رهبری انقلاب در مورخ ۶/۴/۱۴۰۲ در دیدار رئیس، معاونان، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه با تاکید بر تصویب نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فرمودند: یک مسئله‌ی دیگر که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشئ فساد است و گفتیم دست قوّه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی

پیرو تدبیر حکیمانه و گره گشائی رهبری در خصوص سلب اعتبار از معاملات عادی اموال غیر منقول به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور، به نظر می رسد: ارتکاز عقلایی از منطوق و مفهوم سخنان مورخ ۶ تیر ۱۴۰۲ رهبری در حضور مسئولان قضایی کشور، توسعه سند رسمی است، نه توسعه مصادیق سند رسمی تا