادن برخی از تکلیف قانونی روی زمین مانده دولت‌ها واکنش می‌دهد و این واکنش خود را در دستکاری ارقام سرفصل‌های لایحه ارسالی بودجه به نمایش می‌گذارد؛ صرف‌نظر از بن‌بست قانونی و حقوقی که چنین چالشی را پیش روی کشور قرار داده است، باید از فعال شدن دامنه اثرگذاری ناترازی‌ها بر یکدیگر بیمناک بود، زیرا این اقدام مجلس به تشدید ناترازی‌های بودجه‌ای و غیربودجه‌ای که در ادامه مرور خواهند شد، منتهی خواهد شد.

ناترازی‌هایی که بحران شد

از سال ۱۳۹۷ که علائم ناترازی در سیستم بانکی اعم از دوبرابر شدن رشد ضریب فزاینده نقدینگی، رشد بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و تشدید اضافه‌برداشت بانک‌ها، رشد دارایی‌های مسموم و موهوم در سررسیدهای حسابداری بانک‌ها (از جمله افزایش شدید معوقات بانکی) بروز یافت، دیگر کسی را یارای انکار این درهم‌ریختگی پولی نبود. در همین بازه زمانی، بحران کسری بودجه نیز هویدا شد و نسبت کسری بودجه سنواتی از سقف ۵ درصد به حدود ۳۰ درصد رسید و هر سال نیز در مسیر صعودی قرار داشت. صندوق‌های بازنشستگی نیز در همین زمان وارد بحران شدند و نرخ ضریب حمایتی در دو صندوق کلیدی از صندوق‌های بازنشستگی به ۶/۰ رسید و میانگین نرخ حمایت صندوق‌های بازنشستگی در کشور از ۷ در ابتدای دهه ۷۰ به ۴/۲ واحد در سال جاری رسید. در همین بازه زمانی کف بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و کمک ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی تکلیف‌شده بر دولت -در لایحه بودجه ۱۴۰۲- به منظور جلوگیری از ورشکستگی ۴ صندوق بازنشستگی، ابعادی از ناترازی بحرانی صندوق‌ها را به نمایش گذاشت.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت   ،  در همین بازه زمانی کشور با ۵ شوک ارزی که هرکدام جهش‌های بالای ۴۰ درصدی به نرخ ارز وارد کردند، رخ داد و کشور با ۷ نرخی شدن ارز نیز روبه‌رو شد. همزمان تقاضا برای دریافت ارز ترجیحی و واردات کالاهای مشمول نرخ ارز ترجیحی در کشور شدت گرفت و مفاسد ارزی متعددی از سنخ چای دبش خودنمایی کردند و در یک بازه زمانی ۶ ساله نرخ ارز در ایران با رشد ۲۰ برابری روبه‌رو شد که جز در ۸ کشور دیگر، در دنیا سابقه نداشت. در حوزه تراز پرداخت‌ها و حساب سرمایه ملی نیز، بحران شروع به خودنمایی کرد و ناترازی‌های زیرمجموعه این حوزه یکی پس از دیگری، شروع به مانور دادن کردند؛ کسری بیش از ۱۵ میلیارد دلاری تراز تجاری غیرنفتی، خروج سالانه بیش از ۱۶ میلیارد دلار سرمایه در کشور در بازه زمانی یادشده، از مصادیق دیگر شدت گرفتن بحران در حوزه تراز پرداخت‌ها بود.
ناترازی در حوزه انرژی دیگر بحران اقتصادی بود که در کشور در این ۶ سال خودش را با همه توان نشان داد. کسری ۱۰۰ میلیارد متر‌مکعبی تولید گاز در طول سال برای مصارف داخلی (صرف‌نظر از میزان مورد نیاز برای در نظر گرفتن اهداف صادراتی)، سقوط بیش از ۱/۱ میلیون بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت در کشور، کسری روزانه ۱۰ میلیون لیتری برای تامین بنزین و کسری ۷ میلیون لیتری برای تامین روزانه گازوئیل، کسری ۱۰ هزار مگاواتی برق در ساعات کم‌باری و کسری ۲۵ هزار مگاواتی در ساعات و روزهای پیک مصرف و ناترازی بیش از ۱۴۵ میلیارد مترمکعبی سفره‌های آب‌های زیرزمینی کشور، از جمله دیگر مصادیقی‌ است که وجود بحران در تراز تامین انرژی پایدار مورد نیاز برای مصارف داخلی را به نمایش گذاشته است.
بودجه خانوارهای طبقات فرودست که پیش از این نیز وارد ناترازی شدید شده بود، اما در بازه زمانی یادشده، تراز بودجه خانوارهای طبقه متوسط نیز دچار بحران شد. بیش از ۱۵ میلیون نفر کارگر به همراه خانواده‌هایشان (یک کسر بیش از ۳۷ میلیون نفری از جمعیت کشور) با میانگین حقوق ۸ میلیون تومانی گذران زندگی می‌کنند که با توجه به تعیین کف هزینه نماگر خط فقر شهری -۲۲ میلیون تومان- بسیاری از خانوارها با بحران بدهی روبه‌رو شده‌اند. در همین حال میانگین دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی به ماهیانه ۶/۷ میلیون تومان رسیده است و میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری نیز ۵/۱۱ میلیون تومان فراتر نمی‌رود و متوسط حقوق کارکنان دولت نیز از ۱۵ میلیون تومان تجاوز نمی‌کند. همه این ارقام در شرایطی نگران‌کننده‌تر از همیشه در نظر می‌آیند که بدانیم نرخ تورم در تمامی ایام ۶ سال گذشته بیش از ۴۴ درصد بوده و این ناترازی در بودجه خانوار به تعمیق بحران بدهی‌ها خرد در کشور منجر شده است.

