اولتیماتومی را که فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، به بانک‌های ناتراز داد می‌‌‌توان نوعی فرار به جلو و بیان مشکل به روش پوپولیستی و رسانه‌‌‌ای عنوان کرد؛ به این دلیل که بحث ناترازی بانک‌ها موضوعی تازه و مربوط به امروز و دیروز نیست و به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. زمانی که در سال ۱۳۶۳ قانون بانکداری اسلامی
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان دولت برای افراد جدیدالورود به نظام اداری کشور مبلغ ۷میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال۱۴۰۲ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه برای کارکنان دولت مبلغ ۷میلیون و ۹۰۰هزار تومان است. بر
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی، در اظهارنظری اعلام کرده است رمزارز را پول نمی‌دانم و از نظر قانون اعتبار ندارند. او مصوبه وزارت صمت در مورد استفاده از رمزارزها برای واردات کالا را به معنای تعیین تکلیف قانونی این حوزه ندانست. اقتصاددان : حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم درباره سیاست‌های جدید
روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آسیب‌شناسی سازو‌کار تامین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور قرائت شد. در پایان این گزارش ۶ پیشنهاد به بانک مرکزی
پس از حدود دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک، بررسی آمار این ابزار پرداخت اعتباری در اسفند۱۴۰۱ نکات جالبی دارد. نخست اینکه میزان استفاده از چک در اسفند ماه سال۱۴۰۱ به بیش از ۸میلیون فقره رسیده که این رقم بیشترین میزان صدور چک در دو سال اخیر است. با شروع به کار چک‌های
مسیر بخشش ساخت‌وسازهای مشکل‌دار در پایتخت – ساختمان‌هایی که با عبور از ضوابط از قبل مصوب همچون طرح تفصیلی تهران احداث می‌شوند- کوتاه‌تر شد. براساس بخشنامه جدید، سازندگانی که تا ۱۰درصد کل مساحت ساختمان، «بنای اضافه ساخته‌اند»، می‌توانند بدون آنکه مشمول «جرایم و محدودیت‌های کمیسیون ماده ۱۰۰» شوند، با پرداخت عوارض شهرداری، تاییدیه بگیرند. همچنین
