دولت تصور می‌کند، اتاق ایران به دنبال از بین بردن اقتدار دولت است؛ برای همین در تلاش است تا این نهاد مدنی را تضعیف کند. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ قرار بود سه موضوع توسط شورای عالی نظارت دنبال شود که دو مورد آن متوقف شد. به گفته اعضا، در قدم اول با دخالت در
کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با حضور فعالان بخش‌خصوصی و مقامات دولتی برگزار شد. در این نشست افراد حاضر به بیان مشکلات در بخش صادرات محصولات غذایی پرداختند. مهم‌ترین مساله‌ای که فعالان اقتصادی بر آن تاکید کردند، محدودیت بازارهای صادراتی ایران و خطر واگذاری این بازارها به رقبای سنتی بود. در همین رابطه رئیس کمیسیون
جدال ارزی بخش خصوصی با دولت به نشست«پیمان‌سپاری ارزی؛ له یا علیه صادرات؟» رسید.فعالان اقتصادی می‌گویند: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درباره رفع تعهد ارزی علیه صادرکنندگان است و سیاست‌های یکسان ارزی در همه حوزه‌های اقتصادی قابلیت اجرایی ندارد. به گفته آنها، سیاست‌های فعلی دولتی در حوزه ارز، برگشت پول را با مشکلاتی روبروخواهد کرد و
چندی پیش بود که محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری با بیان اینکه در دنیا سه رگه مس وجود دارد که یکی از آنها از ایران می‌گذرد، تصریح کرد که ما در حال احداث بزرگ‌ترین هلدینگ مس در کشور هستیم؛ موضوعی که هرچند از نگاه بخش خصوصی در کلیت مثبت بوده، اما نگران‌کننده است، چراکه اگر
قطعی‌های ناشی از ناترازی تولید و مصرف انرژی بیش از همه بخش تولید کشور را هدف قرار داده که سبب کاهش ارزآوری، تلاطم در بازار داخلی و درنهایت منتج به تورم بیشتر نیز می‌شود. ناهماهنگی سیاست‌گذاری در بخش انرژی، عدم واکنش مناسب و به موقع به تحریم‌ها، تلفات تولید تا مصرف، قیمت‌گذاری نامناسب، نبود رگولاتور
یک فعال اقتصادی گفت: چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان، اولین شریک تجاری ایران است که طی چهار دهه گذشته روابط تجاری و اقتصادی خود را با ایران حفظ کرده و در ۱۰ سال گذشته در صدر فهرست مبادلات ایران قرار داشته است. «مسعود دانشمند» ، روابط اقتصادی ایران و چین در سال‌های اخیر
