دستور ایست به مداخله دولت

دولت تصور می‌کند، اتاق ایران به دنبال از بین بردن اقتدار دولت است؛ برای همین در تلاش است تا این نهاد مدنی را تضعیف کند. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ قرار بود سه موضوع توسط شورای عالی نظارت دنبال شود که دو مورد آن متوقف شد. به گفته اعضا، در قدم اول با دخالت در انتخابات اتاق‌های کشور سعی دارند انتخابات را باطل کنند و این سیگنال از طرف دولت داده شد که اراده بیرونی هر زمان می‌تواند در امور اتاق‌ها دخالت کند و سرنوشت انتخابات اتاق‌ها را تغییر دهد. سومین و خطرناک‌ترین کار ایجاد یک رکن جدید در اتاق بازرگانی به نام دبیرخانه شورای عالی نظارت است که قرار است اختیارات عریض و طویلی داشته باشد تا در همه امور اتاق دخالت کند و عملا هم جای هیات رییسه و هیات نمایندگان تصمیم بگیرند. یک چارت برای این نهاد جدید تعریف شده که از چارت اتاق ایران عریض و طویل‌تر است. اما اعضای هیات نمایندگان روز گذشته، آنچه توسط شورای‌عالی نظارت انجام شد را پیام منفی به بخش خصوصی تلقی کرده و تاکید کردند که اتاق باید مستقل بماند و هیات نمایندگان باید به جایگاه سیاستگذاری خود بازگردد. حتی متذکر شدند که هیات‌رییسه تنها باید مجری مصوبات هیات نمایندگان باشد. آنها همچنین از هیات رییسه درخواست کردند که به پشتوانه هیات نمایندگان از دست‌اندازی و دخالت شورای نظارت بر ارکان و اجزا اتاق و تشکل‌ها جلوگیری کند. پس از این اظهارات، پیشنهاد یک مصوبه با ۹۴ درصد آرا به تصویب هیات نمایندگان رسید که بر اساس آن شورای‌عالی نظارت موظف است پیش‌نویس هر نوع مصوبه یا اصلاح آیین‌نامه و مقرره‌ای که در دستور کار آن قرار دارد را ابتدا به هیات رییسه ارائه کند تا پس ‌ازآن در صحن هیات نمایندگان مطرح و تصویب شود.

انتقاد از دخالت در امور اتاق

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل   ، هیات نمایندگان اتاق ایران در اولین نشست خود در سال جدید، دخالت‌های اخیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در امور این اتاق را مورد نقد جدی قرار دادند. حسین سلاح‌ورزی رییس سابق اتاق ایران در اظهاراتی گفت: بعد از برگزاری مجدد انتخابات ریاست اتاق ایران در بهمن سال ۱۴۰۲، پیش‌بینی کردم که چالش‌های اتاق ایران از بین نمی‌رود. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ قرار بود سه موضوع توسط شورای‌عالی نظارت دنبال شود که دو مورد آن متوقف شد.

او گفت: بعد از ۷ ماه مقابله، با دهن‌کجی به رای هیات نمایندگان، رییس اتاق را تغییر دادند، اما به همین موضوع بسنده نکردند و در ۲۶ ماه اسفند قصد داشتند در تداوم سناریوی قبلی برای اتاق، پرده دیگری را کنار بزنند و عملا اتاق را از کار بیندازند. به گفته سلاح‌ورزی، شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی ۲۶ اسفند ماه قصد داشتند سه موضوع را جلو ببرند که با هوشیاری هیات نمایندگان و مقابله با این تصمیم بخش عمده‌ای از این موضوع به زمان دیگری موکول شده است. او ادامه داد: متاسفانه‌ای عده‌ای به دولت القا کرده‌اند که آنچه در اتاق ایران اتفاق افتاد، بابت زیرسوال رفتن اقتدار دولت شده است، آنها با تمرکز بر اقتدار دولت دنبال این هستند که اتاق را از کار بیندازند. او گفت: دولت بنا بود با تفسیر غیرحقوقی، نمایندگان تشکل‌ها در هیات نمایندگان اتاق ایران را محدود کند که در نشست ۲۶ اسفند با تدبیر هیات رییسه اتاق ایران، عملیاتی نشد. اقدام دیگر این بود، که رکن جدیدی را در اتاق ایران شکل دهند و آن شکل‌گیری دبیرخانه شورای‌عالی نظارت، به عنوان یک رکن جدید با اختیارات زیاد و با استفاده از منابع اتاق ایران که به‌ جای هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق ایران تصمیم‌گیری کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: آیا اقتصاد ایران هیچ مشکل دیگری ندارد و فقط چگونگی دخالت در امور اتاق ایران مطرح است تا وزرای اقتصادی بیش از ده‌ها جلسه رسمی و غیررسمی خود را به این موضوع اختصاص دهند. فضای بهبود محیط کسب‌وکار هیچ چالش دیگری ندارد؟ تمهید دولت برای ناترازی انرژی چیست؟ چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه مفصلی برای رفع چالش‌های صنایع و تجارت نمی‌گذارد؟ ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن منفی شده است و هیچ تمهیدی برای این مساله وجود ندارد. چرا برای بازار سرمایه فکری نمی‌شود و فقط دخالت در امور اجرایی اتاق ایران را موردتوجه قرار می‌دهند. سلاح‌ورزی تصریح کرد: درخواست من به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران این است که اعضای انجمن نظارت بر انتخابات امکان این ظلم مجدد علیه اعضای اتاق‌ها را از بین ببرند و اجازه تداوم دست‌اندازی به اتاق بخش خصوصی را ندهند. او گفت: از هیات رییسه منتخب خود حمایت کنیم و منسجم و در شأن خود اجازه ندهیم شورای‌عالی نظارت برخلاف قانون هرگونه دستورالعمل را پیش از تصویب در جمع هیات نمایندگان، ابلاغ و اجرایی کند و اجازه ندهیم برخلاف قانون، رکن جدیدی برای دخالت در امور اتاق شکل بگیرد.

انتقاد دیگر اعضا از دخالت‌های دولت

در ادامه نشست، بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در واکنش به دخالت‌های اخیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران در امور این اتاق، گفت: پرداختن شورای عالی به موضوع عضویت تشکل‌ها در هیات نمایندگان در وظایف شورای نظارت نیست. ساماندهی تشکل‌ها از وظایف خود هیات نمایندگان است و طبق قانون اگر اصلاحیه‌ای در کار باشد باید بعد از تصویب در هیات نمایندگان به شورای نظارت رفته و موردبررسی قرار گیرد.

محمد دانیالی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه اتاق ایران باید مستقل بماند و هیات نمایندگان باید به جایگاه سیاستگذاری خود بازگردد، افزود: هیات رییسه تنها باید مجری مصوبات هیات نمایندگان باشد.

حاج کریم، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: جایگاه تصویب هر مقرره‌ای در هیات نمایندگان است و هر آنچه در شورای نظارت تصویب می‌شود باید در هیات نمایندگان مصوب شود تا شکل قانونی به خود بگیرد. هیات رییسه نیز بدون این تصویب اجازه اجرای آن را ندارد و هر آنچه تا قبل از تصویب هیات نمایندگان، در شورای نظارت تصویب شود به ‌منزله پیش‌نویس است و ارزش قانونی ندارد.

علی‌اصغر جمعه‌ای، عضو هیات نمایندگان ایران با تاکید بر استقلال اتاق ایران در قانون، بیان کرد: نباید با برخی برداشت‌های ناصواب مشکلاتی ایجاد کرده و رکن ارزشمند بخش خصوصی را تضعیف کنیم. شورای‌عالی نظارت باید در عملکرد خود بیشتر به قانون توجه کند. این شورا نمی‌تواند مصوبه‌ای را قبل از تصویب هیات نمایندگان، به تصویب برساند. از هیات‌رییسه انتظار داریم قاطعانه در قبال این رویه بایستد و از حقوق بخش خصوصی و نهاد ۱۴۰ ساله آن دفاع کند. مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه آنچه توسط شورای عالی نظارت انجام شد پیام منفی به بخش خصوصی است، ادامه داد: در شرایطی که نیازمند همدلی و همراهی همه اجزای بخش خصوصی هستیم، باید از هر چیزی که به شائبه تقابل دولت و بخش خصوصی و نماد آن یعنی اتاق دامن بزند پرهیز شود. از هیات رییسه انتظار داریم به پشتوانه هیات نمایندگان از دست‌اندازی و دخالت شورای نظارت بر ارکان و اجزا اتاق و تشکل‌ها جلوگیری کند. حلوایی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: تشکل‌ها از کاهش وزن و اثر خود در اتاق فکر بخش خصوصی نگران هستند و هیات رییسه باید در تصمیم‌گیری‌های خود به نظرات هیات نمایندگان و تشکل‌ها توجه کند.

