دولت با تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید برای ساخت «یک میلیون مسکن» در سال، مسیر بازشدن یکی از دو گره اصلی این طرح دولتی را ایجاد کرد. مهم‌ترین وعده رئیس‌جمهوری در این دوره، «کنترل قیمت مسکن با تامین خانه ارزان از طریق تولید چهارمیلیون واحد مسکونی به مدت چهارسال» بوده اما -صرف‌نظر از تردیدهای کارشناسی
ماراتن انتخابات بخش خصوصی روز گذشته به خط پایان رسید. اگر پس از انتخابات سراسری اتاق‌های بازرگانی کشور تصور می‌شد دیگر همه‌پرسی اتاق نهایت ابهام و پیچیدگی را دیده و مسیری سرراست پیش‌رو است، انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران خلاف آن را ثابت کرد؛ انتخاباتی که تا لحظه بر‌‌گزاری مشخص نبود که آیا رئیس منتخب آن
وضعیت ناترازی شدید میان منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته، اقتصاددانان بر ضرورت اصلاح صندوق‌ها تاکید کردند. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از منابع صندوق‌ها از بودجه تامین می‌شود و این فشار هزینه‌ای، یکی از عوامل کسری بودجه در سال‌های اخیر بوده است. یکی از
بسازوبفروش‌های شهر تهران در غیاب «شفافیت مدیریت شهری در حوزه نحوه محاسبه عوارض ساخت‌وساز» با چهار روایت مختلف درباره «ارقام۱۴۰۲ در فیش‌های ساختمانی» مواجه شده‌اند. ظاهرا میانگین عوارض ساخت مسکن (دریافتی از سوی شهرداری)، حدود ۴۰درصد نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده است. گفته می‌شود مبلغ متوسط عوارض، یک‌میلیون و ۳۴هزار تومان به ازای هر
اقتصاددان : در زندگی اجتماعی عملکرد به واژه‌ها و شعارها روح می‌بخشد. فی‌المثل اگر عملکرد حکومت با نص قانون همسو باشد، شعار قانون‌گرایی با مسما می‌شود و معنای مشخصی می‌یابد وگرنه به شعاری خسته‌کننده و بی‌روح بدل می‌شود که رغبتی را برنمی‌انگیزد. به همین قیاس، سال‌هاست که برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نوشته و تصویب می‌شود.
جمعیت دچار به «فقر مسکن» در ایران براساس جزئیات یک گزارش رسمی، رکورد معناداری زده است؛ به‌طوری‌که ۵۵درصد خانوارها از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند. این جمعیت – فقرای مسکن- در ابتدای دهه۹۰ معادل ۳۳درصد کل خانوارها را دربرگرفته بود؛ اما مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن مهر تایید زده است، در
