توسعه سند رسمی یا توسعه مصادیق سند رسمی کدام یک ؟

پیرو تدبیر حکیمانه و گره گشائی رهبری در خصوص سلب اعتبار از معاملات عادی اموال غیر منقول به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور، به نظر می رسد: ارتکاز عقلایی از منطوق و مفهوم سخنان مورخ ۶ تیر ۱۴۰۲ رهبری در حضور مسئولان قضایی کشور، توسعه سند رسمی است، نه توسعه مصادیق سند رسمی تا با این تحریف، آثار سند رسمی، مشمول اسناد عادی هم بشود و در نتیجه با این التباس، اسناد عادی که از در بیرون رفته اند، دوباره از پنجره وارد شوند.

قابل ذکر است که در اصلاح تبصره ۲ ماده ۳ طرح الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول امکان ثبت نوشته هایی در سامانه ها ( اپلیکیشن ها) پیش بینی شده که نوعی انحراف از افق تصریح شده توسط رهبری در سخنرانی اخیر و اسناد بالادستی نظام و اصول راهنمای ثبتی است که در اثر آن، ایجاد حق مالکیت به شیوه های مختلف برای اشخاص متعدد نسبت به یک ملک کنار نرفته و به نظام امن تک مالکی برای یک ملک نرسیده و با این نعل وارونه همچنان نظام اعتبار موازی اسناد رسمی و عادی باقی خواهد بود.
در حالی که وجود سازمانی عریض و طویل و تخصصی تحت عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تحت نظر قوه قضائیه که هدفش ایجاد نظامی مامون و سرشار از امنیت جهت تنظیم و تنسیق روابط معاملاتی مردم می باشد، صلاحیت انحصاری را برای خدمتگزاری دفاتر اسناد رسمی به عنوان کاتبان بالعدل آموزش دیده و تضمین داده و قسم خورده منصوب حاکمیت و تحت نظارت مستمر نهادهای مختلف نظام، ایجاد کرده تا اسناد تنظیمی آنها به عنوان مکتوبی بالعدل و تنظیم شده توسط ثالثی قوی و امین غیر از متعاملین به نام کاتب بالعدل، مورد اعتماد عمومی و مبنای برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری و رونق تولید قرار گیرد. در تاریخ فقه و حقوق ما نیز تسجیل اسناد در محاضر شرع و در سده اخیر با همان محتوی در چارچوبی منتظم و منضبط در قالب دفاتر اسناد رسمی و تحت نظامات وزارت دادگستری و قوه قضائیه تنظیم شده و می شود. لذاست که صلاحیت ذاتی و تاریخی سردفتران و دفتریاران که عمر و سرمایه خود را بر سر تنظیم منضبط و نه تفننی اسناد رسمی گذاشته اند، ریشه در آیه شریفه مداینه داشته و اسناد تنظیمیشان به مثابه یک حکم قطعی دادگاه تجدید نظر، لازم الاجرا تلقی و تاریخ آن به طور عام و مفاد آن در خصوص غیر منقول ثبت شده، موثر نسبت به ثالث نیز اعتبار شده است.
علی هذا با توجه به بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی در رابطه با ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور و بند ه ماده ۸ قانون خدمات کشوری که امور ثبتی را امری حاکمیتی تلقی نموده و با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و در نتیجه عدم صلاحیت مراجع غیر حاکمیتی در تنظیم اسناد رسمی، و اینکه هیچ مرجعی در داخل کشور، جز دفاتر اسناد رسمی که تخصصاً جهت تنظیم سند رسمی به عنوان یک امر حاکمیتی از سوی قوه قضائیه نصب شده اند، صلاحیتی جهت مداخله در امر خطیر و حاکمیتی تنظیم اسناد را ندارد، لازم است جلوی این تحریف تاریخی نیز گرفته شود.
به لحاظ قانونی نیز سند، یا رسمی است یا عادی و سند عادی حسب مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ قانون مدنی، تنها در صورت تایید توسط دادگاه یا تصدیق من علیه السند در دادگاه، اعتبار سند رسمی از حیث عدم قابلیت انکار و تردید، و نه تاثیر نسبت به ثالث را می یابد. لذا تغییر پوشش برای رسمی جلوه دادن اسناد عادی محکوم است. ممکن است سند عادی چون چک به حکم قانون لازم الاجرا تلقی شود، یا سند عادی با تایید دادگاه غیر قابل انکار و تردید گردد، لکن هیچکدام سند عادی را تبدیل به سند رسمی یا به منزله آن از حیث تاثیر نسبت به ثالث به عنوان فصل ممیز اسناد رسمی نمی کند.
احسان معدولیت