دوراهی سیاستمداران

این ناترازی‌ها مانند واکنش گداخت هسته‌ای به شکافتن یکدیگر منجر می‌وند و انرژی مورد نیاز برای واکنش بعدی را فراهم می‌کنند. برای نمونه می‌توان به بحران تعطیلی ۶۰روزه بسیاری از صنایع به دلیل ناتوانی در تامین انرژی مورد نیازشان و تشدید بحران آلودگی هوا پرداخت. گفتنی ا‌ست که کشور برای تامین واردات سوخت از خارج نیز با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو است. این وضعیت سیاستگذاران را در بحران تصمیم‌گیری قرار داده است. به عنوان مثال در شرایطی که ناترازی انرژی رخ داده، سیاستمداران چاره‌ای جز استفاده از سیاست‌های قیمتی برای جبران ناترازی ندارند، اما با مروری بر نتایج تورم بالای ۴۴ درصد در ۶ سال اخیر از دریچه اقتصاد سیاسی، سیاستمدار را به تردید در به‌کارگیری ابزار قیمتی وامی‌دارد و به همین شکل، بحران عمق بیشتری پیدا می‌کند تا بالاخره یک‌جا به شکل فاجعه خودش را به نمایش بگذارد.یا در فقره مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و حداقل دستمزد کارکنان دولت و کارگران، عقب‌ماندگی مزد به شدت آشکار است و تورم باعث تشدید فقر این خانوارها شده است، اما به دلیل فعال شدن تله واکنش‌های زنجیره‌ای در اقتصاد ایران، افزایش حقوق این افراد با نرخ‌های بالاتر از نرخ تورم، موجب تشدید تورم و افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور خواهد شد. طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به صندوق‌ها تحمیل خواهد کرد. این رقم طی ۳ سال آینده به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد و اوضاع بغرنج‌تری را برجای خواهد گذاشت. در روزهای آینده، «جهان‌صنعت» به ابعاد بیشتری از فعال شدن زنجیره واکنش‌ها در اقتصاد ایران خواهد پرداخت.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع