جمعه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۱ Friday, 2 December , 2022
گروه : جهان
پ
  • شناسه : 107816
  • 28 آبان 1401 - 14:17
سیاست‌پولی بازنده

نرخ بهره منفی چه تبعاتی دارد؟

نرخ بهره منفی چه تبعاتی دارد؟
نرخ بهره منفی چه تبعاتی دارد؟

افزایش تورم در غرب موجب شد بانک‌های مرکزی به سمت افزایش نرخ بهره سیاستی خود حرکت کنند. اما این افزایش در اغلب اقتصادها هنوز به‌گونه‌ای نبوده که نرخ بهره بالاتر از سطح تورم قرار گیرد. این امر موجب شده است برخی از اقتصادخوانده‌های داخلی، مدعی شوند که نرخ بهره حقیقی در کشورهای توسعه‌یافته هم منفی […]

افزایش تورم در غرب موجب شد بانک‌های مرکزی به سمت افزایش نرخ بهره سیاستی خود حرکت کنند. اما این افزایش در اغلب اقتصادها هنوز به‌گونه‌ای نبوده که نرخ بهره بالاتر از سطح تورم قرار گیرد. این امر موجب شده است برخی از اقتصادخوانده‌های داخلی، مدعی شوند که نرخ بهره حقیقی در کشورهای توسعه‌یافته هم منفی است و اصولا سیاست انقباضی پولی رخ نداده است. این در حالی است که اولا نرخ تورم انتظاری ‌باید معیار سنجش نرخ بهره حقیقی باشد و ثانیا اگر افزایش نرخ بهره به‌گونه‌ای باشد که تورم را مهار کند، سیاست پولی مطلوب رخ داده است.

p12 copy

جدال بانک‌های مرکزی با تورم به وسیله ابزار نرخ بهره بار دیگر مباحث مربوط به این ابزار سیاستی را در کانون توجهات قرار داده است. در‌حالی‌که سیاستگذاران در کشورهای پیشرفته برسر کافی یا ناکافی بودن افزایش نرخ بهره در حال رایزنی هستند، برخی اقتصادهای نوظهور بر سر این مساله بحث می‌کنند که برای کاهش تورم باید سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته شود یا سیاست‌های انبساطی.

به نظر می‌رسد با وجود مباحث طولانی درباره رابطه نرخ بهره با تورم و بخش واقعی اقتصاد، همچنان اختلاف‌نظر‌ها درباره این متغیر پولی پابرجاست. با وجود اختلافات و مباحث مختلف میان رویکردهای پولی متفاوت، به نظر می‌رسد در سیاستگذاری پولی اقتصادهای پیشرفته جهان رویه و چارچوب تئوریک مشخصی حاکم است که در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور لزوما دیده نمی‌شود؛ با این حال تفاوت نتایج این رویکردهای متفاوت کاملا مشهود است. به نظر می‌رسد با وجود بحث بر سر ابعاد افزایش نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته، سیاست انقباضی به عنوان راه‌‌حل سیاستی مناسب برای کنترل تورم و نامنفی بودن نرخ بهره در بلندمدت دو نکته مهمی هستند که به رسمیت شناخته شده‌اند.

مساله دیرینه نرخ بهره

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ،  پول به عنوان ابزار مبادله،‌ ذخیره ارزش و محاسبه در اقتصاد، قدمت زیادی در جامعه بشری دارد و تقریبا در تمام تاریخ بشر به اشکال مختلف حضور داشته است. بدون شک پول مانند هر کالای دیگری برای صاحب آن امکاناتی را فراهم می‌کند و از این جهت حائز مطلوبیت است. نمی‌توان مبدا مشخصی برای شروع استقراض کالاهای مختلف برای نوع بشر شناسایی کرد، اما می‌توان مدعی شد که بشر از گذشته‌های دور چیزهای مختلفی، از جمله پول را قرض داده و قرض گرفته است. با‌این‌حال این استقراض چندان بی‌هزینه نیز نبوده است. از آنجا که پول برای صاحب آن فرصتی برای بهره‌مندی از کالاها یا خدماتی فراهم می‌کند، چشم‌پوشی کردن و قرض‌دادن آن مستلزم موکول کردن استفاده از یک‌توانایی به آینده است.

