تورم کاهنده با سیاست‌های نظارتی

از ابتدای روی کار آمدن محمدرضا فرزین به عنوان سکاندار بانک مرکزی، سیاست کنترل ترازنامه یا همان کنترل مقداری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. این رویکرد معمولا در کشورهایی که برای کنترل ناترازی‌های نظام بانکی در کشورهایی که مدیریت پایدار برای نرخ بهره وجود ندارد به عنوان یک ابزار سیاستی متداول به کار گرفته می‌شود. در یک سال گذشته بانک مرکزی توانست با به کارگیری این سیاست رشد نقدینگی را از کانال کاهش ضریب فزاینده نقدینگی کاهش بدهد و به ۲۵ درصد که نرخ تاریخی بلندمدت میزان رشد نقدینگی در کشور است برساند. با این حال مهم‌ترین ابزار برای این کار افزایش نرخ سود سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بود. بسیاری از افراد و کارشناسان بانکی نسبت به کاربست این ابزار انتقادهای شدیدی روا می‌دارند، زیرا بر این باورند که با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های ناتراز برای تادیه این نرخ، از اهرم اضافه‌برداشت از بانک مرکزی استفاده کنند که به علت بالا بودن نرخ بهره تخصیص گرفته به این اهرم، باعث می‌شود که پایه پولی با رشد شدیدی روبه‌رو شود. موافقان این رویکرد بر این باورند تا زمانی که نقدینگی تحت کنترل بانک مرکزی قرار دارد، رشد پایه پولی از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

نظارت مقداری به رکود منتهی خواهد شد؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ، منتقدان بر این باور بودند که کنترل رشد نقدینگی از سمت راست ترازنامه (البته کنترل از هر دوسوی ترازنامه تحت تعقیب‌اند، اما بار اصلی کنترل رشد نقدینگی بر همان سمت راست ترازنامه بانک‌ها وارد می‌شود.) موجب تعمیق رکود در اقتصاد کشور شده و باعث برون‌راندن بخش خصوصی از بازار تسهیلات می‌شود -که در عمل نیز همین اتفاق رخ داده و بانک‌های خصوصی تمایل به مراتب کمتری به پرداخت تسهیلات پیدا کرده‌اند- و آمارها نیز این موضوع را اثبات می‌کنند؛ بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با نرخ رشد ۴۰ درصدی همراه بوده است و از طرف دیگر نرخ رشد بدهی بخش غیردولتی به ویژه در بخش تسهیلات خرد به کمتر از ۲۵ درصد رسیده است که به معنای بیرون راندن بخش خصوصی و تعمیق مشکل نقدینگی و تامین مالی این بخش از اقتصاد با معضل روبه‌رو شده است.

آیا کنترل مقداری تورم را کاهش داده است؟

برخی از افراد بر این باورند که کنترل و کاهش نرخ رشد نقدینگی، هیچ تاثیری در کاهش تورم ندارد و تنها به تعمیق رکود در اقتصاد کلان کشور منتهی شده است. البته داده‌های موجود در این حوزه نشان می‌دهد که ادعای اثرگذاری این سیاست بر تعمیق رکود ادعای درستیبوده، ولی ادعای عدم تاثیر بر نرخ تورم، ادعای به شدت نادرستی‌ است. برای این منظور بهتر است اجزای اصلی سبد تورم را به دو بخش کالا و خدمات تقسیم کنیم.
داده‌های موجود به وضوح نشان داده می‌شود که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها که ۵/۶۶ درصد از شاخص قیمت مصرف‌کننده را شامل می‌شوند، از حدود ۶۸ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ -که بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالا از خردادماه سال ۹۸ به این سو را به ثبت رسانده بود- به سطح ۳۴ درصد در دی‌ماه سال جاری رسیده است.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه نیز حدود ۳۹ درصد بوده که روایتگر یک شکاف ۵ درصدی میان میان نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و نرخ تورم سبد کالاهای مصرف خانوار است که این گپ، به دلیل رشد ناگهانی اجاره‌بهای مسکن رخ داده است. درواقع ریشه اصلی این شکاف را باید در ناترازی و فقدان تعادل در بازار مسکن به‌ویژه در بخش اجاره‌بها جست‌وجو کرد وگرنه نرخ تورم اجاره‌بها که از اسفندماه سال گذشته در قله ۴۵ درصد بود، تحول چندانی را تجربه نکرد و در دی‌ماه سال جاری به سطح ۴۲ درصد رسید. باید یادآور شد که کماکان نرخ تورم اجاره‌بهای ماهانه همچنان بالای ۵/۳ درصد است و این در شرایطی رخ داده که نرخ تورم شاخص بهای کالاهای مصرفی به شکل ماهانه از میانگین ۷/۱ درصد فراتر نرفته است که همین ارقام روایتگر یک نرخ تورم سالانه ۲۲ درصدی است. مساله نرخ تورم اجاره‌بها بیشتر از هر چیز دیگری به رخدادهای بازار دارایی و به‌ویژه بازار املاک و مستغلات باز می‌گردد و نباید با کندوکاو در سیاست‌های ابزاری پولی، ریشه‌های تحولات بازارهای دارایی‌ها و املاک را جست‌وجو کرد، بلکه به شکل ارگانیک این بازارها تابع شرایط دیگری هستند.
پس به وضوح می‌توان گفت که سیاست کنترل مقداری، برخلاف مدعیات منتقدان توانسته است بر نرخ تورم شاخص بهای مصرف‌کننده اثر کاهنده بگذارد و نرخ تورم سالانه را در کانال کاهشی قرار بدهد. در همین راستا باید دولت از به‌کارگیری ابزارهای دیگر نیز استقبال کند و با تلفیقی از بسته سیاستی کامل مدیریت بازار پول که در برگیرنده سیاست‌های معقول مالیاتی، عمق‌بخشی به بازارهای مالی و بازار بدهی، مدیریت نرخ بهره و سیاست‌های ارزی تکمیلی، تورم را کنترل کند و در مسیر استمراری کاهشی قرار دهد. در غیراین صورت می‌توان ادعا کرد که سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها صرفا باعث تقویت رکود و بازگشت تورم به شکل دیگری خواهد شد و دستاوردهای این دولت در مبارزه با تورم و کنترل نرخ رشد نقدینگی را بر باد خواهد داد. استفاده از ظرفیت‌های دولت در بازار مسکوکات و شمش طلا نیز می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد دیگر به مدد دولت بیاید. استفاده از سیاست‌های مدیریت نرخ بهره در این شرایط و عبور از شناورسازی رانت‌آفرین، می‌تواند منجر به قیچی کردن دو سوی نوار تورم در بازار پولی کشور شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع