منشأ تعمیق کسری تجاری در هشت‌ماه منتهی به آبان امسال، افزایش واردات است. آمارهای گمرکی نیز این ادعا را تایید می‌کنند. اما اهرم‌های این رخداد در دستان امارات، آلمان، سوئیس، هند و انگلیس است. کسری تجاری با کشورهای نامبرده بیشترین تاثیر را بر ناترازی تجاری هشت‌ماهه گذاشته است. افزایش این کسری تبعات اقتصادی و سیاسی
در روزهای اخیر دو اتفاق مهم در حوزه تجارت خارجی ایران اتفاق افتاد. اولی نهایی شدن مذاکرات ایران و اوراسیا بر سر تجارت آزاد است. حال سرپرست گروه مذاکره‌کننده ایران با اتحادیه اوراسیا از نهایی‌شدن مذاکرات ایران و اوراسیا بر سر موافقت‌نامه تجارت آزاد خبر داده و گفته است: بیش از ۷هزار و ۵۰۰ قلم
رونمایی از جزئیات فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا، صحنه دیگری از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولتی در بازار را به تصویر می‌کشد. با تعریف سازوکار فروش محصولات خارجی در بورس و همچنین تعیین سود دستوری، واردکنندگان نه در مقام بازرگان بلکه در مقام کارگزار دولت اقدام به واردات خواهند کرد و در این بین
همراه با آغاز تبلیغات محیطی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو، سخنگوی وزارت صمت روز گذشته از رسیدن نخستین محموله خودروهای خارجی به پشت مرزهای کشور خبر داد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود از ابتدای دی‌ماه محموله‌های خودرویی وارد کشور و در پروسه فروش از طریق بورس کالا قرار گیرد. همچنین با تایید برخی واردکنندگان، محصولات کره‌ای
نمایندگان مجلس تمهیدات لازم برای اسقاط خودرو را تعیین کردند. قانون ساماندهی صنعت خودرو ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ از سوی مجلس ابلاغ شده، که براساس ماده ۱۰ این قانون شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارایه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه شده است. آن‌طور که کارشناسان صنعتی می‌گویند اجرای این
کسری تجاری کشور در بازه ۸ماهه سال جاری به رقم ۴میلیارد و ۷۴۸میلیون دلار رسیده است. روند ثبت تراز منفی تجاری از ماه پنجم امسال آغاز شد. بر اساس آمار گمرک، تجارت غیرنفتی کشور تا سهماه سال جاری تراز مثبت داشت، در چهارماه صفر شد و در آمار پنجماهه برای نخستینبار منفی شد. روند کسری