مفهوم نرخ بهره از دل همین به تاخیر انداختن مصرف فعلی و موکول کردن آن به آینده استخراج می‌‌شود که به آن ارزش زمانی پول نیز گفته می‌شود. تا پیش از ظهورهای بانک‌های مرکزی در جهان، تقریبا تمام استقراض‌ها با نرخ بهره مثبت صورت می‌پذیرفت؛ یعنی فرد قرض‌گیرنده علاوه بر بازگرداندن اصل پول، مقدار بیشتری پول را تحت عنوان نرخ بهره به پرداخت‌کننده تسهیلات می‌پرداخت. با‌این‌حال با رواج بانک‌داری مرکزی و پول اعتباری در جهان، متغیر تورم به شکل گسترده و پایدار در اقتصاد پدیدار شد و مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت؛ این وضعیت مفهومی به نام نرخ بهره منفی را وارد ادبیات اقتصادی کرد. در این حالت زمانی که نرخ بهره اسمی پایین‌تر از نرخ تورم باشد، گفته می‌شود سطح بهره واقعی در محدوده منفی قرار دارد. تلاش‌ها برای مقابله با رکود از طریق کاهش نرخ بهره موجب شد تا مباحث زیادی حول محور نرخ بهره مطرح شود.

رکود و نرخ بهره

کاهش نرخ بهره با هدف مقابله با رکود از ابزارهای متداولی است که پس از رکود بزرگ در آمریکا، در سیاستگذاری اقتصادی جای خود را باز کرد. با گذشت زمان و تجربه رکود تورمی دهه ۷۰ میلادی، مشخص شد نرخ بهره منفی در بازه‌‌های زمانی طولانی قابل‌تداوم نیست و بی‌ثباتی در سطح کلان اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. تئوری‌های اقتصادی دلایل متعددی را برای این موضوع برمی‌شمرند؛ تعامل بین عرضه پس‌انداز و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای پس‌انداز از جمله دلایلی هستند که برای لزوم رعایت نرخ بهره مثبت مطرح می‌شوند. کاهش سودآوری بانک‌ها و تمایل افراد برای تبدیل سپرده‌ها به وجه نقد از دیگر تهدیداتی است که به دنبال نرخ بهره منفی متوجه نظام مالی می‌شود. از میان موارد نام‌برده‌شده، بدون شک مساله سرمایه‌گذاری به دلیل ارتباط با انتظارات تورمی از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا برای دانستن اینکه یک‌سرمایه‌گذاری به طور موثر چه نتیجه‌ای دارد یا هزینه وام چقدر است، مهم است نرخ تورم را در نظر بگیریم؛ نرخی که نشان‌دهنده رقمی است که پول ارزش خود را از دست می‌دهد. از این رو می‌توان گفت انتظارات تورمی عامل اصلی نرخ بهره بلندمدت است.

نرخ بهره مناسب کجاست؟

در‌حالی‌که نرخ‌های بهره متعدد و متفاوتی در بازارهای مالی وجود دارد، نرخ بهره سیاستی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی یک کشور، معیاری کلیدی برای هزینه‌های استقراض در اقتصاد کشور را فراهم می‌کند. بانک‌های مرکزی نرخ سیاستی را در واکنش به تغییرات در چرخه اقتصادی تغییر می‌دهند و با تاثیرگذاری بر نرخ‌های بهره متفاوت (عمدتا کوتاه‌مدت) اقتصاد کشور را هدایت می‌کنند. نرخ‌های بالاتر سیاست انگیزه‌ای برای پس‌انداز ایجاد می‌کنند، در‌حالی‌که نرخ‌های پایین انگیزه مصرف و کاهش هزینه سرمایه‌گذاری تجاری را فراهم می‌کنند. یک راهنمای بانک مرکزی در تعیین نرخ سیاستی، مفهوم نرخ بهره خنثی است: نرخ بهره بلندمدتی که با تورم پایدار سازگار است. نرخ بهره خنثی نه رشد اقتصادی را تحریک می کند و نه آن را مهار می‌کند. زمانی که نرخ بهره کمتر از نرخ خنثی باشد، سیاست پولی انبساطی و زمانی که بالاتر باشد، انقباضی است.

سیاست پولی در دوران تورم

با وجود اینکه قواعد کلی مقابله با تورم با استفاده از ابزار نرخ بهره صورت‌بندی شده و مورد پذیرش عمده اقتصاددانان قرار گرفته است، شاهد هستیم که همچنان بحث‌های زیادی پیرامون چگونگی افزایش نرخ بهره در دوران تورم و رساندن آن به سطح مثبت حقیقی صورت می‌گیرد. این مباحث گاهی ممکن است این شائبه را پیش بیاورد که این اختلافات حاکی از عدم‌مقبولیت اصل رساندن نرخ بهره حقیقی به سطح مثبت برای کنترل انتظارات تورمی است. با‌این‌حال نگاه دقیق‌تر به این موضوع نشان می‌دهد که اختلاف اقتصاددانان نه بر سر رساندن سطح نرخ بهره به بالاتر از نرخ تورم، بلکه برسر چگونگی اندازه‌گیری نرخ بهره و نرخ تورم است. پیشتر «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان«جدال اقتصاددانان بر سر نرخ بهره» به تازه‌ترین مباحث شکل‌گرفته حول محور ادامه یافتن یا نیافتن سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو پرداخت. نگاه دقیق به این مباحث نیز بر این نکته صحه می‌گذارد که اقتصاددانان بر سر افزایش نرخ بهره بر سطحی بالاتر از نرخ تورم تاکید دارند و آنچه این مباحث را شکل می‌دهد روش‌های مختلف اندازه‌گیری نرخ تورم است.

امتحان همسایه غربی

مناقشات میان اقتصاددانان گاهی اوقات این شائبه را به وجود می‌آورد که سیاست‌های پولی توصیه‌کننده نرخ بهره مثبت در دوران تورمی از بنیان نظری محکمی برخوردار نیستند و سیاستگذار می‌تواند بسته به سنجش شرایط خود نرخ بهره را کاهش دهد. برجسته‌ترین قربانی این تفکرات در روزهای اخیر، همسایه غربی ایران، یعنی ترکیه است. رئیس‌جمهور ترکیه با اصرار بر ایده نامتعارف خود مبنی بر کنترل تورم با کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی این کشور را مجبور کرد نرخ بهره حقیقی را به محدوده منفی وارد کند. این کار با فراری دادن سرمایه از این کشور و جهش نرخ دلار موجب شد تورم ترکیه رکورد ۲۵ساله خود را بشکند و از محدوده ۸۰‌درصدی عبور کند. با‌این‌حال رئیس‌جمهور این کشور همچنان بر سیاست‌‌های نامتعارف خود تاکید دارد. علم اقتصاد مدت‌هاست به‌تجربه و با استدلا‌ل‌های نظری به نتایجی دست یافته است که نادیده‌گرفتن آنها تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت. بدون شک ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و عبور از وضعیت فعلی نیازمند در پیش گرفتن رویکردی روشمند و مبتنی بر اصول علم اقتصاد است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

برچسب ها

تحریم‌های جدید کانادا علیه ایران 11 آذر 1401

تحریم‌های جدید کانادا علیه ایران

وزارت خارجه کانادا از اعمال تحریم علیه ایران به بهانه «نقض حقوق بشر» خبر داد. وزارت امور خارجه کانادا روز جمعه اعلام کرد که چهار شخص و پنج نهاد ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه‌ای که از سوی این وزارت‌خانه صادر شده، ادعا کرد […]

کمیته حقیقت‌یاب حقوق بشر درباره ایران 10 آذر 1401
راه به جایی خواهد برد؟

کمیته حقیقت‌یاب حقوق بشر درباره ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه درباره رویداد‌های اخیر ایران، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود. اما مقامات ایران اعلام کرده‌اند که به هیچ عنوان با این کمیته همکاری نخواهند کرد و آن را نوعی دخالت در امور داخلی ایران […]

سقوط احتمالی به رده سوم آسیا پس از هشت سال 10 آذر 1401
سوغات جام جهانی؛

سقوط احتمالی به رده سوم آسیا پس از هشت سال

پیش‌بینی وب‌سایت‌های ارائه آمار حاکی از آن است که ژاپن و استرالیا صدرنشین رنکینگ قاره آسیا خواهند شد. شکست ایران مقابل آمریکا و حذف از مرحله گروهی جام جهانی در حالی اتفاق افتاد که ۲۴ ساعت بعد، استرالیا با پیروزی شگفت‌انگیز برابر دانمارک، راهی دور حذفی جام جهانی شد. همین نتیجه کافی بود تا بر […]

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.