پیرو تدبیر حکیمانه و گره گشائی رهبری در خصوص سلب اعتبار از معاملات عادی اموال غیر منقول به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور، به نظر می رسد: ارتکاز عقلایی از منطوق و مفهوم سخنان مورخ ۶ تیر ۱۴۰۲ رهبری در حضور مسئولان قضایی کشور، توسعه سند رسمی است، نه توسعه مصادیق سند رسمی تا