لایحه دولت برای جدا کردن بخش تجارت از وزارت صمت که یک‌بار در قالب سازمان بازرگانی با قاطعیت از سوی مجلس رد شد، اکنون در شکل وزارت بازرگانی در مرحله کلیات متوقف مانده است. کلیات این لایحه به تصویب مجلس رسید؛ اما به‌دلیل وجود ابهامات به کمیسیون تخصصی بازگشت و در آخرین گام، در نشستی
انجمن واردکنندگان موبایل طی نامه‌ای پیشنهادهایی در حوزه اصلاحات برخی مقررات واردات موبایل به معاون اول رییس‌جمهوری ارایه کرده و با اشاره به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ از سال گذشته، گفته که تخمین زده شده تاکنون ۱۲۰ هزار آیفون ۱۴ به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به‌طور غیرقانونی وارد کشور شده است. در ادامه
آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده احتمالا حاوی امتیازات و مشوق‌های ویژه برای خودروهای برقی است. نشانه این پیش‌بینی، اظهارات چند روز گذشته وزیر صمت است که عنوان کرده بود واردات خودروهای برقی در اولویت وزارت صمت قرار دارد. هر چند این هدف‌گذاری سیاستگذار، همگام با روند جهانی توسعه خودروهای برقی است، اما بی‌شک با چالش‌هایی در
حرکت لاک‌پشتی واردات خودرو به کشور این سوال را مطرح کرده که چرا با وجود رفع تمام فیلترهای قانونی، ورود خارجی‌ها روند کندی دارد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان از سه مانعی نام برد که برخی واردکنندگان نیز نسبت به آن اذعان دارند. تامین ارز واردات به دلیل محدودیت منابع ارزی یکی از موانع
ممنوعیت واردات برنج در چند روز گذشته به محل بحث تبدیل شده است. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی ورود برنج به ایران ممنوع خواهد بود. حال‌آنکه تبعات ممنوعیت‌های دوره‌ای موضوعی است که فعالان اقتصادی آن را موجب ایجاد فساد و رانت می‌دانند و بر این باورند که چنین تصمیماتی، بازار را
اجماع بر سر واردات خودروهای کارکرده از تمرکز سیاستگذار بر ورود دست‌دوم‌ها به جای وارداتی‌های صفرکیلومتر حکایت دارد. اگرچه اجماع مجلس و دولت گامی موثر برای قوت گرفتن واردات خودروهای کارکرده بود، اما چراغ سبز هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان‌دهنده آن بود که سیاستگذار قصد دارد این نوع خودروها را محور واردات قرار
