دستاوردسازی نوبخت با شکنجه آمار

این توئیت با واکنش کارشناسان مواجه شد. کارشناسان اقتصادی شیوه نوبخت در مقایسه آمار و ارقام را تعجب برانگیز خوانده بودند؛ حتی یکی از معروف‌ترین کارشناسان اقتصادی کشور، ایراداتی به مدرک تحصیلی رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه وارد کرد.

اما نوبخت در توئیت خود دچار چه اشتباهی شد؟

در کمال تعجب، محمدباقر نوبخت که زمانی سکان سازمان برنامه و بودجه را در دست داشت، برای مقایسه انتشار اوراق بدهی، از ارزش اسمی آن‌ها استفاده کرده بود. در واقع وی بصورت کاملا ابتدایی، اعداد را با یکدیگر جمع زده و آن‌ها را با عملکرد دولت سیزدهم مقایسه کرده بود. در صورتی که اولین آموزه دانشجویان رشته اقتصاد این است که برای مقایسه متغیرها در طول زمان، نباید از ارزش اسمی آن‌ها استفاده کرد.

همانطور که ارزش ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ با ارزش ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ برابر نیست، ارزش ریالی اوراق منتشر شده در طول چند سال نیز به روش ابتدایی یعنی صرفا مقایسه کمی دو عدد، قابل قیاس نیست. برای مقایسه این متغیرها، از شاخص‌ها و نسبت‌هایی استفاده می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها «نسبت اوراق بدهی به GDP» و «تعدیل ارزش ریالی اوراق با شاخص‌های قیمت» است.

اما حتی اگر به صورت اسمی هم آمار فروش اوراق بدهی دولت قبل و دولت فعلی را مقایسه می‌کردیم، باز هم به‌ضوح مشخص بود که فروش اوراق بدهی دولت در سیزدهم بسیار کمتر از دولت قبل بوده است و علاوه بر رشد فروش اوراق بدهی که در دولت تدبیر و امید روندی به‌شدت صعودی داشت، کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. جالب اینکه بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرد بابت بازپرداخت اصل و سود اوراقی بوده که در دولت دوازدهم منتشر شده بود.

بر اساس نمودارهای بالا، . اگر میزان اسمی اوراق منتشر شده در سال ۱۴۰۱ را به قیمت‌های پایه سال ۹۵ تعدیل کنیم، دولت معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است.

در صورتی که بر اساس همان قیمت پایه، سال ۱۳۹۹ معادل ۶۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق توسط دولت دوازدهم چاپ شده است. به عبارت دیگر دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ معادل ۲ برابر سال ۱۴۰۱ اوراق چاپ کرده است.

هم‌چنین بر اساس نسبت اوراق به GDP نیز در تمام سال‌های دولت دوازدهم نسبت مذکور افزایشی بوده و در سال ۱۳۹۹ به قله تاریخی خودش یعنی ۵ درصد رسیده است.

اما این نسبت پس از پایان دولت دوازدهم روند کاهشی خود را در دولت جدید آغاز کرد و در سال ۱۴۰۱ به عدد ۲٫۱ درصد رسید.

البته تنها اشتباه نوبخت، شیوه مقایسه عملکرد دولت‌ها در فروش اوراق نبود. او حتی در جمع و تفریق ارزش ریالی اوراق نیز دچار اشتباه شده بود و ادعا کرد که دولت سیزدهم از کل عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اوراق بیشتری(از لحاظ ارزش ریالی) فروخته است.

با توجه به گزارش خزانه داری کل کشور، مجموع اوراق مالی منتشر شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم معادل ۵۳۴ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که این عدد در دولت سیزدهم از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا ابتدای مرداد امسال تنها ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین حتی نوبخت در جمع و تفریق ساده خود نیز دچار اشتباه شده است.

*شکنجه آماری برای دستاوردسازی

اما این اشتباه فاحش نوبخت به توئیت اول خلاصه نشد. وی روز دوشنبه(۳۰مرداد) در یک موضع گیری جدید، به بهانه سخنان رئیس جمهوری در دیدار با مراجع تقلید تلاش کرد با ارائه آمار دست چین شده!، مخاطبان را درباره عملکرد دولت روحانی دچار خطا کند.

رئیس جمهور در دیدار مراجع گفته بود ما دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم که رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد بود؛ به همین دلیل نوبخت در اقدامی عجیب ، رشدهای منفی اقتصادی را نادیده گرفت و با سردست گرفتن رشدهای مثبت وانمود کرد سرجمع رشد اقتصادی در دولت روحانی مثبت بوده است.

در صورتی که قضاوت در مورد عملکرد هر دولتی صرفا معطوف به سال‌های مثبت و یا حتی منفی نیست، بلکه باید میانگین عملکرد مد نظر قرار بگیرد. نمی‌توان با آمار فصل پایانی دولت خود یا سال پایانی نتیجه گرفت که عملکرد در زمینه رشد اقتصادی خوب بوده است. آنچه که روند را مشخص می‌کند، عملکرد یک دوره ۸ ساله است. این اقدام نوبخت را می‌توان یکی از مصادیق شکنجه آماری دانست.

آمار دست چین نوبخت از رشد اقتصادی در حالی است که براساس گزارش رسمی و آمارهای نهایی شده بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم حدود یک درصد و در چهارسال دولت دوازدهم، ۰٫۰۵ درصد بوده است؛ یعنی همان صفری که رئیس جمهور به آن اشاره کرده بود.

عجیب است که نوبخت باوجود اینکه بارها از دهه ۹۰ به‌عنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران یاد شده و اذعان شده رشد اقتصادی سالانه در این دوره بسیار اندک و نزدیک به صفر بوده است، به استناد به برخی سال‌ها، سعی در تغییر نتیجه‌ عملکرد اقتصادی دولت مطبوع خود بوده است.

به نظر می رسد با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، کاندیداها به هر ترفندی متوسل می شوند تا توجه افکار عمومی را از عملکرد دهه ۹۰ که از سوی رهبر انقلاب بعنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران معرفی شده، منحرف کنند؛ خواه با «دست چین کردن» آمار رسمی، خواه با نادیده گرفتن اصول اولیه علم اقتصاد!