دایره عمل شورای نظارت محدود شد

پس از این اظهارات، پیشنهاد یک مصوبه با ۹۴ درصد آرا به تصویب هیات نمایندگان رسید که براساس آن شورای‌عالی نظارت موظف است پیش‌نویس هر نوع مصوبه یا اصلاح آیین‌نامه و مقرره‌ای که در دستور کار آن قرار دارد را ابتدا به هیات رییسه ارائه کند تا پس‌ازآن در صحن هیات نمایندگان مطرح و تصویب شود و بدون رعایت این تشریفات هیات رییسه مجاز به شرکت در جلسه شورای نظارت در مورد آن مصوبه یا اصلاح آیین‌نامه، نخواهد بود.

سه مانع مهم مشارکت مردم در اقتصاد

صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان، نیز در بخش دیگری از این نشست، ضمن محکوم کردن حرکت‌های بی‌منطق و غیرقانونی اسراییل و تقدیر از پاسخ ایران، از حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران که با دلسوزی، رفع نارسایی‌ها در قوانین و دخالت در مسائل اقتصادی و برخی موارد دیگر را مطرح کرد، قدردانی کرد وگفت: امیدواریم اتاق ایران و هیات رییسه به خاطر حفظ حیثیت ملی و صیانت از آرمان‌های ملی در مسائلی به عهده اتاق ایران است، به‌ درستی گام بردارد و بتواند از این جایگاه صیانت کند.

او افزود: اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلافاصله پس از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را به‌روز کرد و در جلسه‌ای که وزیر صمت با برخی فعالان اقتصادی در روز ۱۶ فروردین ‌ماه برگزار کرد، ضمن ارائه کلیات بسته پیشنهادی، تمام آن پیشنهادها مورد تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. رییس اتاق ایران گفت: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است؛ اما تداوم آن دارای اهمیت فراوان است، به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور بستگی دارد. باید مسوولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند.

حسن‌زاده اظهار کرد: سرمایه‌گذاری مولد، به‌ ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است و ما معتقدیم مشکلات واحدهای تولید برای تامین ارز و تامین نقدینگی، برای جهش تولید مشکل‌آفرین است و باید مسوولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.

او ادامه داد: تامین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشورهای پیشرفته، نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال‌به‌سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد.

حسن‌زاده تاکید کرد: سیاست گذران کشور به این نکته توجه کنند که با تامین اجتماعی، فقدان سیاست‌های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف‌کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.

او تصریح کرد: اتاق ایران به‌زودی نظر خود را درباره سیاست‌های مطلوب پولی و ارزی برای سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد کرد اما در یک کلام می‌توان گفت پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.

رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه وجه دوم شعار سال، مشارکت مردم است. گفت: از نگاه اتاق ایران، مردمی سازی به معنای آن است که آحاد جامعه در کل فرآیند اقتصادی، به‌صورت مستقیم یا به شکل حقوقی امکان مشارکت داشته باشند. او مهم‌ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد را مواردی نظیر «وجود انحصارها و تبعیض علیه بخش خصوصی»، «از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس» و «وجود مشکلاتی در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی» عنوان کرد که البته موارد بیشتری می‌توان به آن اضافه کرد و برای جهش تولید با مشارکت مردم باید برای رفع تمامی این موارد تمهیداتی اندیشیده شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع