در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که با عنوان مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت‌ و‌ گاز مسائل و راهکارها به بررسی وضعیت این بخش پرداخته است.

در بخشی از این گزارش به وضعیت نامناسب تولید از میادین مشترک اشاره شده و آمده است با وجود حجم بالای ذخایر و حداقل ۳۰‌میدان مشترک هیدروکربوری باغ کشورهای همسایه میزان بهره‌برداری همسایگان از این میادین و مخازن بسیار چشمگیر بوده؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد اقدام‌های انجام‌شده برای توسعه و بهره‌برداری از این میادین ناکافی بوده است. ارزیابی اشتباه مبنی‌بر بازگشت شرکت‌های تراز اول نفتی جهان پس از برجام به بخش بالادستی نفت‌و‌گاز ایران زمینه‌ساز افت تولید از این میادین مشترک و برتری عراق در بهره‌برداری سریع‌تر و بیشتر از این حوزه را به دنبال داشته است.

  به گزارش اقتصاددان به نقل از پرسون  ،  اما شاید مهم‌ترین بخش گزارش مرکز پژوهش‌های کشور اشاره به تامین مالی در بخش نفت باشد. با وجود قدمت دیرینه فعالیت ایران در حوزه نفت، اما در زمینه‌های مختلف این صنعت و زنجیره‌های مربوط به آن وابستگی به خارج از کشور وجود دارد، از این وابستگی تامین منابع مالی مورد‌نیاز برای این صنعت است.

در سال‌های گذشته بیش از ۷۰درصد از منابع لازم در بخش بالادستی صنعت نفت از طریق سرمایه‌گذاری خارجی جذب و تامین می‌شد که این رقم در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است؛ موضوعی که صنعت نفت را دچار مشکلات جدی کرده است.

کمبود منابع شرکت ملی نفت باعث بدهی کلان این شرکت به نظام بانکی صندوق توسعه ملی و به پیمانکار آن شده به‌طوری‌که این شرکت با مشکلات مالی عدیده مواجه شده است و همین امر باعث عدم توفیق دست‌یابی به اهداف سرمایه‌گذاری با توجه به احکام برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شده است.

بنا به این گزارش؛ در‌حال‌حاضر فقط ۱۴‌و‌ نیم‌ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به شرکت ملی نفت بازمی‌گردد و این شرکت همه هزینه‌های جاری و استهلاک خود را باید از این محل پرداخت کنند. از سوی دیگر با توجه به متغیر بودن قیمت جهانی میزان صادرات و عرضه نفت باید به این نکته توجه شود که در سال‌های پایانی دهه۸۰ قیمت نفت در بالاترین سطح بین ۱۰۰ تا ۱۲۰‌دلار به ازای هر بشکه قرار داشت، از این رو سهم ۱۴٫۵‌درصد تعیین‌شده طبق قوانین پوشش‌دهنده هزینه‌های جاری و توسعه این شرکت بوده است، اما در سال‌های پایانی دهه‌۹۰ با توجه به کاهش تقاضای ناشی از همه‌گیری کرونا و افت قابل‌توجه قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا در خصوص صادرات نفت ایران، درآمدهای شرکت ملی نفت بسیار کاهش یافته است. از سوی دیگر در سال‌های اخیر به‌دلیل خروج شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی بخش زیادی از سرمایه‌های صورت‌گرفته در صنعت نفت از محل منابع داخلی شرکت بوده است.

از سوی دیگر مجموعه بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی تا پایان سال‌۹۸ حدود ۶۰‌میلیارد دلار بوده که وجود این حجم وسیع تعهدات مانع جدی برای سرمایه‌گذاری و توسعه آتی شرکت ملی نفت به شمار می‌رود.

این در‌حالی است که بر‌اساس بندهای ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ و همچنین بندهای ۱۵ تا ۱۸ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در تغییر نگاه به نفت‌و‌گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تاکید دارد. با توجه به پیچیدگی‌های طبیعی مخازن نفت در ایران تولید نفت از مخازنی که در نیمه دوم خود قرار دارند، به فناوری پیچیده‌تر و هزینه بیشتری نیاز دارد.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نبود دیپلماسی انرژی به‌عنوان نقطه‌ضعفی طی سال‌های اخیر در حوزه صنعت نفت یاد شده است.

بلا‌استفاده ماندن ظرفیت سازندگان داخلی و تولید ظرفیت نیز یکی از نقاط‌ضعف صنعت نفت‌و‌گاز کشور بوده است در‌حالی‌که در صنعت نفت‌و‌گاز کشور حدود ۱۲۰۰‌قلم کالا وجود دارد که جزو مواد پرمصرف محسوب می‌شوند و ۶۰‌درصد هزینه را تشکیل می‌دهند. با توجه به آمار ۶۴‌درصد دانش فنی در زمینه ساخت تجهیزات و قطعات مورد‌نیاز صنعت نفت‌و‌گاز در کشور وجود دارد، در‌حالی‌که فقط از ۳۰‌درصد این ظرفیت برای تامین قطعات و تجهیزات مورد‌نیاز این صنعت استفاده می‌شود.

کاهش چشمگیر ضریب بازیافت مخازن کشور

بی‌توجهی به تولید صیانتی و علم مهندسی مخزن باعث شده است ضریب بازیافت مخازن هیدروکربوری کشور افت کرده و درنتیجه حجم زیادی از نفت‌و‌گاز در مخازن زیرزمینی به دام افتاده که برای برداشت از آن‌ها هزینه زیادی را باید متحمل شد.

حدود ۶۱درصد از میدان‌های نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند‌، ازاین‌رو طبیعی است که با افت فشار مخزن و کاهش تولید مواجه باشند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط ضریب بازیافت مخازن نفتی از سال اول دولت روحانی تا پایان سال‌۹۸ از ۲۸٫۹۲درصد به ۲۷٫۴۹‌درصد کاهش یافته که در صورت عدم‌تأمین سرمایه مورد‌نیاز برای توسعه میادین اکتشافی جهت جبران بخشی از افت تولید میادین، میزان تولید نفت کشور به شکل چشمگیری با روند کاهشی مواجه خواهد شد.

انرژی به‌عنوان پیشران اقتصادی در کشورهای توسعه‌‌یافته محسوب می‌شود. ایران درمجموع منابع نفت‌و‌گاز رتبه اول در دنیاست، اما به دلیل خام‌فروشی این منابع عظیم خدادادی در وضعیت مطلوبی از نظر اقتصادی قرار نگرفته است. اقدامات کلاسیک صنعت نفت شامل توسعه میادین نفتی و گازی برای افزایش صادرات هرچه بیشتر آن‌ها و درعین‌ حال تأمین نیازهای داخل بوده است.

واقعیت آن است که ابزار قدرتمندی مانند نفت‌و‌گاز که می‌توانست در دیپلماسی در اختیار کشورهای دارنده انرژی باشد، امروزه به علت عدم‌توجه به اقتصادهای مولد حاصل از انرژی به‌عنوان یکی از عوامل تولید، برای ابزار تحریم در اختیار دشمنان کشور قرار دارد.

یکی از اقدام‌های مؤثر و برنامه حمایتی که در صنعت نفت‌و‌گاز در راستای افزایش تولید و توسعه چاه‌های نفت‌و‌گاز، جلوگیری از خام‌فروشی نفت و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در سال‌های گذشته صورت گرفته، تصویب قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» و آیین‌نامه اجرایی آن در سال‌۱۳۹۸ است.

برای جلوگیری از کاهش ضریب بازیافت مخازن کشور نیز لازم است وزارت نفت برنامه جامعی برای همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی داشته باشد. سرازیر شدن دانش از دانشگاه‌ها به صنعت با برنامه‌ریزی و درگیر کردن دانشگاه‌ها با مسائل و مشکلات صنعت می‌تواند جهش‌های بزرگی در حوزه‌های مختلف صنعت نفت ایجاد کند.