اقتصاددان : با تصویب هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرکت ملی نفت ایران نسبت به واریز درآمد‌های حاصل از صادرات نفت به حساب ارزی بانک مرکزی ملزم شد. هیئت عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه فوق العاده امروز خود که به ریاست ذوالقدر تشکیل شد، با
هیئت وزیران به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد قانون پولی و بانکی کشور تصویب کرد که سرمایه بانک مرکزی افزایش یابد. به گزارش اقتصاددان به نقل از ایبنا، هیئت وزیران در جلسه ۱۱ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد قانون پولی و بانکی کشور که
پیگیری‌ها نشان می‌دهد تا روز چهارم عرضه اوراق گواهی سپرده ۳۰درصدی، استقبال به سطح ۹۸درصد رسیده است. گزارش‌های میدانی در روز چهارم نیز نشان می‌دهد که اکثر بانک‌ها عنوان کردند که سقف سپرده‌گذاری تکمیل شده و هنوز ابلاغیه جدیدی برای تمدید این طرح ارائه نشده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در آخرین اظهارنظر، استقبال
از ابتدای روی کار آمدن محمدرضا فرزین به عنوان سکاندار بانک مرکزی، سیاست کنترل ترازنامه یا همان کنترل مقداری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. این رویکرد معمولا در کشورهایی که برای کنترل ناترازی‌های نظام بانکی در کشورهایی که مدیریت پایدار برای نرخ بهره وجود ندارد به عنوان یک ابزار سیاستی متداول به کار
به‌نظر می‌رسد در شرایطی که اجرایی‌شدن سیاست انتشار گواهی سپرده خاص، سال‌ها به تعویق افتاده بود، بانک‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی در اقدامی که می‌توان آن را به طور نسبی شجاعانه دانست اقدام به اجرایی‌کردن آن هرچند به‌صورت موقت کرده‌است. به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد، روز سه‌شنبه بانک‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی در بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با
متوسط ارزش هر فقره چک برگشتی در آذر ۱۴۰۲ در کل کشور برابر با ۱۰۳ میلیون تومان بوده است. سنگین‌ترین چک‌ها در استان البرز و کم‌ارزش‌ترین آن‌ها در استان کهگیلویه و بویر احمد برگشت خورده است. همچنین ارزش هر چک برگشتی نسبت به ماه گذشته در ۲۲ استان و نسبت به سال گذشته در همه
