تاریخ انتشار : یکشنبه 25 تیر 1402 - 11:51
کد خبر : 132366

یک بام و دو هوای تورمی دولت سیزدهم

یک بام و دو هوای تورمی دولت سیزدهم

در شرایطی که رییس کل بانک مرکزی چند روز قبل به بانک‌ها هشدار داد که نسبت به افزایش نرخ سود سپرده اقدام نکنند و به این ترتیب نقش خود را در کاهش سرعت رشد نقدینگی و در نهایت پایین آوردن تورم ایفا کنند، در عین حال همچنان یکی از معضلات مهم باقی مانده در این

در شرایطی که رییس کل بانک مرکزی چند روز قبل به بانک‌ها هشدار داد که نسبت به افزایش نرخ سود سپرده اقدام نکنند و به این ترتیب نقش خود را در کاهش سرعت رشد نقدینگی و در نهایت پایین آوردن تورم ایفا کنند، در عین حال همچنان یکی از معضلات مهم باقی مانده در این حوزه، نحوه مدیریت شرایط به شکلی است که از سویی به تشدید رکود منجر نشود و از سوی دیگر بانک مرکزی را به عامل اصلی افزایش نقدینگی بدل نکند.

البته دولت تنها بازیگر این عرصه نیست. نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته بارها نسبت به کاهش میزان تسهیلات دهی بانک‌ها و دشوار شدن فرآیند دریافت وام خرد شکایت کرده و از وزارت اقتصاد خواسته‌اند که شرایط را برای این موضوع فراهم کند. در چنین بستری، بانک مرکزی با چالشی جدی در این حوزه مواجه است که از سویی منابع پرداخت تسهیلات چگونه فراهم شود و از سوی دیگر تخصیص آن به چه شکل انجام شود. در چنین بستری وزیر کار در جدیدترین صحبت‌های خود، حتی افزایش شدید حقوق را نیز غیرمنطقی دانسته و گفته در صورت افزایش حقوق یک موج جدید تورمی در راه خواهد بود. وی خطاب به بازنشستگان حاضر در جمع، ادامه داد: شاید یکی از خواسته‌های به حق شما این باشد که حداقل معیشت جامعه بازنشستگی باید تامین شود، حرف به حقی است. حتما باید انجام شود. تلاش‌های خوبی در حال انجام است تا به ثبات برسیم. در برخی کالاها به ثبات رسیدیم و در برخی کالاها هنوز مشکل داریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر دولت قد علم کرده و تورم را مهار کند، قطعا جامعه بازنشستگی به بخشی از خواسته‌های خود خواهد رسید، افزود: اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم و تورم سرسام آور وجود داشته باشد، هرچقدر افزایش حقوق داشته باشیم، به اصطلاح خرج از کیسه مهمان است. وقتی تورم بر اقتصاد کشور عارض شود یعنی سفره مردم کوچک می‌شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،   وی بیان کرد: هرچقدر دولت بدون پشتوانه حقوق را افزایش دهد، یعنی استقراض از بانک مرکزی؛ استقراض از بانک مرکزی هم یعنی پول پر قدرت و پول پرقدرت به معنای افزایش تورم هشت برابری است. هم در حوزه صادرات نفت، هم صادرات غیر نفتی، هم اصلاح ضریب جینی و هم در زمینه تراز تجاری کارهای خوبی انجام می‌شود اما مهار تورم کاری کارستان می‌خواهد. مرتضوی با تاکید بر اینکه مشکلات بازنشستگان باید در دستور کار ما باشد، عنوان کرد: بالغ بر ۱۶۰ شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری داریم. اگر اینها از روز اول درست مدیریت می‌شدند امروز دست شما در جیب خودتان بود و با افتخار درآمد کسب می‌کردید. این سیاست در حال جاری شدن است. قطعا قول می‌دهم در گام نخست حداقل یک نفر از منتخبین بازنشستگان با اصلاح ضوابط و آیین‌نامه‌ها عضو هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری خواهد شد. من این اصطلاح «بازنشستگی» را هم غلط مصطلح می‌دانم، مگر بازایستادگی داشتیم که اکنون این عزیزان بازنشسته می‌شوند؟. وی با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر اینکه باید اقتصاد درون زا و برون نگر را طراحی کنیم، عنوان کرد: برای رسیدن به رشد تولید نیاز به زیرساخت‌ها داریم. نیاز به زیرساخت در حوزه معدن، در حوزه توجه به اقتصاد دریا محور، در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، در حوزه توسعه حمل و نقل هوایی، در حوزه افزایش بهره‌وری و استفاده از دانش روز و ارتباط مناسب با کشورهای جهان؛ حدود دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد رییس‌جمهوری بیرق دیپلماسی خارجی را برافراشته‌اند. هم با کشورهای همسایه، هم با کشورهای آسیایی، هم با کشورهای اروپایی، هم با کشورهای آفریقایی و هم با کشورهای امریکای جنوبی ارتباطات بسیار وسیعی برای برون رفت مشکلات فراهم شده است. وزیر کار توضیح داد: در خبرها ملاحظه کردم که با افزایش تولید نفت به بالغ بر دو میلیون بشکه در روز، ایران دوباره به جایگاه خود برگشته است و بعد از عربستان و عراق و امارات ما مقام چهارم را در تولید و ان شاءالله صادرات نفت به دست آوردیم. در چند سال گذشته برخی از دولت مردان در مجالس اعلام می‌کردند اگر کسی بتواند دراین کشور روزی ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، او را به ما معرفی کنید تا به عنوان وزیر نفت انتخاب کنیم. بنا بر گزارشات مراکز رسمی جهانی، صادرات نفت امروز ما با میعانات نفتی بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز شده است. البته مشکلاتی همواره به واسطه شیاطین وجود دارد اما اقتصاد ما بعد از یک دهه رشد منفی روند رشد مثبت را به‌خود گرفته است. مرتضوی افزود: شاید در پاسخ به این عرایض، شما سوال کنید اگر چنین است چرا ما همواره در عسر و حرج به سر می‌بریم؟. سال‌ها زلف رشد اقتصادی ما را با اخم و لبخند بیگانگان گره زده بودند که به فضل الهی از آن عبور کردیم. زمامی که این دولت زمام مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفت، شاهد ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بودیم که اقتصاد کشور را با بحران مواجه می‌کرد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ صرفا بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بنا بر تعبیر امروزی‌ها ۴۰۰ همت کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی بود. بدهی که برای دولت ایجاد شده بود بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق خزانه بود که به روایتی تا افق ۱۴۰۴ بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل بودجه عمومی یک سال کشور بود. اما ما با همین تمهیدات و با افزایش صادرات و با اصلاح تراز تجاری و مثبت شدن تراز تجاری ایران توانستیم به راحتی از این بحران‌ها عبور کنیم. این صحبت‌ها به خوبی نشان می‌دهد که دولت با چه محدودیت‌هایی مواجه است اما در همین شرایط بانک مرکزی از اقدام ضربتی برای افزایش میزان تسهیلات دهی در سطح خرد سخن می‌گوید. ابوذر سروش با بیان اینکه بانک مرکزی به منظور تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد معیاری تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد» در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده است افزود: نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های سفته الکترونیک، از دیگر اقدمات بانک مرکزی در راستای تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات خرد است که منجر به توسعه و تسهیل به تسهیلات خرد توسط مردم شده است. وی افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه خرد از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را از دیگر اقدمات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد و افزود: در همین راستا به‌طور موازی در ارتباط با تامین مالی از طریق کارت مرابحه سقف اینگونه کارت‌ها نیز از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و مقرر شد که بانک مرکزی در فروردین ماه هر سال نسبت به تعدیل احتمالی میزان تسهیلات قرض‌الحسنه خرد و کارت اعتباری مرابحه اقدامات لازم را انجام دهد. معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در راستای کنترل رشد نقدینگی بانک‌ها، بانک مرکزی ابزارهایی برای کنترل این موضوع در اختیار دارد گفت: یکی از این ابزارها کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست که در این خصوص بانک‌ها با توجه به معیارهای متفاوتی ارزیابی می‌شوند و یک نمره نهایی اخذ می‌کنند و سهم رشد نقدینگی کشور به تناسب هر بانک به آن تخصیص می‌یابد. سروش با بیان اینکه بانک مرکزی به منظور سوق دادن بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد و اینکه بانک‌ها خود نیز به ارایه این خدمات علاقه‌مند شوند گفت: بانک مرکزی در زمینه رشد ترازنامه بانک‌ها معیارهایی تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد» نیز لحاظ کرده است که به عنوان یک عملکرد مثبت تلقی می‌شود. وی افزود: بانک‌هایی که تامین مالی خرد انجام می‌دهند امکان رشد ترازنامه بیشتری نسبت به بانک‌هایی که تامین مالی کمتری دارند خواهند داشت. معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به ذخیره عمومی تسهیلات خرد بانک‌ها گفت: به‌طور عمومی تسهیلات خرد بانک‌ها مطالبات غیر جاری کمتری نسبت به مطالبات غیرجاری کلان دارند. وی تصریح کرد: در واقع مردم منظم‌تر نسبت به برخی بنگاه‌های اقتصادی که مشکلات مالی دارند، اقساط تسهیلات خرد را پرداخت می‌کنند. معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی جلوی پرداخت وام‌های خرد زیر ۴۰۰- ۳۰۰ میلیون تومانی را به هیچ‌وجه در هیچ دوره‌ای نگرفته است حتی بعضا پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها را ممنوع کرده‌ایم که تسهیلات با مبالغ بالا بوده و پرداخت تسهیلات خرد و تکلیفی به هیچ‌وجه ممنوع نشده است. سروش خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی بانک‌ها با توجه به ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بخواهند مصارفشان را کنترل کنند که در این خصوص بانک مرکزی به بانک‌هایی که سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تامین مالی خرد دارند اجازه رشد بیشتری در ترازنامه می‌دهد و این مورد را با این ابزار در فصل تابستان تا حد زیادی با این ابزار پوشش دادیم. سروش با اعلام اینکه بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد را تا حد امکان کاهش دهد گفت: بر این اساس امیدواریم حداکثر تا یک ماه آینده این موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم که اگر مورد موافقت قرار گیرد عملاً این موضوع را اجرایی خواهیم کرد. بنا بر اعلام بانک مرکزی، وی افزود: این موضوع منجر به این خواهد شد که بانک‌ها به ارایه تسهیلات و تامین مالی خرد گرایش بیشتری پیدا می‌کند. معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص توسعه و تشویق صندوق‌های قرض الحسنه نیز گفت: مقرراتی در این زمینه در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد ضمن آنکه در بانک مرکزی نیز ایجاد زیرساخت‌های صندوق‌های قرض الحسنه در دست اقدام است.  در کنار آن، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری جزییاتی از پرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی این صندوق به بازنشستگان را تشریح کرد. نعمت‌الله ترکی با اشاره به افزایش رقم و سقف پرداخت تسهیلات وام در سال ۱۴۰۲ تا ۱۰۰ درصدی به نسبت سال گذشته گفت: پرداخت وام ضروری تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای ۴۶۰ هزار نفر در سال جاری در نظر گرفته شده است که مجموع اعتبار صرف شده بدین منظور حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. وی افزود: این وام که در قالب تسهیلات در نظر گرفته شده است، تا پایان امسال به این تعداد پرداخت می‌شود. ترکی در خصوص نحوه دریافت این وام نیز اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در سایت صندوق، درخواست خود را اعلام کنند. به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بدین منظور هر ماه قرعه‌کشی خواهد شد. وی با بیان اینکه ماهانه به ۳۵ هزار نفر این تسهیلات پرداخت می‌شود تاکید کرد: هرچند این رقمی ناچیز است اما چون با سود ۴ درصد پرداخت می‌شود، می‌تواند گوشه‌ای از مشکلات بازنشستگان را رفع کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که در زمینه مدیریت تورم، یک بازی یک بام و دو هوا شکل گرفته است. دولت از سویی می‌گوید که تورم کاهشی شده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت و از سوی دیگر تعهداتی دارد که اجرای آنها خود منجر به افزایش تورم می‌شود، ماجرایی که اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند به رکود تورمی در در سال‌های گذشته دامن بزند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....