جبران ورشکستگی صندوق‌ها از جیب بیمه‌پردازان

مساله افزایش سن بازنشستگی و ایراداتی که کارشناسان این حوزه به لایحه مجلس گرفته‌اند به یکی از اخبار داغ این روزها بدل شده است. مساله مهم این است که بعد از گذشت نزدیک به یک ماه حالا برخی از نمایندگان مجلس هم از امضای این لایحه ابراز پشیمانی کرده و می‌خواهند این لایحه را از شورای نگهبان پس بگیرند. مساله اینجاست که دولت متعهد شده تا در صورت افزایش سن بازنشستگی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را اجرایی کند اما این تعهد در هیچ جا به ثبت نرسیده است. در واقع دولت برای این مدعای خود هیچ سند رسمی به مجلس ارایه نداده و همین امر باعث شد تا رییس مجلس نیز در جلسه علنی روز سه شنبه شروطی جدید برای پذیرش توافقشان پیش روی دولت بگذارد و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور خطاب به سازمان برنامه و بودجه بگوید: «انتظار داریم در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت شفاف توضیح دهید؛ هم‌اکنون به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی بازنشستگان مشمول بار مالی بوده و این مشکل ایجاد می‌کند، باید روشن باشد که آیا دولت این موضوع را می‌پذیرد و اجرایی می‌کند؟»

مشکلات به قوت خود باقی می‌ماند

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  علی نجف‌زاده، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: فراموش نکنیم دولت زمانی که می‌خواست ارز نیمایی دارو را حذف کند وعده‌هایی داد که بر اساس آن قرار بود افزایش قیمت دارو ایجاد نشود و مشکلات کمبود دارو برای مردم به وجود نیاید اما از نوروز سال ۱۴۰۰ تاکنون بارها و بارها مساله کمبود و افزایش قیمت دارو به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است. در مورد افزایش سن بازنشستگی نیز همین گونه است. اینکه دولت تعهد کرده با افزایش سن بازنشستگی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را اجرا می‌کند هیچ پشتوانه‌ای ندارد. او می‌افزاید: دولت تنها برای اینکه بتواند بخش عمده‌ای از بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت نکند و ناترازی این صندوق‌ها را از جیب کارگران جبران کند چنین وعده‌ای به مجلس داده و نمایندگان هم در یک اشتباه تاریخی چنین لایحه‌ای را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاده‌اند. در حالی که خود نمایندگان به خوبی می‌دانند دولت هیچ کدام از تعهداتی را که تاکنون در زمینه‌های مختلف به مجلس داده به خوبی اجرا نکرده است. او می‌افزاید: نمایندگان و دیگر مسوولان باید به این نکته توجه داشته باشند که إصلاحات پارامتریک بیمه‌ای بدون اجرای اصلاحات بیمه پایه و سیستماتیک محکوم به شکست است. این ماجرا باید مورد توجه قرار بگیرد و شورای نگهبان نباید به این لایحه رای مثبت بدهد.

ضریب پشتیبانی در حال فروپاشی است

احمد رحمانی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره می‌گوید: متاسفانه ضریب پشتیبانی تمامی صندوق‌های بیمه در حال فروپاشی است. کسری بودجه در صندوق‌های بیمه و بازنشستگی بیداد می‌کند و بدهی انباشت شده دولت به این صندوق‌ها طی تمام این سال‌ها باعث شده تا صندوق‌های بیمه و به خصوص بیمه تامین اجتماعی با مشکلات فراوانی دست به گریبان باشند. اینکه صندوق‌ها نمی‌توانند همسان‌سازی حقوق را اجرایی کنند به دلیل همین کمبود بودجه و ناترازی و بدهی‌های میلیاردی دولت به صندوق‌ها است. او می‌افزاید: در این شرایط مسوولان انتظار دارند که تورم هم کنترل شود و مردم هم در شرایط نرمال زندگی کنند در حالی که فاصله بین حقوق دریافتی یک بازنشسته و حتی کارگر با خط فقر به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده و این خلأ معلوم نیست کی و چگونه قرار است پر شود. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: تصمیم شتابزده مجلس برای تصویب لایحه افزایش سن بازنشستگی با اطمینان به وعده‌های دولت می‌تواند ضربه مهلک دیگری به جامعه کارگر و بازنشسته وارد بیاورد. مساله اینجاست که این طرح بدون در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی و معیشتی کنونی نه تنها دردی را دوا نمی‌کند که باعث آشفتگی بیشتر خواهد شد. دولت با این لایحه می‌خواست ناترازی صندوق را از جیب کارگران جبران کند اما این امکان پذیر نیست.

مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان

به گزارش ایسنا، آن روی سکه توافق نمایندگان به سر همسان‌سازی، پذیرش پیشنهاد دولت برای افزایش سن بازنشستگی بود که با تصویبش در مجلس، برای اجرایش نیازمند تایید شورای نگهبان هستند که بنابر اظهارات سخنگوی این شورا «هنوز نوبت به بررسی این مصوبه در شورای نگهبان نرسیده است». هرچند سخنگوی شورا این اطمینان را داده که بررسی دقیقی به روی این مصوبه خواهند داشت اما در پی هشدارهای کارشناسان، برخی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار رد مصوبه مذکور و بررسی و اصلاح مجدد آن در مجلس شده‌اند. وقتی ابهامات پیرامون مصوبه افزایش سن بازنشستگی بالا گرفت این‌بار رییس مجلس به موضوع ورود کرد و «حداکثر سنوات خدمتی برای آقایان بر اساس این مصوبه را ۳۵ سال و سن بازنشستگی آنان را ۶۲ سال و حداکثر سنوات خدمتی برای زنان را ۳۰ سال و سن بازنشستگی آنها را نیز ۵۵ سال» عنوان کرد.

ابهام در رفع ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای  با اعمال یک‌باره اصلاحات پارامتریک

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند انجام «اصلاحات پارامتریک» بیمه‌ای همچون افزایش سن بازنشستگی، آنهم قبل از انجام «اصلاحات سیستماتیک» یعنی پیاده کردن نظام چند لایه تامین‌اجتماعی در سال‌های آتی، با ایجاد مشکلاتی، می‌تواند مصوبات اینچنینی را با مشکل مواجه کند. علی حیدری، در مورد رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به ایسنا می‌گوید: به جای اینکه نمایندگان مجلس حکم به پرداخت نقدی و به موقع حق بیمه‌های جاری و بازپرداخت بدهی‌های معوقه و سنواتی بدهند، فقط و فقط حکم به اعمال اصلاحات پارامتریک داده‌اند هرچند حکم مزبور هم خیلی مبهم و چند پهلو و بسیار بطئی و کند است به ویژه آنکه پیش‌نیازهای اصلاحات پارامتریک یعنی نظام چند لایه تامین اجتماعی و فراگیری پوشش‌ها فراهم نشده است. او می‌افزاید: علی‌رغم اینکه دولت و مجلس مدعی شده‌اند که با افزایش حداقل سن و سابقه لازم برای بازنشستگی به دنبال رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی هستند، ولی نگاهی به سایر احکام مصوب برنامه هفتم نشان می‌دهد که این برنامه منجر به توسعه و افزایش ناترازی سازمانی همچون تامین اجتماعی خواهد شد. حیدری لازمه آغاز اصلاحات بیمه‌ای در هر کشوری را ابتدا انجام «اصلاحات سیستماتیک» دانست و در این باره توضیح می‌دهد: کشورهای موفق در اعمال اصلاحات بیمه‌ای ابتدا اصلاح سیستماتیک و بعد اصلاح پارامتریک را انجام داده‌اند یعنی ابتدا نظام چند لایه تامین‌اجتماعی را راه‌اندازی و با ایجاد «لایه امداد و حمایت»، لایه بیمه‌ای را به سطوح بیمه پایه، آزاد و مکمل سطح‌بندی کرده‌اند. با اصلاح سیستماتیک همه آحاد جامعه در یک تور ایمنی و حمایت حداقلی و به عبارت دیگر کف حمایت اجتماعی را دریافت می‌کنند؛ بنابراین پس از ایجاد لایه امداد و حمایت و سطح‌بندی بیمه می‌توان به راحتی اصلاحات پارامتریک را رقم زد و سپس وارد فازی شد که هم‌اکنون مدنظر نمایندگان مجلس ایران است (همچون بازنشستگی) چرا که اگر کسی با اصلاحات پارامتریک از گردونه مستمری‌بگیری خارج شود، تحت نظام حمایتی چند لایه دولت قرار می‌گیرد و اینگونه اشتغال این افراد نیز تضمین می‌شود؛ در این حالت عنوان می‌شود اگر کسی که اشتغال و توان مالی بالاتر از حداقل تعیین شده دولت را دارد اما می‌خواهد خدماتی بالاتر دریافت کند باید با مشارکت بیشتر و پرداخت حق بیمه بالاتر، خدماتی مازاد دریافت کند. این کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی با نقد این بخش از برنامه هفتم که توجهی به نظام چند لایه تامین‌اجتماعی مورد تاکید سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی سال ۱۴۰۱ رهبری نداشته بیان می‌کند: نظام چند لایه در برنامه هفتم قابل مشاهده نیست و فقط حکمی کلی در یکی از بندها آورده شده که دولت مکلف است نظام چند لایه تامین را در طول سال‌های برنامه هفتم «طراحی کند»، حتی نگفتند «اجرا کند». حیدری می‌افزاید: وقتی اصلاحات سیستماتیک را انجام نداده و نظام چند لایه راه‌اندازی نکرده‌ایم پس، نظام رگولاتوری جهت نظارت بر صندوق‌های بیمه و همچنین پایگاه اطلاعات را ایجاد نکرده‌ایم؛ در این صورت وقتی می‌خواهیم به سمت اصلاحات پارامتریک مثل افزایش سن بازنشستگی حرکت کنیم، مقاومت ایجاد می‌شود.

جبران ورشکستگی صندوق‌ها از جیب بیمه‌پردازان!

برخی نمایندگان مخالف مصوبه افزایش سن بازنشستگی که آن را همچون قضیه فیثاغورثی می‌دانند که دارای ابهامات زیادی است، انتظار بازگشت این مصوبه به صحن مجلس شورای اسلامی را دارند تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد؛ آنها همچنین بهم خوردن شیوه پرداخت حقوق و دستمزد، ایجاد نگرانی در شاغلان، ایجاد تبعات اجتماعی، فزایش سن بازنشستگی در مردان به ۶۲ سال و در زنان به ۵۵ سال را هم خلاف سیاست‌های کلی و قوانین جوانی جمعیت و قانون اساسی می‌دانند اما در مقابل موافقان نیز به تقویت حوزه سلامت، بهداشت و درمان و در نهایت افزایش سن امید به زندگی تاکید دارند که می‌تواند با افزایش سال‌های کار کردن حس امید و مفید بودن را به شاغلان تزریق کند و از دیگر سو راهکاری برای نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورطه ورشکستگی است. همچنین برخی کارشناسان خواستار سپردن صندوق‌های بیمه‌ای به دست مدیران کارآمد هستند و در عین حالی که رضایتی از بحران صندوق‌ها ندارند اما جبران ناکارآمدی و ورشکستگی صندوق‌ها از جیب بیمه‌پردازان را نیز ناعادلانه دانسته و این را عاملی برای کاهش انگیزه پرداخت حق بیمه، فرسودگی ناشی از کار در درازمدت و درخواست بازنشستگی پیش از موعد، کاهش اشتیاق برای ورود به بازار کار، مهاجرت نیروهای کار به سایر کشورها و… می‌دانند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع