در حالی که برخی صاحب نظران، کارشناسان اقتصادی، محافل اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی، روسای پیشین بانک مرکزی و برخی مدیران بانک‌ها، نسبت به تصویب طرح بانکداری در مجلس واکنش نشان داده و خواستار توقف بررسی این طرح در مجلس شده و در نامه‌های جداگانه به رییس مجلس، خواستار عدم تصویب و توقف بررسی در
ساختار طرح قانون بانکداری که اکنون در صحن علنی مجلس در حال پیگیری است، ناقض بسیاری از اصول بانکداری است. در واقع این طرح به جای آنکه گامی در جهت حل معضلات نظام بانکی باشد، خود گره‌های جدیدی در نظام پولی ایران ایجاد خواهد کرد و به همین دلیل اکنون درخصوص پیامدهای اجرای این قانون
آیین‌نامه واردات خودرو روز پنج‌شنبه پس از کش‌وقوس‌های فراوان در شرایطی رونمایی شد که با گذشت حدود چهار سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، حالا واردات با قید و شرط‌های بسیاری همراه شده است. براساس ابلاغیه آیین‌نامه، واردات با قیمت زیر ۲۰هزار یورو، ممنوعیت تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز، عرضه و
بخش خصوصی فعال در پروژه‌های آزادراهی به «عقب‌نشینی سیاستگذار از تعدیل عوارض تردد متناسب با رشد هزینه‌ها» واکنش نشان داد. بررسی‌ها درباره روند افزایش عوارض آزادراهی و مقایسه آن با رشد هزینه ساخت، تعمیر و نگهداری جاده‌ها نشان می‌دهد، طی حداقل ۷سال گذشته میانگین رشد هزینه‌ها تقریبا معادل ۲برابر نرخ افزایش عوارض بوده است. ظاهر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مسوول استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی کشور کردند. همچنین نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح مذکور تاکید کردند که بانک مرکزی باید ۴هدف کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها؛ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
از سال ۱۳۹۹که واردات کامیون‌های زیر سه سال در دستور کار قرار گرفت؛ حدود ۱۶هزار و ۹۰۰دستگاه وارد گمرک شد که بیش از ۱۱هزار دستگاه اجازه ترخیص یافتند، اما ۵ هزار دستگاه دیگر در گمرک باقی ماندند. اما مساله اینجاست، برخی از افرادی که کامیون را ترخیص کردند، نتوانستند، پلاک کنند. یکی از موانع اصلی
